كشف جورج نصرة المدير التنفيذي لبنك قطر الدولي أن هناك 3 بنوك إسلامية طلبت شراء المحفظة الاسلامية من " بنك قطر الدولي " . . مشيرا الى انه خلال شهر أو شهرين سنقرر الخطوات المتبعة سواء بالموافقة على البيع ضمن أفضل العروض ، فالحمدالله محفظتنا ذات نوعية عالية جداً أو نلجأ الى الخيار الآخر وهو الاستمرار في إدارة محفظة قروضنا الحالية إلى أن تحين آجالها.
كما أشار في هذا الاطار بأن بنك قطر الدولي قرر ايضا الا يتم الاستغناء على اي موظف في الفروع الاسلامية وهو قرار إنساني بالدرجة الأولى .
كما أشار جورج نصرة في حوار لـ "الراية الاقتصادية" إلى اننا دخلنا الآن في المرحلة النهائية والمتعلقة بتقييم سعر سهم بنك قطر الدولي وسهم البنك الخليجي .. وان شاء خلال فترة قصيرة تظهر النتائج ( خلال شهر تقريباً ).. فاذا تم الاتفاق على سعر التقييم سيتم اتمام عملية الاندماج باذن الله قبل نهاية العام الجاري . واذا لم يتم الاتفاق تظل الأوضاع في البنكين كما هي .
وقال إن بنك قطر الدولي يولي أهمية كبيرة بالتقطير .. مشيرا الى أن البنك يوظف حالياً في IBQ 93 مواطناً قطرياً .. وأعتقد أننا نجحنا على مدى السنوات الثلاث الماضية في المحافظة على معدل أعلى من متطلبات التقطير التي حددتها وزارة العمل عند 21% ونطمح الوصول بالنسبة إلى 25 % مع نهاية العام الجاري .
وضمان تجاوز الموظفين القطريين في البنك نسبة 30% بحلول عام 2015 و توسيع نطاق برنامجنا لتطوير القطريين بحيث يستوعب عدداً أكبر من الطلاب وفي هذا الصدد أثنت وزارة العمل مؤخراً على جهود والتزام IBQ في مجال التقطير.
ونوه جورج نصرة بالنتائج المالية القوية للبنك حيث شهد البنك في عام 2010 أداء قوياً مرة أخرى، حيث تفوقنا على معدل نمو السوق للعام السادس على التوالي.
فقد بلغت أرباحنا الصافية 458 مليون ريال ويبدو عام 2011 مبشراً كذلك، فقد بدأنا العام بأداء قوي إذ ارتفعت أرباحنا للربع الأول من العام الحالي إلى 123 مليون ريال بزيادة قدرها 34% عن الفترة من العام الماضي وأشار إلى أن أرباحنا مستمدة من العمليات الأساسية للبنك, وهذا مؤشر حقيقي على جودة محفظتنا للقروض والاستثمارات وكذلك سلامة الممارسة الإدارية التي نطبقها.
وفي هذا الصدد أكد جورج نصرة بأن الشراكة مع ’بنك الكويت الوطني‘ (NBK) تمثل عاملاً آخر من عوامل النجاح في البنك, وقد بدأت هذه الشراكة في عام 2004، وفي هذا الوقت اتسعت قاعدة عملائنا بمقدار أربعة أضعاف وزادت الأصول والودائع والقروض في حين ارتفعت أرباحنا الصافية أكثر من خمسة عشرة ضعفاً ( الأرباح عندما استلم الكويت الوطني ادارة البنك كانت 27 مليون ريال, وفي عام 2010 أعلنا تحقيق أرباح مالية بلغت 460 مليون ريال .
واعتبر جورج نصرة ان تعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة الائتمان الاستهلاكي مقابل الراتب جيدة لكنها قد تؤثر في على قطاع التجزئة في قطر لأن هذا سوف يحد من الاقراض الاستهلاكي وبالتالي سيؤثر على مبيعات هذا القطاع وبشكل اكبر على مبيعات السيارات والأدوات المنزلية والأثاث .
وقال إن IBQ يولي أهمية كبرى للاستثمار في تقنية المعلومات وتقنيات الاتصال وسيواصل التركيز على ذلك.
كما نواصل خططنا للتوسع الاستراتيجي المدروس من أجل تعزيز حضورنا في أنحاء الدولة وضمان قدرة جميع عملائنا على الوصول إلى خدماتنا. ونخطط لافتتاح فرعيين إضافيين بنهاية 2011 وسيكون هناك المزيد من الفروع في السنوات القليلة المقبلة.
كما أكد جورج نصرة ان البنوك في الدولة تمتلك الخبرات ورأس المال الكافي لتمويل جميع مشاريع التنمية المقبلة والمرتبطة بالمونديال وكذلك تمويل المشاريع والعقود الأصغر حجماً التي تتطلبها هذه المرحلة من النمو.
تفاصيل الحوار:
* ما الهدف وراء مشاركة بنك قطر الدولي في معرض قطر المهني؟
- نفخر في IBQ بأننا بنك محلي له تاريخ عريق في قطر يمتد إلى عام 1956، وهو تاريخ طويل نجحنا خلاله في أن ننمو من بنك خاص إلى بنك يقدم خدماته المصرفية للشركات والأفراد. ويعزى جزءاً من هذا النمو إلى استثمارنا في الموارد البشرية. ولكي يغدو رأس المال البشري طويل المدى ومستداماً، فإنه لا بد من تنمية الموارد البشرية الوطنية وتعزيز مشاركتها في قوة العمل. وعليه، فإن مشاركتنا في "معرض قطر المهني" تأتي لتحقيق أكثر من هدف واحد للبنك:
- بصفتنا بنكاً محلياً، نرى أنه من واجبنا ومسؤوليتنا تجاه الشباب القطري أن نشارك في فعالية موجهة لخدمتهم وأن نشجعهم على العمل في قطاع الخدمات المالية والمصرفية.
- لنضمن مواصلة تنمية قوة العمل الوطنية لدينا من أجل مستقبل مستدام للبنك وفئة الشباب التي تمتلك الموهبة والحماسة والمقدرة.
- لدعم "رؤية قطر 2030"، استراتيجية قطر للتنمية الوطنية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص للشباب القطري في إطار اقتصاد جديد قائم على المعرفة.
- يتشارك IBQ هذه الرؤية بصفته مؤسسة وطنية واعية وملتزمة بازدهار المجتمع مع التركيز على تعليم وتمكين الشباب.
- يضاف إلى ذلك، أن التزامنا بمسؤولياتنا الاجتماعية ينسجم مع حاجة المجتمع إلى التعليم ودعم الشباب، الأمر الذي يتجلى من خلال برامجنا التعليمية والثقافية والتوعوية، وبشكل أوضح عبر تزويد شبابنا بالمعلومات الصحيحة والمشورة المخلصة حول خياراتهم المستقبلية في "معرض قطر المهني".
فرص التوظيف
* كيف يمكن أن يعزز المعرض من فرص التوظيف بالنسبة للمواطنين القطريين؟
- تكمن قوة "معرض قطر المهني" في أنه يجمع كل هذه الفرص تحت مظلة واحدة فهو يمكن للشباب التعرف على جميع قطاعات العمل المتاحة لهم في السوق القطرية في موقع واحد والذي يساعدهم على مقارنة الفرص الوظيفية المتاحة.
والتحدث إلى مندوبي أقسام الموارد البشرية والشباب القطريين العاملين في المؤسسات للتعرف على بيئة العمل وأنواع الفرص المتاحة.
والأهم من ذلك تلقي الدعم والنصيحة حول تخطيط وتنمية الحياة المهنية .
كذلك نقوم في جناح IBQ معلومات عملية حول كيفية بناء حياة مهنية مجزية وناجحة وممتعة في آن معاً والوسائل الكفيلة بتعزيز وترسيخ مثل هذا النجاح.
سياسة التقطير
* الراية الاقتصادية : كيف أسهم بنك قطر الدولي في دعم جهود التقطير؟ هل لكم أن تعطونا لمحة عن أي من مبادرات التقطير التي عمل بنك قطر الدولي على تطويرها حتى الآن؟
- دأب IBQ على إدارة عدد من البرامج خلال السنوات القليلة الماضية بما ينسجم مع التزامه بالاستثمار في الموارد البشرية. ونحن ملتزمون خصوصاً بالتوجه إلى الشباب القطري لجميع الوظائف المبتدئة لدى البنك بالإضافة تبعاً إلى خططناً لتوظيف المواطنين لمناصب رئيسية.
فالاستثمار في الموارد البشرية يشكل عاملاً أساسياً للنجاح في تطبيق استراتيجية البنك وتحقيق أهدافنا التجارية . كما يولي هذا الهدف أهمية قصوى لعملية ما قبل وما بعد التوظيف، والتي تشكل جزءاً مهماً من السعي إلى تمكين الموظف للمدى البعيد. وتشمل البرامج التي نديرها:
- "برنامج تطوير القطريين" دخل عامه الثالث الآن، ويدرب IBQ من خلاله طلاب المدارس والجامعات على المهارات الأساسية، بما في ذلك اللغة الإنجليزية للأعمال، واستخدام الكمبيوتر، والمهارات المصرفية الأساسية، بالإضافة إلى التدريب العملي في كل أقسام البنك، ومن ضمنها الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، ومركز الاتصالات، والعمليات، وغيرها.
ويتم توظيف الطلاب الذين يتمون البرنامج بنجاح في المكان المناسب ضمن البنك. ويبلغ عدد المسجلين في هذا البرنامج حتى الآن 20 طالباً.
- يوجد لدى جميع موظفينا القطريين خطة للتنمية المهنية منذ انضمامهم إلى البنك.
وعليه يمكنهم اتباع دورات تدريبية متخصصة داخلية وخارجية, وتتم عملية المتابعة بشكل دوري باستخدام آليات تقويم مدمجة بالمناهج.
- تقديم منح دراسية داخل وخارج قطر تشمل برامج جامعية وأخرى للدراسات العليا. وهذه هي السنة الثالثة للبرنامج وهو يضم في الوقت الحاضر 30 طالباً. وتشترط المنحة عودة المستفيد منها للعمل لدى IBQ في مجال اختصاصه.
ونحن سعداء بمستوى الإقبال على البرنامج ونوعية الطلاب المشاركين فيه.
- برامج قيادية فريدة مصممة من قبل IBQ ومؤسسات تدريب رائدة، بما فيها "كلية عليان لإدارة الأعمال" في الجامعة الأمريكية في بيروت و"معهد القيادة والإدارة" من UK، وتشمل هذه البرامج دورات قصيرة تركز على كيفية القيادة والنجاح في بيئة الأعمال.
وبرامج لمدة سنة مثل "تعلم كيف تقود: تطور القيادة" وبرامج المهارات الإشرافية التي تضم الموظفين في مواقع إدارية أو قيادة فرق العمل لإثراء مهاراتهم وتأهيلهم لشغل المناصب الإدارية. وتشمل هذه البرامج ندوات ومجموعات عمل. وعند إتمامها، يتلقى جميع الموظفين شهادات اعتماد.
يشكل تخطيط التعاقب الوظيفي جانباً بالغ الأهمية ويأخذه البنك على محمل الجد. وتوجد لدينا الآن خطط تعاقب لجميع المناصب الرئيسية في البنك.
- لدينا أيضاً اجتماعات ربع سنوية للموظفين القطريين مع الإدارة لمناقشة التطورات وأي قضايا أو اهتمامات لديهم.
وفي IBQ نفخر بجميع موظفينا وليس فقط بالقطريين منهم بحيث نضمن تجسيد فلسفة "جهة العمل المفضلة" عبر سياسات التدريب والتطوير وكسب الولاء, وهذا جزء من سعي البنك لأن يكون "جهة العمل المفضلة في قطر".
عدد القطريين
* كم عدد المواطنين القطريين الذين تنوون توظيفهم خلال السنوات القليلة المقبلة؟
- نوظف حالياً في IBQ 93 مواطناً قطرياً .. وأعتقد أننا نجحنا على مدى السنوات الثلاث الماضية في المحافظة على معدل أعلى من متطلبات التقطير التي حددتها وزارة العمل عند 21%. ونطمح الوصول بالنسبة الى 25 % مع نهاية العام الجاري . وفي هذا الصدد أثنت وزارة العمل مؤخراً على جهود والتزام IBQ في مجال التقطير.
الخطط المستقبلية
* ما هي خططكم لتعزيز مبادرات أو منصات التقطير الحالية بما يتلاءم مع سياسة التنمية الوطنية في البنك؟
- تقتضي استراتيجيتنا في IBQ أن نعزز حضورنا في البلاد وأن نزيد حصتنا السوقية من خلال توفير خدمات لا تضاهى ومواصلة الابتكار. وسيكون الأساس في ذلك هو الاستثمار في الموارد البشرية والتقنية. ولكي نحقق هذا النمو ونحافظ على استدامته، لا بد من تنمية وكسب ولاء قوة العمل المواطنة لدينا عبر توظيف وتطوير المواطنين الموهوبين والمتحمسين.
كما قمنا بتقديم خطة استراتيجية للتقطير مدتها 5 سنوات إلى وزارة العمل، وقد تم قبولها. وهذه الخطة تتضمن كما ذكرت آنفاً خطط تعاقب وظيفي لجميع المناصب. وضمان تجاوز الموظفين القطريين في البنك نسبة 30% بحلول عام 2015 . و توسيع نطاق برنامجنا لتطوير القطريين بحيث يستوعب عدداً أكبر من الطلاب.
الاندماج مع الخليجي
* ماذا عن تطورات عملية اندماج بنك قطر الدولي مع البنك الخليجي ومتي تتم هذه الخطوة المهمة وماذا عن الانعكاسات المستقبلية في الكيان الجديد في حال إقرار الاندماج؟
- كما أعلنا سابقاً دخلنا الآن في المرحلة النهائية والمتعلقة بتقييم سعر سهم بنك قطر الدولي وسهم البنك الخليجي .. وإن شاء خلال فترة قصيرة تظهر النتائج ( خلال شهر تقريباً ).. فاذا تم الاتفاق على سعر التقييم سيتم إتمام عملية الاندماج بإذن الله قبل نهاية العام الجاري . واذا لم يتم الاتفاق تظل الأوضاع في البنكين كما هي .
الكويت الوطني
* لبنك الكويت الوطني حصة استراتيجية في بنك قطر الدولي ضمن شروط تتعلق بالادارة كيف سيكون الوضع في حال الاندماج مع البنك الخليجي ؟
- يملك بنك الكويت الوطني حصة في البنك تبلغ نسبتها 30 % ضمن اتفاقية ادارة لمدة 10 سنوات .. وسوف يتم طرح موضوع الحاجة الى اتفاقية ادارة أمام المجلس الجديد في حال اندماج البنكين .. والمجلس الجديد هو من سيقرر ان كان بحاجة الى اتفاقية الادارة مع الكويت الوطني أم لا, لكن نحن نفضل أن تستمر الاتفاقية .
لان الشراكة مع ’بنك الكويت الوطني‘ (NBK) تمثل عاملاً آخر من عوامل النجاح في البنك .
وقد بدأت هذه الشراكة في عام 2004، وفي هذا الوقت اتسعت قاعدة عملائنا بمقدار أربعة أضعاف وزادت الأصول والودائع والقروض في حين ارتفعت أرباحنا الصافية أكثر من خمسة عشر ضعفا ( الارباح عندما استلم الكويت الوطني ادارة البنك كانت 27 مليون ريال .
وفي عام 2010 أعلنا تحقيق ارباح مالية بلغت 460 مليون ريال . إذن يمكننا القول والتأكيد على ان الشراكة مع بنك الكويت الوطني جعلت معدلات نمو بنك قطر الدولي أعلى بكثير من معدلات نمو القطاع المصرفي القطري .
تعاميم المركزي
* أصدر مصرف قطر المركزي في العاشر من أبريل الجاري تعليمات جديدة تختص بوضع ضوابط جديدة في منح الآئتمان الاستهلاكي مارأيك في ذلك التعميم؟
- نحن في IBQ متقيدون تماماً بتعليمات مصرف قطر المركزي- إن من واجبنا ومسؤوليتنا أن نتبع هذه التعليمات. بالنسبة لنا كبنك وبالنسبة لعملائنا سيعني هذا بكل وضوح عدداً من التغييرات:
- تم تقليص المبالغ التي يستطيع العملاء المواطنون والمقيمون اقتراضها وكذلك فترات السداد.
- الرسوم والتكاليف ستتأثر بما يحد هوامش ربح البنوك.
-المرونة والخيارات في القطاع المصرفي بالنسبة للعملاء، أي على سبيل المثال لا يستطيع العملاء تغيير البنك الذين يتعاملون معه طالما لديهم قروض قائمة مع بنكهم الحالي .
وبشكل عام التعميم يتضمن كثيراً من النواحي الإيجابية وفيه مصلحة وحماية لحقوق البنك .. وقد صدرت تعاميم مشابهة في كثير من دول مجلس التعاون الخليجي .. في السعودية والبحرين والامارات والكويت .
الاختلاف الوحيد هو أن مصرف قطر المركزي حدد سعراً أعلى للفائدة ( 1 % فوق سعر الخصم - الاقراض من قبل مصرف قطر المركزي للبنوك - ) . في حين ان الدول الخليجية الأخرى تركتها مفتوحة ما عدا الكويت ..ففي الكويت على سبيل المثال حددتها بهامش يقدر بـ 3 % فوق سعر الخصم .
وكنا نأمل ان يكون التسعير في قطر مقارب لدولة مثل الكويت حتى يعكس التكلفة الحقيقية للإقراض.
لإن تكلفة التمويل لا تشتمل فقط على سعر الودائع .. بل يضاف إليها مصاريف أخرى منها ديون مشكوك فيها ومصاريف الأجور والرواتب وغيرها.
لكن بشكل عام تعتبر تعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة الائتمان الاستهلاكي مقابل الراتب جيدة لكنها قد تؤثر في على قطاع التجزئة في قطر لأن هذا سوف يحد من الاقراض الاستهلاكي وبالتالي سيؤثر على مبيعات هذا القطاع وبشكل أكبر على مبيعات السيارات والأدوات المنزلية والأثاث .
ضوابط الاقراض
* وضع ضوابط تخص إعطاء القروض للمواطنين والمقيمين وضرورة أن يكون الراتب محولاً على البنك والضوابط الخاصة بحسابات العملاء في البنوك كيف تراه ؟ وهل يعزز من عمليات المنافسة بين البنوك أم سيكون له تأثيرات سلبية؟
- كما ذكرت سابقاً، أعتقد أنه يمكن لهذا أن ينطوي على تأثير مزدوج, فجميع البنوك تعمل سلفاً على استقطاب العملاء الذين يحولون رواتبهم. ونتيجة لذلك، فإنهم يتنافسون من خلال توفير مزايا قيمة مضافة لمنتجاتهم الخاصة بالأفراد وابتكار أساليب جديدة لجذب العملاء.
ولكن في ظل التعليمات الجديدة، ستحتدم المنافسة بلا شك لاجتذاب أصحاب الرواتب، ولكن العلامة الفارقة ستكمن الآن في المزايا الكاملة لجودة وقيمة محفظة كل بنك من المنتجات والخدمات المطروحة ومستوى خدمة العملاء، وليس فقط في العروض المغرية.
وسيتعين على العملاء اختيار بنكهم بعناية أكبر استناداً إلى جودة العلاقة طويلة الأجل التي يمكنه تقديمها.
* ما رأيك في تعليمات تمويل السيارات لا يتجاوز 80%من قيمة السيارة وهل يقلص ذلك من فرص التمويل أو تراجع حصص البنوك في هذا الجانب ؟
- المعتقد بأن هذه النسبة معقولة جداً.
الفروع الإسلامية
* وجهة مصرف قطر المركزي بتصفية الفروع الاسلامية بالبنوك التقليدية بنهاية العام الجاري مع تصريح المحافظ المركزي بترك الامر لادارات البنوك بوضع تصوراتها لهذه الفروع في نهاية هذة المهلة ماهي توجهاتكم بالنسبة للفروع الإسلامية ببنك قطر الدولي؟
- يمكنني القول إن التأثير المستقبلي لمثل هذه التعليمات سيكون محدوداً نسبياً فيما يخص IBQ، خاصة بالمقارنة مع بعض منافسينا.
وقد بدأنا العمل الاسلامي تحت شعار اليسر للخدمات المصرفية الاسلامية منذ 3 سنوات ولدينا فرعان اساسان ( فرع بمنطقة السد وفرع بمنطقة الريان ) وكان العمل المصرفي الإسلامي متطورا جدا وممتازاً و الآن أمامنا عدة خيارات فقد ابدت عدة بنوك ( 3 بنوك اسلامية ) رغبة في شراء المحفظة الاسلامية لدى البنك.
وخلال شهر أو شهرين نقرر الخطوات المتبعة سواء بالموافقة على البيع ضمن أفضل العروض فالحمدالله محفظتنا ذات نوعية عالية جداً أو نلجأ إلى الخيار الآخر وهو الاستمرار في إدارة محفظة قروضنا الحالية إلى أن تحين آجالها.
ولا يفوتني في هذا الإطار إلا التنويه بأن بنك قطر الدولي قرر أيضا الا يتم الاستغناء عن اي موظف في الفروع الاسلامية وهو قرار انساني بالدرجة الأولى .
تطور الأرباح
* ما أسباب الزيادة الملحوظة في أرباح البنك عام 2010 وماذا عن أرباح العامة وتوقعاتك للعام الجاري2011؟
- شهد البنك في عام 2010 أداء قوياً مرة أخرى، حيث تفوقنا على معدل نمو السوق للعام السادس على التوالي. فقد بلغت أرباحنا الصافية 458 مليون ريال قطري وارتفع مجموع إيراداتنا التشغيلية السنوية بنسبة 27٪ ليصل إلى 853 مليون ريال قطري.
وتجدر الإشارة إلى أن أرباحنا لهذا العام مستمدة من العمليات الأساسية للبنك. وهذا مؤشر حقيقي على جودة محفظتنا للقروض والاستثمارات وكذلك سلامة الممارسة الإدارية التي نطبقها.
وارتفع مجموع ودائع العملاء من ضمنها الودائع الإسلامية بمعدل كبير بلغ 22% ليصل إلى 16 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 13 مليار في عام 2009.
ارتفع صافي إيرادات الفوائد بما فيها إيرادات التمويل الإسلامية والأنشطة الاستثمارية بنسبة 28% ليصل إلى 667 مليون ريال قطري. وبالمثل، سجلت محفظة قروض IBQ نتائج قوية إذ بلغ مجموع قيمتها 15.3 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 12.97 مليار ريال قطري في عام 2009 بزيادة قدرها 18%.
وارتفع إجمالي قيمة أصول IBQ بنسبة 5% ليقف الآن عند 24.1 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 22.9 مليار ريال قطري في عام 2009. ويبدو عام 2011 مبشراً كذلك، فقد بدأنا العام بأداء قوي إذ ارتفعت أرباحنا للربع الأول من العام الحالي إلى 123 مليون ريال بزيادة قدرها 34% عن الفترة من العام الماضي.
النوعية والخدمات التكنولوجية
* ما عدد فروع البنك وما هي خططكم خلال العام الجاري؟
- نواصل خططنا للتوسع الاستراتيجي المدروس من أجل تعزيز حضورنا في أنحاء الدولة وضمان قدرة جميع عملائنا على الوصول إلى خدماتنا. ونخطط لافتتاح فرعيين إضافيين بنهاية 2011 وسيكون هناك المزيد من الفروع في السنوات القليلة المقبلة.
ويمكننا القول بأننا أصبحنا بنكا متكاملا من ناحية نوعية الخدمات المصرفية التي نقدمها للعملاء وعندنا خدمات متنوعة من قروض شخصية الى قروض عقارية الى اصدار بطاقات ائتمانية وقروض لشراء السيارات، عندنا قروض لشركات صغيرة و متوسطة وكبيرة، ودائرة خزينة متكاملة.
وتركيزنا على النوعية وعلى سرعة انجاز المعاملات البنكية وبمستويات عالمية. التوسع الجغرافي فيه لكنه محدود فالقطاع المصرفي عالميا الآن يتجه الى خدمات طرق البدائل للفروع ( الإنترنت بنك – موبيل بنك – مركز الاتصال) فتركيزنا الان على الخدمات التكنولوجية أكثر منه زيادة فروع).
عندنا شبكة الفروع جيدة عندنا 14 فرعا بين صغيرا وكبيرا.
* ماذا عن الخدمات المصرفية التكنولوجية وما هو الجديد لهذا الجانب ؟
- يولي IBQ أهمية كبرى للاستثمار في تقنية المعلومات وتقنيات الاتصال وسيواصل التركيز على ذلك.
وعدنا هو تحقيق التميز في خدمة العملاء وابتكار المنتجات مدعوماً بالاستثمار في أحدث التقنيات.
قمنا مؤخراً بتوظيف استثمارات كبيرة في قنواتنا البديلة بحيث أصبحت لدينا منصة مصرفية متكاملة، تشمل مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة، ومجيباً صوتياً تفاعلياً، وخدمات مصرفية عبر الإنترنت والرسائل النصية القصيرة، وشبكة كاملة من أجهزة الصراف الآلي والفروع المتطورة.
شهدت خدمتنا المصرفية عبر الإنترنت إقبلاً منقطع النظير، بحيث وصلت نسبة مستخدمي الانترنت 60% من قاعدة عملائنا، فيما نواصل تلقي أعداد مرتفعة من طلبات التسجيل يومياً.
ونزود الشركات أيضاً بخدمات مصرفية متطورة عبر الإنترنت، تتيح تعدد المستخدمين وتوفر طيفاً واسعاً من الخيارات الفريدة على مستوى السوق.
المنافسة بين البنوك
* كيف ترى المنافسة في السوق المصرفي القطري وهل هناك فرص لتأسيس مزيد من البنوك ؟
- هناك حالياً 18 بنكاً محلياً وأجنبياً في قطر.
ونشعر أن هذا العدد كاف ويشبع السوق بالمؤسسات المالية. وبالطبع، نحن نرحب بالمنافسة دوماً ولكنني أعتقد أن حجم السوق المحلية لا يبرر ظهور المزيد.
مشاريع المونديال
* كيف ترى قدرة البنوك على التواكب مع مشاريع مونديال2022؟
- تمتلك البنوك في الدولة الخبرات ورأس المال الكافي لتمويل جميع مشاريع التنمية المقبلة والمرتبطة بالمونديال وكذلك تمويل المشاريع والعقود الأصغر حجماً التي تتطلبها هذه المرحلة من النمو.
وفي تقديري فإن جميع البنوك القطرية عندها كفاية راس مال أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب ( الحد الأدنى المطلوب 12 % والبنوك القطرية النسبة تصل إلى معدل كفاية رأسمال قدره 17% ). فالبنوك القطرية مؤهلة ولديها معدل كفاية رأس مال جيد وسيولة كبيرة ما يسهل عمليات التمويل.
ونتوقع مرحلة من النمو القوي للقطاع المصرفي وخاصة بالنسبة إلى IBQ. وتوجد لدينا في الوقت الحاضر شراكات وعلاقات قوية مع اكبر 100 شركة تجارية في قطر ونتطلع إلى توسيع هذه العلاقات وبناء أخرى جديدة.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
* يشكو كثير من رجال الأعمال من تضاؤل فرص تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع نسبة الفائدة على القروض كيف ترى ذلك؟ وهل هناك توجه لدى البنك للتعاون مع بنك قطر للتنمية ضمن برنامج الضمين؟
- نحن ملتزمون ببرنامج التنويع الاقتصادي الذي وضعته الحكومة، مما يعني دعمنا لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولهذا نتعاون مع بنك قطر للتنمية في إطار برنامج الضمين.
وإذا دعت الحاجة لتوسيع هذا البرنامج بحيث يدعم نمو السوق، فمن المؤكد أننا سنكون على أهبة الاستعداد لمناقشة ذلك.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}