علمت القبس ان مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ناقش في اجتماع له اخيرا مسألة توسيع صلاحيات الرئيس التنفيذي في البنك، لتغطي صلاحيات العضو المنتدب، وبالتالي إذا ما تمت الموافقة على هذا الأمر، يمكن صرف النظر عن منصب العضو المنتدب.
وتشير مصادر إلى أن قرارا من هذا النوع سيأخذ حقه في النقاش حتى حسمه، ثم يتم رفع كتاب إلى البنك المركزي بهذه التطورات، لإبلاغه بها من جهة، والحصول على موافقته من ناحية أخرى.
لكن في حال لم يتم حسم الأمر سيبقى الباب مفتوحا امام تعيين عضو منتدب للبنك في أي وقت، وفقا للظروف والمتغيرات ومعطيات أخرى، منها استحقاقات وتوجيهات تتعلق بجهات اشرافية، أو متطلبات تنفيذية تتماشى مع مصلحة البنك.
تجدر الإشارة إلى ان بيت التمويل الكويتي تاريخيا يجمع بين منصبي العضو المنتدب والمدير العام، كما كان في عهد بدر المخيزيم، ووجود يوسف الميلم كمدير عام للبنك، وقبل سنوات ألغي منصب المدير العام بعد خروج الميلم، واستحداث منصب الرئيس التنفيذي بوجود الرئيس والعضو المنتدب أيضا. الجدير ذكره وفق مصادر ان هناك مصلحة عليا للمؤسسة، هي التي تحكم الأمر، ويتم مراعاتها، وليس الأمر مجرد توزيع مناصب.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}