محمد عبدالله الرئيس التنفيذي للمصرف في حوار مع الخليج: "الشارقة الإسلامي" يسير بخطى ثابتة نحو نتائج جيدة في 2011

قال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي إن إصدار صكوك ب400 مليون دولار يدعم خطط التوسع الاستراتيجية للمصرف، وأضاف أن المصرف يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نتائج جيدة في ،2011 وقال إن هناك دراسة لافتتاح فروع خارج الإمارات في الوقت المناسب، واعتبر في حوار مع “الخليج” أن مستويات السيولة المتاحة للقطاع المصرفي تسير بشكل متصاعد يومياً، وأكد أن الرساميل الأجنبية تفضل الإمارات بسبب استقرار وضعها .

وأشار إلى أن البنوك تبحث عن استثمارات بديلة عن العقار . وأكد أن المؤسسات شبه الحكومية باتت تنافس المصارف في الرواتب والميزات، وقال إن المصرف يسعى لزيادة التوطين في الوظائف الإدارية المبتدئة والمتوسطة إلى 75% . وفي ما يأتي نص الحوار:


* ما حجم وقيمة الصكوك التي تعتزمون إصدارها؟
يعلم الجميع أن المصرف قام بإصدار صكوك دولية طويلة الأجل وغير قابلة للتحويل سيتم إدراجها في بورصة لندن قريباً، أما بالنسبة إلى قيمة الإصدار فهي 400 مليون دولار، علماً أن مجموع قيمة الاكتتاب على الصكوك قد وصل إلى 75 .3 مليار دولار، ما يعكس رغبة المستثمرين بهذه الصكوك وثقتهم بالتصنيف الائتماني المرتفع للمصرف (BBB+) من قبل “ستاندرد آند بورز” ومؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، نظراً للأداء الجيد والسمعة المميزة .

*كيف سيتم استخدام العوائد من عملية إصدار الصكوك؟
إن إصدار الصكوك يأتي دعماً لخطط التوسع الاستراتيجي في الأعمال، ما سيؤدي إلى نتائج إيجابية على موقع المصرف في خريطة اقتصاد الدولة والاقتصاد العالمي، والذي من شأنه تدعيم القاعدة المالية للمصرف خلال الفترة المقبلة لمواجهة أي تحديات مالية قد تتعرض لها الأسواق المصرفية على المستويين المحلي والدولي . ويأتي رفع تصنيف المصرف من قبل وكالتي “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” ليعكس الأداء القوي والقدرة على تحقيق الأرباح، استناداً إلى المركز المالي القوي في السوق وكفاية رأس المال ومعايير التمويل والسيولة الجيدة، إضافة إلى السياسة المتحفظة التي تضمن الحفاظ على حقوق المساهمين والعملاء، فقد عملنا خلال الفترة الماضية على تفادي تبعات الأزمة المالية والحفاظ على معدل نمو متزايد من خلال الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس إدارة المصرف .

* ما تعليقكم على حجم الإقبال من المستثمرين؟
من خلال الحملة الترويجية التي قادتها الإدارة العليا بالمصرف، تم عقد العديد من الاجتماعات مع عدد من المستثمرين الذين عبروا عن ثقتهم بما يتيحه هذا الإصدار من فرص استثمارية جاذبة، ويعزز في الوقت ذاته متانة المركز الائتماني لمصرف الشارقة الإسلامي، وقدرته على اقتناص الفرص الواعدة في السوق، وتحقيق نمو مستقبلي متميز ضمن خطته الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضوره على الساحة المصرفية والمالية والاستثمارية، من خلال مواصلة انتشاره الجغرافي، والارتقاء بمنافذه الإلكترونية، والاستمرار في طرح المزيد من البرامج التي تصب مباشرةً في صلب حاجة العميل ومتطلبات السوق، ولهذا فإن الإقبال الكثيف على الصكوك يدل على استعداد السوق والمستثمرين للاستثمار بصكوك المصرف والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية كفرصة استثمارية واعدة .

* هل تحسنت مستويات السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفي؟
تسير مستويات السيولة المتاحة للقطاع المصرفي بشكل متصاعد مع كل يوم جديد، وهناك لجنة مسؤولين من المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة تدرس بشكل مستمر أوضاع السيولة بالبنوك، ونرى أن الرساميل الخارجية لاتزال تفضل دولة الإمارات للاستثمار بسبب استقرار وضعها، ومتانة نظامها المصرفي، كما أن السيولة المتاحة تبحث عن ملاذات آمنة، لذلك تتوجه نحو الاستثمارات المدروسة وذات الضمانات الواضحة والصلبة .

* وما مستوى السيولة المطلوب لإنعاش الحركة الاقتصادية في الدولة؟
السيولة المتاحة حسب بيانات المصرف المركزي وتقارير الخبراء الماليين تؤكد قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع استراتيجية ومشروعات بنى تحتية من دون تأثير في النفقات العامة، وهي بمجملها قادرة على تنمية مفاصل الاقتصاد وجمع القطاعات كافة لتحقيق هذا الهدف .

* وإلى أي مدى تستطيع البنوك المحلية أن تتشدد في احتساب المخصصات خلال المرحلة المقبلة؟
حسب تصنيف البنك المركزي فقد جرى تصنيف القروض تحت خمس فئات “عادية، وتحت الملاحظة، ودون المستوى، ومشكوك في سدادها، ومعدومة”، ولا يستلزم تجنيب مخصصات لأول فئتين، لكن يتعين تجنيب مخصصات بنسبة 25 و50 و100% للفئات الثلاث التالية على التوالي . وهذه النسبة إلزامية على جميع المصارف العاملة بالدولة، لذا لابد أن تتشدد المصارف والبنوك في احتساب المخصصات وفق معايير المصرف المركزي .

* هل تم الالتزام بتخفيض مدة تصنيف القرض متعثراً إلى 90 يوماً في التخلف عن السداد بدلاً من 180 يوماً؟
نعم قام مصرف الشارقة الإسلامي بخفض مدة تصنيف القرض المتعثر استجابة لتعليمات المصرف المركزي حول الالتزام بتطبيق مبادئ اتفاقية بازل الثانية .

* وهل يمكن تحقيق ذلك دفعة واحدة؟
لا يوجد خيار في الوقت الحاضر، وقد تم تشريع الخطوة من قبل السلطة المنظمة للمصارف، والخطوة جيدة كونها تسهم في تحصين المصرف وأرباحه أمام أي مخاطر مستقبلية على المدى البعيد، وتحسين إدارة المخاطر فيه حتى لو أدى ذلك إلى زيادة حجم المخصصات في حال ارتفاع عدد القروض المتعثرة مع بدء احتسابها بعد 90 يوماً من توقف العملاء عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاهها .

* إلى أي مدى تتأثر قدرة البنوك على الإقراض سلباً باستمرار تراجع القطاع العقاري؟
هناك مجالات استثمارية واسعة جداً، والبنوك في طور مستمر للبحث عن البدائل المتاحة، وأرى أنه أصبح من الماضي الحديث عن سلبية الإقراض في ضوء تراجع أداء القطاع العقاري وأن البنوك تمضي قدماً في استراتيجياتها الاستثمارية البديلة من دون أن تغفل سوق العقار طبعاً متى توافرت فيه فرص مغرية .

* وما البدائل المتاحة للتعامل مع هذا التراجع؟
تنويع الخيارات الاستثمارية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى منتجات مصرفية جاذبة كمنتج “مرابحة الأسهم” الذي قمنا بإطلاقه مؤخراً، حيث سيسهم بتنشيط وتشجيع عملية الاستثمار بالأسهم وسوف يضفي على تجربة الاستثمار في سوق الأسهم حلولاً مبتكرة وميسرة . ونتوقع إقبالاً على هذا المنتج بما يتلاءم مع وتيرة وحركة الاستثمار في أسواق الأسهم في أبوظبي ودبي .

* وما توقعاتكم لاتجاه حركة القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة؟
ما يمر به قطاع العقار مرحلة آنية لن تبقى على وضعها الحالي، ومن العلامات المشجعة لنمو هذا القطاع توافر السيولة حسب بيانات المصرف المركزي كالآتي:

1- ارتفاع حصة القروض العقارية إلى نحو 7 .22 في المئة من إجمالي مطالبات البنوك على القطاع الخاص بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2010 البالغة قيمتها الإجمالية 7 .721 مليار درهم .

2- تجاوز الودائع لدى القطاع المصرفي خلال أكتوبر/تشرين الأول 2010 حجم القروض لأول مرة منذ عام ،2008 وزادت بنحو 1 .16 مليار درهم عن مستوى القروض، بعد أن كان رصيد الودائع أقل بنحو 25 مليار درهم في سبتمبر/أيلول من العام نفسه .

3- زادت الموجودات الإجمالية للمصارف العاملة بالإمارات خلال أكتوبر 2010 بقيمة 7 .38 مليار درهم، وارتفعت إلى أعلى مستوى في تاريخها بتسجيل 623 .1 تريليون درهم بنهاية أكتوبر/تشرين الأول ،2010 مقارنة مع 58 .1 تريليون درهم بنهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه .

* وما توقعاتكم للأداء خلال عام 2011؟
نسير بخطى واثقة صوب العام الحالي في ضوء النتائج الباهرة المتحققة خلال الربع الأول من هذا العام . حيث حققنا أرباحاً صافية بلغت 70 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بمبلغ 5 .67 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 7 .3% .

كما ارتفعت موجودات المصرف لتصل إلى 1 .17 مليار درهم مقارنة ب 7 .16 مليار درهم عن نهاية عام 2010 بزيادة نسبتها 8 .2% . كما نمت تمويلات العملاء لتصل إلى 3 .10 مليار درهم مقارنة بمبلغ 7 .9 مليار درهم بنهاية عام 2010 بزيادة 3 .6%، وكذلك ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى مبلغ 1 .11 مليار درهم مقارنة بمبلغ 4 .10 مليار درهم بنهاية العام السابق بزيادة 3 .7% .

وقد بلغت حقوق المساهمين 3 .4 مليار درهم أي ما يمثل 25% من إجمالي الموجودات، وكذلك بلغ إجمالي الأصول السائلة مبلغاً قدره 4 مليارات درهم أي ما يمثل 5 .23% من إجمالي الموجودات ما يعكس متانة قاعدة رأس المال والمركز المالي للمصرف . ونتوقع المزيد من النجاح بناء على نسب الأرباح المتوقع تحقيقها، وإطلاق منتجات مصرفية جديدة ومبتكرة نجحت في استقطاب شرائح واسعة من المتعاملين، إضافة إلى ثقة العملاء بالمصرفية الإسلامية وافتتاح المزيد من الفروع في مختلف أرجاء الدولة . ويأتي هذا النجاح المستمر بفضل الله سبحانه وتعالى ثم التوجيهات السديدة والدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة المصرف .

* ما الأسباب التي أدت إلى رفع تصنيف المصرف من “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” إلى (BBB+) ؟
مما لاشك فيه أن رفع تصنيف المصرف من قبل وكالتي “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” يعكس قدرة المصرف على تحقيق الأرباح مستنداً إلى المركز المالي القوي في السوق وكفاية رأس المال ومعايير التمويل والسيولة الجيدة، إضافة إلى السياسة المتحفظة التي تضمن الحفاظ على حقوق المساهمين والعملاء، فقد عملنا خلال الفترة الماضية على تفادي تبعات الأزمة المالية والحفاظ على معدل نمو متزايد من خلال الاستراتيجية الموضوعة من مجلس إدارة المصرف .

وتم تصنيف مصرف الشارقة الإسلامي بعيد المدى إلى (BBB+) تقدير مستقر في ضوء الأداء المالي المرن خلال فترة الركود الاقتصادي التي عمت المنطقة والعالم ككل . وقالت الوكالتان إن الأداء المالي للمصرف أظهر مرونة وصلابة في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة حتى الآن، حيث تمكنا من تسجيل نمو ملحوظ في عامي 2009 و2010 رغم الأزمة المالية، بفضل زيادة حجم ودائع العملاء في الفترة الأخيرة والسيطرة على التكاليف وتحديد المخصصات تدريجياً .

* افتتح المصرف فرعين منذ بداية العام، هل لديكم خطط مستقبلية لافتتاح فروع خارج الدولة؟
مصرف الشارقة الإسلامي ينتهج سياسة توسع منهجية استراتيجية في الفروع داخل الدولة بناءً على توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم إمارة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملاء المصرف كافة .

ووفق هذه المنهجية الواضحة قام المصرف خلال العام الحالي بافتتاح فرعين جديدين أحدهما بالمنطقة الحرة بالحمرية والآخر في ميجا مول الشارقة . وبذلك يصل عدد فروع المصرف إلى 25 فرعاً موزعة في أنحاء الدولة . وتعمل سلسلة الفروع في الدولة على مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية المبتكرة، إضافة إلى توفير الخدمات المصرفية للأفراد والشركات .

أما ما يختص بخارج نطاق الدولة، فتوجد دراسة لدى مصرف الشارقة الإسلامي لافتتاح فروع خارج الإمارات، إلا أن المصرف سوف يتّخذ هذه الخطوة في الوقت المناسب، علماً بأن الطلب على المنتج المصرفي الإسلامي يشهد تزايداً كبيراً في مختلف دول العالم، وتتعدّد الخدمات التي تقدّمها المصارف الإسلامية بما يتماشى مع احتياجات العملاء في كل مكان .

* ما الخطط والاستراتيجيات لدى مصرفكم في ما يخص عملية التوطين وتنمية الموارد البشرية؟
يعد مصرف الشارقة الإسلامي الذي أنشئ عام ،1975 إحدى دعائم الحركة المصرفية في دولة الإمارات، وأبرز مؤسسات القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي .

واهتمام المصرف بدعم كوادره البشرية، والتزامه باستراتيجية التوطين المنهجي وفق شعار “وطنيتنا تقودنا” يأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم إمارة الشارقة، رئيس مجلس إدارة المصرف، الأمر الذي يعكس جلياً رؤية مجلس الإدارة القائمة على النهوض بالخدمات المصرفية الإسلامية بأيد وطنية طموحة .

إن القيم التي يؤمن بها مصرف الشارقة الإسلامي تتبلور حول تطبيق الاستراتيجيات والخطط التي وُضعت لتنمية الموارد البشرية المواطنة منذ عام ،2003 حيث تم وضع استراتيجية واضحة وشاملة للتوطين ترتكز حول استقطاب الكفاءات الوطنية الطموحة، والعمل على إثرائهم مهنياً من خلال التطوير والتدريب المستمر، وأخيراً المحافظة على هذه العناصر من خلال تحفيزهم ومكافأتهم .

تتمثل الأهداف الرئيسة الاستراتيجية في تحقيق الرؤية والقيم التي يسعى لها المصرف من خلال سياسة التوطين، حيث إننا ندرك ونثمن أهمية التوطين والذي أصبح قضية بالغة الأهمية على النطاق الوطني .

* ما أهم الغايات التي تهدف لها هذه الاستراتيجية لتحقيق أهداف التوطين؟
يعد التوطين جزءاً رئيساً من سياسة المصرف الاستراتيجية، والتي يسعى المصرف من خلالها لرفع نسبة القوى البشرية المواطنة في المصرف، وتوطين الوظائف الإدارية المبتدئة والوسطى إلى 75%، إضافة إلى دعم جهود الدولة في مجال توظيف وتنمية القوى البشرية المواطنة، وتأهيل المواطنين المتميزين لتولي مناصب ريادية في الإدارة العليا .

* ما التحديات التي تواجه التوطين في القطاع؟
هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في دولة الإمارات، ومن أبرز التحديات ظهور مؤسسات شبة حكومية تنافس مؤسسات القطاع المصرفي في مجال الرواتب والميزات المصاحبة، الأمر الذي أدخل قطاع المصارف في بيئة تنافسية لجذب الكوادر الوطنية والمحافظة عليها .

وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي خطا خطوات حثيثة في تطبيق سياسة التوطين، إلا أنه ما زال يواجه الفكرة العامة الموجودة لدى فئات عديدة بالمجتمع بأن العمل لدى القطاع المصرفي يحتاج لمجهود أكبر مقارنة بالمؤسسات الأخرى، كما يعتقد بعض الطلبة أن القطاع المصرفي منحصر في تخصصات مالية بحتة، مثل المحاسبة والتسويق، في حين أن واقع سوق العمل المصرفي يعكس وجود طلب على تخصصات أخرى مثل نظم المعلومات والموارد البشرية والعلاقات العامة وغيرها من التخصصات المختلفة .

* ما المعوقات التي تواجه البنوك وتجعل من الصعب على بعضها الالتزام بتحقيق أهداف التوطين؟
أهم المعوقات التي تواجهها بعض البنوك هي ندرة الكفاءات الوطنية في بعض مجالات العمل كنظم المعلومات والتدقيق الداخلي، ويعد من أهم المعوقات التي من شأنها أن تحد من طموح المصارف في تحقيق أهداف التوطين في تلك المجالات، لذلك لجأ مصرف الشارقة الإسلامي لتنظيم مسارات وظيفية تشتمل على برامج تدريبية طويلة الأجل لتأهيل الكوادر الوطنية لتولي مناصب قيادية في هذه المجالات .

* هل لديكم برامج خاصة لتعيين مواطنين؟
حرص المصرف منذ تأسيسه على إعداد كوادر بشرية مواطنة متخصصة في مجال المصرفية الإسلامية والقادرة على تحمل مسؤولية العمل في القطاع المصرفي والنهوض به وتحقيقاً لذلك فقد استحدث المصرف العديد من البرامج التأهيلية والتدريبية والتطويرية والتي يتم تنفيذها سواء من خلال مركز التدريب في المصرف أو من خلال البرامج التعليمية والتدريبية الخارجية .

* كيف تواجهون عميلة انتقال واستقالة المواطنين لدى مصرفكم؟
أصبح هناك تنافس بين القطاعين الخاص والعام من حيث الحوافز والبدلات، وللتغلب على ظاهرة انتقال واستقالة الموظفين المواطنين، قام المصرف بربط أهداف التوطين بالاحتياجات الاستراتيجية للمصرف والتي تتضمن خططاً واضحة للتطوير الوظيفي للأفراد المؤهلين الذين يتم توظيفهم . وفي حال رجوعنا لعدد المواطنين الذين تركوا العمل لدى المصرف نرى أن العدد لا يدل على وجود ظاهرة خطرة وإنما يثبت أن مدى استيعاب الشباب المواطن للعمل المصرفي قد تحسن بشكل كبير، ونحن في مصرف الشارقة الإسلامي نحاول بقدر الإمكان للحد من ظاهرة التنقل من خلال التشجيع المستمر والمتابعة الدائمة لأحوال المواطنين من قبل قسم التوطين التابع لإدارة الموارد البشرية .

وإن كان لابد من فقدان مجموعة من الموظفين المواطنين فإننا نؤمن بمساهمتنا بتزويد سوق العمل بكفاءات متدربة لدينا وتعمل على خدمة الوطن لدى مؤسسات وطنية أخرى أو القطاع الحكومي . ومجمل الأمر أننا نسهم بشكل غير مباشر في دعم مسيرة التوطين بالدولة .

* ماذا يعني فوز “الشارقة الإسلامي” بأربع جوائز إقليمية وعالمية خلال هذا العام؟
مما لاشك فيه أن فوز المصرف بأربع جوائز متتالية منذ بداية عام 2011 يعد استكمالاً لرحلة التميز التي بداناها منذ تأسيس المصرف عام ،1975 ويعكس هذا الفوز تمسكنا بمواصفات عالمية تضاهي في جودتها أكبر وأعرق المؤسسات المالية العالمية، فقد تمكن المصرف من حصد جائزة دبي للجودة وجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، وجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين، إضافة إلى جائزة أفضل مركز اتصال على مستوى الشرق الأوسط .

ومنذ بداية عام 2011 حصل المصرف على جائزة القرن الدولية للجودة - الفئة الذهبية، خلال ملتقى الجودة الدولية الذي عُقد في جنيف، وجائزة الابتكار في الشبكات لعام ،2011وجائزة الريادة من تومسون رويترز وجائزة دبي للموارد البشرية .