«العربية المصرفية»: فعّلنا بنجاح خطط الطوارئ في الدول التي شهدت أحداثاً

توقعت المؤسسة العربية المصرفية أن تحقق نتائج مالية مقاربة أو أفضل خلال العام الجاري قياساً مع 2010، رغم تأثر عملياتها في عدد من الدول التي تتواجد فيها بسبب الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة أنها فعّلت بنجاح خطط الطوارئ في هذه الدول.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد لياس: إن «العربية المصرفية» بدأت العام الماضي في جني ثمار الإجراءات التي اتخذتها في العامين 2008 و2009 لبناء قاعدة صلبة ومربحة للنمو، مشيراً إلى تحسن النتائج المالية للمؤسسة بسبب الاستراتيجية الحذرة في التوسع والإدارة المتبصرة على حد تعبيره للميزانية العامة والانضباط في المصروفات.

ولفت في اجتماع الجمعية العامة للمؤسسة التي تناقش البيانات المالية للعام الماضي إلى إحراز المؤسسة تقدماً في تحقيق الرؤية الطموحة في أن تصبح مصرفاً عالمياً في منطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن «العربية المصرفية» حققت العام الماضي نمواً في صافي أرباحها بنسبة 17% لتصل إلى 143 مليون دولار، فيما ارتفع حجم الدخل التشغيلي بمقدار 78 مليون دولار إلى 719 مليون دولار.

والعربية المصرفية المدرجة في بورصة البحرين مملوكة بنسبة 59.3% من قبل مصرف ليبيا المركزي فيما تمتلك الهيئة العامة للاستثمار – الكويت ما نسبته 29.6% من مجموع أسهم المؤسسة العربية المصرفية.

ولفت لياس إلى أن المؤسسة حققت تقدماً في استراتيجية النمو حيث افتتحت العديد من الفروع الجديدة في كل من مصر، والأردن، كما تستعد لافتتاح فروع في الجزائر، مشيراً إلى أن افتتاح الفروع وإطلاق منتجات صيرفة تجزئة جديدة والمبادرات التسويقية تدفع عجلة النمو سريعاً لأرباح المؤسسة من صيرفة التجزئة.

أما على المستوى الداخلي للمؤسسات، فقد تواصل التنسيق – بحسب لياس – بين الفروع الاقليمية وصرفة الجملة الذي يتم بشكل أساسي بالمقر الرئيس في البحرين ضمن إطار تحقيق التآلف المطلوب بين المناطق الجغرافية والمنتجات، الأمر الذي من شأنه المساعدة على تحسين الربحية.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية حسن جمعه عن رضاه بالنتائج المالية للمؤسسة، مشيراً إلى أنها تحققت بفضل الإجراءات التي اتخذناها خلال العامين الماضيين لبناء منهاج مربح وقاعدة صلبة للنمو».

وفيما يتعلق بأعمال المؤسسة المستقبلية وتأثرها بالأحداث في المنطقة قال: إن المؤسسة تمكنت في العام الماضي من تسجيل نمو في صافي أرباحها، متوقعاً أن تحقق المؤسسة خلال العام الجار نتائج مالية مقاربة لما كانت عليه في 2010 إن لم تكن أفضل منها، مستشهداً بتحقيق المؤسسة أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 48 مليون دولار، بزيادة قدرها 17% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
ولفت إلى أن أعمال المؤسسة تأثرت بالأحداث في المنطقة نتيجة إلى تواجدها هنالك، مستدركاً ان المؤسسة فعّلت بنجاح خطط الطوارئ التي وضعتها، مما مكنها من تجاوز هذه التأثيرات.

وأوضح أنه عندما بدأت الأزمات قامت المؤسسة باتخاذ مجموعة من الخطوات للسيطرة على الوضع لاسيما من حيث عدم التعرض لأي مخاطر في هذه الأسواق والمحافظة على حجم السيولة.

وأشار جمعة إلى أن المؤسسة أطلقت في العامين الماضيين خطة التوسعة المستقبلية والتحول في طبيعة أعمال وأنشطة المؤسسة، مشيراً إلى أن هذه الخطة تعرضت لنوع من الانتكاسة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يتطلب من اتخاذ الاجراءات الاحترازية للتعامل مع الأوضاع المستجدة في الأسواق وإجراء التعديلات على المسار المستقبلي لهذه الخطة، معرباً عن أمله لعودة العمل بذات مستوى الزخم الذي نطمح إليه.

إلى ذلك، صادقت الجمعية العامة على جميع بنود الاجتماع والذي تضمن إقرار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 1.2 مليون دولار وهي ما تمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة مع السنوات الماضية لاسيما وأنها لم تشهد تغييراً بحسب المؤسسة منذ عام 2003.