قال رئيس مجلس إدارة شركة بنادر للفنادق عبدالله بوهندي إن الشركة بدأت مناقشات مع المصارف في البحرين للحصول على تمويل يبلغ 25 مليون دينار، في وقت دعت الشركة المساهمين إلى تقديم القسط الثاني والبالغ 6 ملايين دينار بهدف رفع رأس المال إلى 22,5 مليون دينار.
وأبلغ بوهندي الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية عقدت في فندق الدبلومات أنه «بعد موافقة الجمعية العمومية، سيتم طلب القسط الثاني البالغ 6 ملايين دينار، ونحن نتفاوض مع البنوك للحصول على التمويل».
ورد على سؤال بشأن متى يتوقع الحصول على القرض، فذكر بوهندي «في حدود شهرين، إذ اننا لن نحتاج إلى المبلغ قبل انتهاء النصف الأول». كما أجاب على استفسار بشأن القسط الثاني، فأوضح بوهندي «أنا سأقوم بدفع (حصتي)، ولكن لا أعرف بالنسبة إلى بقية المساهمين».
وسيستخدم القرض والقسط الثاني لتكملة بناء مشروع فندق «روتانا البحرين» الذي تقيمة الشركة في العاصمة المنامة، والبالغ كلفته نحو 40 مليون دينار، وهو المشروع الوحيد والجديد الذي تملكه الشركة الآن.
وأفاد أن هناك قلقاً في الوقت الحاضر بشأن الخدمة الفندقية، «ولكننا لسنا في سوق الفندقة الآن، وأعتقد في ذلك الوقت (اكتمال الفندق) فإن الوضع سيكون مختلفا وجيدا». ويشتمل الفندق على نحو 330 غرفة، ومن المقرر الانتهاء منه في بداية العام المقبل.
وقد بدأ تنفيذ بناء الفندق في ديسمبر/ كانون الثاني العام 2009، وأنه بنهاية العام 2010 تم إنجاز نحو 55 في المئة، وأن المشروع سيتم اكتماله في الموعدد المخطط له، وهو نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وتقوم بإنشاء المشروع شركة جي بي زخريادس، في حين إن الشركة الدولية للتصميم والهندسة مدير المشروع ومؤسسة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية. وقد تم طرح المناقصة الخاصة بإنشاء الغرف التجريبية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم إرساء العطاء على شركة آل نوح بكلفة 43 ألف دينار، وفقا لأرقام صدرت عن الشركة.
أما مناقصة المسبح والجاكوزي والسونا والبخار فقد تمت ترسيتها على شركة جلف ليجر - البحرين بكلفة تبلغ 110557 دينار. ويطلق على الفندق في الوقت الحاضر اسم «روتانا البحرين»، ولكن بوهندي ذكر أنه لم يتقرر بعد الأسهم النهائي له.
وأجاب على سؤال بشأن الخدمات الفندقية، فأوضح بوهندي أن جميع الخدمات في الوقت الحاضر متأثرة، ولكن نأمل أن تكون فترة قصيرة.
واشتمل اجتماع المساهمين الذي بلغ نصابه 73 في المئة الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة برفع رأس المال الصادر والمدفةع إلى 22,5 مليون دينار، مقسمة إلى 225 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد، من 15 مليون دينار.
كما اشتمل على تعديل مبلغ الإقراض الذي اقرته الجمعية العمومية في العام 2008 من20,5 مليون دينار إلى حد اقصاه 25 مليون دينار، وتفويض مجلس الإدارة تحديد موعد طرح الأسهم والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية وتحديد موعد الاقتراض ومصادره.
كما ستقوم الشركة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتناسب مع استدعاء القسط الثاني وزيادة رأس المال المدفوع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}