قالت شركة بيت إدارة السيولة، مستشار شؤون الهيكلة بالنيابة عن ست مؤسسات مصرفية كويتية، إنها نجحت في إتمام خطة إعادة جدولة ديون شركة الأولى للاستثمار، ش.م.ك. بقيمة 92 مليون د.ك. تجاه المؤسسات أعلاه، وقد تولى مكتب التميمي وشركاه في الكويت تمثيل الجهات الدائنة. وقال بيان إن الصفقة التي عقدت بين الشركة الأولى للاستثمار ودائنيها في 20 فبراير 2011 هي الأولى من نوعها في الكويت، حيث يتم من خلالها استخدام الصكوك لإعادة هيكلة الالتزامات المالية والديون للشركات. وتجدر الإشارة إلى أن عملية إصدار الصكوك الأولية قد تم إبرامها في سبتمبر 2010 بين شركة الأولى للاستثمار وأحد كبار دائنيها، ما أتاح للجهات الدائنة الأخرى المشاركة في عملية الإصدار التي تمت أخيراً في فبراير الماضي.
صرح فيليب كوتسيس المستشار القانوني في شركة التميمي في الكويت قائلاً: نحن على ثقة في أن هذه الاتفاقية ستعود على شركة الأولى للاستثمار ودائنيها بنتائج إيجابية، بحيث يرتكز هذا النوع من الاتفاقيات، بدرجة كبيرة على رغبة المدينين والدائنين في التوصل إلى نتيجة إيجابية وواقعية، مع وجود الحوافز الملائمة لجعل الخطة جديرة بالاهتمام في نظر الجهات الدائنة.
وأضاف: أن الهدف من هذه الخطة ليس فقط حماية الدائنين، بل نهدف أيضاً إلى ترسيخ أسس تمكن المدين من العمل بطريقة تتيح له تسديد الديون مع مرور الوقت، وكما نؤمن بأن هذا الاتفاق سيحقق أهدافه المنشودة ويقوم بحماية مصالح الجهات الدائنة، مانحاً شركة الأولى للاستثمار إمكانية الوفاء بالتزاماتها المالية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة الأولى للاستثمار شركة استثمارية كويتية تعمل وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتكون ديونها من تسهيلات ائتمانية إسلامية بموجب اتفاقيات ثنائية غير مضمونة للعديد من الجهات الدائنة في الكويت. ووفقاً لشروط هذه الخطة، سيتم استبدال الاتفاقيات الثنائية مع مراعاة شروط معينة يجب استيفاؤها خلال الأشهر المقبلة، باتفاقية صكوك الوكالة التي تشترك فيها الجهات الدائنة.
ويكمن الدافع الأساسي وراء انضمام الجهات الدائنة إلى هيكلة الصكوك هو التزام شركة الأولى للاستثمار بوضع معظم أصولها المحلية والأجنبية كضمان لدى وكلاء حملة الصكوك العاملين، بالنيابة عن ولمصلحة الجهات الدائنة في مختلف الاختصاصات، وبهذا يصبح موقف الجهات الدائنة أقوى في صفقة تقدم لهم الضمانات اللازمة، وفي المقابل تحظى شركة الأولى للاستثمار بفرصة مواصلة نشاطاتها التجارية وإعادة هيكلة ديونها، بما يتيح ديمومتها ونجاحها مستقبلاً.
ومع تزايد حاجة الشركات إلى إعادة هيكلة وجدولة ديونها في الكويت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الأزمات المالية العالمية، لعب مكتب شركة التميمي في الكويت دوراً رئيسياً وفعالاً في هذا النوع من عمليات إعادة هيكلة الديون التقليدية أو الإسلامية، وفي تمثيل الجهات الدائنة أو المدينة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}