«الأولى»: نجاح هيكلة الديون دليل ثقة البنوك في الشركة

خرج رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للاستثمار د. محمد عبدالعزيز العلوش من الشركة، مفضلاً الاستراحة والاكتفاء بما حققه طيلة مسيرته في العمل المالي الإسلامي، وحل مكانه عبدالله القبندي في رئاسة الأولى للاستثمار، ممثلاً عن الاستثمارات الوطنية، في ما شهد مجلس الإدارة تغيرات أخرى لأسباب تتعلق بقانون هيئة أسواق المال، حيث بدأت الشركات الاستثمارية التي تملك في شركات تابعة وزميلة في إبعاد ممثليها، خصوصاً العاملين في قطاع إدارة الأصول عن المجلس، لذا خرج ممثلا الاستثمارات الوطنية في الأولى للاستثمار فهد عبدالرحمن المخيزيم وسعد الحنيان من مجلس الإدارة، وحل كل من أحمد عبدالقادر وخليفة العجيل ومحمد مجبل الغريبة، وخالد السنعوسي، وعبدالناصر الصبيح، ومرزوق هلال المطيري، وجاء احتياط المثنى المكتوم وفيصل النصف.

وقال العلوش، على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت %84، إن الأولى للاستثمار مركزها المالي جيد، مشيراً إلى أن إجمالي أصول الشركة تبلغ حالياً نحو 220 مليون دينار كويتي، وحقوق المساهمين تصل إلى 93 مليون دينار، موضحاً أن تقييمات الأصول تمت من قبل بيوت استشارية وبيوت خبرة عالمية، بسبب مقترح الترتيبات الخاصة بعملية الاندماج مع إحدى الشركات الاسثتمارية. بدوره، أفاد العضو المنتدب في الشركة خالد سعود السنعوسي بأن عملية إعادة الهيكلة، التي نجحت فيها «الأولى»، تعكس ثقة البنوك في أصول الشركة في وقت يسود فيه التشدد الائتماني.

وأكد السنعوسي أن وضع السيولة جيد والشركة خرجت من مرحلة الخسائر، مضيفاً أن الآتي سيكون أفضل. وقال السنعوسي «نقوم حالياً بعملية هيكلة للأصول وإعادة ترتيبها، ووضع بعضها على قائمة التخارجات»، مشيراً إلى أنه خلال المرحلة المقبلة ستكون هناك بعض التخارجات، وهذا إجراء طبيعي، مؤكداً أن الشركة حالياً تعيش مرحلة استقرار ومستعدة للانطلاق من جديد. وتوقع السنعوسي أن يكون أداء الشركة جيداً، اعتباراً من الربع الأول وإجمالاً خلال العام الحالي ، موضحاً أن الشركة تركز على تطوير عملياتها التشغيلية لشركاتها الزميلة العاملة في قطاعات متنوعة .

وعن هيكلة ديون الشركة، قال العلوش ضمن سياق تداعيات الأزمة المالية العالمية: قامت شركتكم بتكثيف الجهود مع البنوك المحلية والبنك القائد عبر اصدار صكوك بقيمة 92 مليون دينار لاعادة هيكلة تمويلاتها بما يتناسب مع نوعية الأصول المدارة في الشركة الأولى للاستثمار ويتوافق مع خططها الاستراتيجية ونموذج اعمالها للفترة القادمة.

تتوزع الصكوك على ستة بنوك هي بيت التمويل الكويتي وبنك برقان والبنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت الدولي وبنك بوبيان والبنك التجاري الكويتي وتبلغ مدة اصدار الصكوك خمس سنوات على فترات سداد نصف سنوية، على ان يبدأ سداد اصل قيمة الصكوك بعد 18شهراً، وتتميز هذه الصكوك بان اصدارها يتم مقابل اصول ذات جودة عالية بنسبة تغطية %150.


نظرة تفاؤل

وذكر العلوش: نتطلع إلى عام 2011 بنظرة ملؤها التفاؤل والعزم، حيث من المتوقع بدء تعافي الأسواق الإقليمية بما ينعكس إيجابا على أصول الشركة واستثماراتها داخل الكويت وخارجها، وذلك من خلال تبني الشركة لخطة عمل طموحة لعام 2011 متلائمة تماما مع الظروف الحالية للأسواق، والتي تقوم على تحقيق تخارجات من أصول منتقاة ذات جودة عالية هي عقارات متنوعة في مواقع جغرافية متميزة في منطقة الخليج يقارب مجموعها 32 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى تخارجات من حصص مؤثرة في بنوك وشركات، وذلك بهدف إعادة هيكلة أصول الشركة وفق نموذج عملها الجديد لتحقيق التدفقات النقدية الملائمة لتطوير بعض أصولها واستقطاب فرص جديدة في قطاعات متنوعة في المنطقة.

كما تبذل الشركة جهودا حثيثة وفقا لخطة العمل الجديدة نحو تطوير بعض الأصول العقارية المهمة لديها، والتي تتوزع في مناطق استراتيجية في أهم المواقع ضمن منطقة الخليج، ويتوزع تطوير هذه الأصول ما بين العقارات السكنية والاستثمارات، بالإضافة إلى العقارات المتصلة بالخدمات اللوجستية.

من جهته، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي خالد السنعوسي لقد شرعت الشركة الاولى للاستثمار بمراجعة شاملة لسياساتها واستراتيجيتها وتحديداً أولوياتها بما يتناسب مع ظروف المرحلة الراهنة والمتغيرات السياسية والاقتصادية والمحلية والاقليمية، والرؤية المستقبلية المتوقعة.

واضاف: استطاعت الشركة الاولى للاستثمار ترتيب عملية اعادة جدولة ديون الشركة الاولى عبر اصدار صكوك وكالة في الاستثمار مع البنوك المحلية، حيث تكون الشركة الاولى للاستثمار، بمقتضى هذه الاتفاقية، وكيلا في الاستثمار عن حملة الصكوك لادارة الاصول. تتيح الاتفاقية تسديد الدين على ثماني مراحل اولاها تبدأ بعد ثمانية عشر شهراً من توقيع الاتفاقية وتنتهي في النصف الثاني من عام 2015، عبر مراحل سداد متوسطة الاجل، وتتميز هذه الصكوك بأن اصدارها يتم مقابل اصول ذات جودة عالية بنسبة تغطية %150.

وكانت الشركة الأولى للاستثمار قد التزمت في وقت مبكر من الازمة الاقتصادية بسداد جميع التزاماتها المالية في اوقاتها المحددة، وتأتي عملية جدولة الديون من خلال برنامج الصكوك لتؤكد قوة وملاءة اصول الشركة التي تم تقييمها اكثر من مرة من قبل جهات محايدة.

وأوضح أن الشركة الأولى تمتلك محافظ متنوعة وأصولاً جيدة في قطاعات مختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، وكان تأثرها بالأزمة المالية العالمية طفيفاً، نظراً لطبيعة أنشطتها التشغيلية وتركيزها على قطاعات عدة، كالعقار والطاقة والتعليم والصناعة، لذلك لم تنخفض أصول الأولى للاستثمار بدرجة كبيرة مقارنة مع الشركات الزميلة المنافسة في السوقين المحلي والخليجي. وقد قامت الشركة الأولى خلال عام 2010 بإجراء إعادة هيكلة شاملة لجميع شركاتها التابعة والزميلة، شملت عملية الهيكلة مجموعة من الإجراءات التنظيمية، كإجراء التعديلات على الهيكل التنظيمي لبعض إدارات الشركات، تتضمن توظيف أشخاص ذوي كفاءة عالية لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، كما قامت بتنظيم إصدار تقارير الأداء الاستثماري والمالي، وتحديث السياسة الاستثمارية، بما يتناسب مع خطة عمل الشركة، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية والحوكمة، بما يتناسب وتعليمات البنك المركزي.


إجراءات مالية

في حين شملت الإجراءات المالية تخفيض رأس المال لبعض الشركات، وأخذ مخصصات احترازية على بعض أصولها، اتباعاً لسياسة متحفظة لتقييم الأصول، وتقييم الخسائر المالية الناتجة عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية، كما شملت الإجراءات استحداث أصول مدرة ثابتة تغطي المصاريف العمومية والإدارية، وزيادة الأتعاب الناتجة عن إدارة أموال الغير، بنسبة أكبر مما كانت عليه في الأعوام السابقة وتعزيز العوائد من الشركات الزميلة والتابعة، عبر متابعة فعالة لأنشطتها.

وعلى ضوء المحورين السابقين، قامت شركة الأولى للاستثمار بتنفيذ المراحل الأولى من خطة طموحة، قوامها تطوير بعض الأصول العقارية، بما يدعم الربحية والتدفقات النقدية الجارية، وتقديم منتجات استثمارية جديدة ومتنوعة، لتلبية احتياجات المستثمرين، تتركز في صناديق ومحافظ استثمارية تغطي مناطق جغرافية مختلفة ضمن منطقة الخليج، كما ستتركز على أنشطة اقتصادية متنوعة عقارية ولوجيستية وتعليمية. كما تعتزم الشركة تنفيذ تخارجات من أصول عقارية منتقاة ذات جودة عالية وحصص مؤثره في بنوك وشركات، بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لدعم وتطوير بعض الأصول الحالية ولتحقيق السياسة الاستثمارية الجديدة التي سيكون لها بإذن الله سبحانه وتعالى المردود الإيجابي على نتائج المالية للشركة لعام 2011 .