قال رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي التركي (بيتك- تركيا) محمد سليمان العمر ان الأرباح الصافية للبنك ارتفعت العام الماضي بنسبة 25.7 بالمئة.
وأوضح أن العمر أن البنك سجل أرباحا صافية بلغت 159.545 مليون ليرة تركية بنسبة زيادة 25.7 بالمئة مقارنة بعام 2009 فيما بلغ النمو في الأصول 40 بالمئة لتصل الى 9.727 مليار ليرة (الدولار يساوي 1.5 ليرة تقريبا) وبلغت حقوق المساهمين 1.256 مليار ليرة بنسبة زيادة 55.7 بالمئة مع تحسن في معيار كفاية رأس المال ليصل الى 17.05 بالمئة وفقا لتعليمات البنك المركزي التركي.
وقدم العمر في تصريح صحافي عقب اجتماع الجمعية العمومية للبنك الشكر لمساهمي البنك وجميع العاملين فيه مؤكدا أن الأرباح المتميزة تعبر عن الطابع المؤسسي للعمل في البنك ورؤية الادارة والموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا والسياسات الرشيدة المتبعة التي أسفرت عن تحقيق نمو ومستمر ومتوازن لسنوات عديدة ومتصلة جعلت (بيتك تركيا) ثاني أكبر المصارف الأسرع نموا بخصوص الصناديق المشاركة التي يديرها لصالحه أو لصالح عملائه.
وشدد العمر على أن الانجازات التي تحققت في عام 2010 ترتبط ارتباطا وثيقا بأداء النمو في الاقتصاد التركي المرشح ليكون عضوا في نادي الاقتصاديات الأربعة الكبرى التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين الأمر الذي يحفز (بيتك- تركيا) على مزيد من التركيز على عدد من الأسواق المهمة في الخليج وأوروبا والأسواق الأخرى القريبة من تركيا. وكان (بيتك تركيا) أدرج مؤخرا في سوق اسطنبول للأوراق المالية صندوقه الجديد للاستثمار في الذهب بعد فترة اكتتاب قصيرة.
ويعتبر الصندوق الأول من نوعه بين البنوك الاسلامية هناك وتتاح المشاركة في الصندوق للشركات والأفراد من داخل وخارج تركيا.
ويوفر الصندوق باعتباره فكرة مبتكرة ومتميزة سيولة سريعة لمستثمريه وسهولة في تسييل حصصهم بالاضافة الى فرصة الاستفادة من الزيادة في أسعار الذهب وميزة الاحتفاظ بالقيمة ويؤكد قدرة البنك على طرح منتجات مالية جديدة وفق الشريعة تناسب الطلب المتزايد في السوق التركي وقد اتبع ذلك بتشغيل خدمة شراء القطع الذهبية من أجهزة صرف الالى وهى خدمة تعد الأولى من نوعها أيضا في تركيا والعالم.
كما بادر (بيتك-تركيا) باصدار صكوك لأول مرة في تركيا بقيمة 100 مليون دولار استحق عليها جائزة الريادة من (يورومنى) العالمية حيث تميز المنتج المصنف ائتمانيا من قبل وكالة فيتش والجاري طرحه في الأسواق المالية العالمية بجودته وتميزه وقد لاقى استحسانا من الشركات التركية التي وجدت في الصكوك أداة مهمة يمكنها أن تساهم في خططها للتوسع والانتشار داخليا وخارجيا في ضوء خططها للنمو زيادة حصتها السوقية وهو ما دفع في وقت لاحق الى إقرار تشريع يسمح باصدار الصكوك في تركيا مما سيساهم في انعاش هذا المنتج وزيادة الاقبال عليه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}