توقع رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، محمد الكوهجي، أن يتخذ مجلس الإدارة قراراً قبل نهاية العام الجاري (2011) بشأن بناء خط الإنتاج السادس الذي تبلغ طاقته 400 ألف طن سنوياًَ، والذي تزيد كلفته على ملياري دولار، وقال، إن الدراسة الأولية كانت إيجابية. وأبلغ الكوهجي الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية للشركة بفندق الخليج «نحن مازلنا ملتزمين بتطوير الشركة وخطط التوسعة، وهناك دراسة مبدئية عن الخط السادس تم عرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع الماضي؛ إذ بيَّن المجلس بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة من ضمنها التمويل المطلوب، والتكنولوجيا المستخدمة وتوافر الغاز اللازم لتشغيل الخط».
وأضاف «نتيجة الدراسة كانت إيجابية، ونتوقع أن يكون لدينا قرار بشأن المشروع خلال هذه السنة. نريد للشركة أن تكون واحدة من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم بعد الخط السادس، وأن الدراسة تشمل كذلك زيادة فعالية خطوط الإنتاج الحالية».
وقدرت دراسة سابقة كلفة الخط السادس بنحو 1,8 مليار دولار، ولكن مسئولين قالوا إن الكلفة الآن ربما ترتفع إلى أكثر من ملياري دولار. وفي حين ذكرت الدراسة أن تطوير وزيادة الخطوط الحالية مجدية ويعطي مردوداً طيباً، ذكر الكوهجي «نريد استغلال الكفاءات لرفع الإنتاج إلى 1,4 مليون طن أو مليوني طن، ولدينا العديد من الخيارات ونحن ننظر إلى تطوير الشركة حتى العام 2020».
كما بيَّن أن الشركة دفعت 238 مليون دولار العام الماضي لتغطية الديون المستحقة عليها للبنوك عن كلفة بناء الخطين الرابع والخامس، وبقي عليها مليار دولار من الديون.
وتنتج «ألبا» نحو 870 ألف طن من المادة الخفيفة سنوياً، وهي المملوكة بنسبة 69 في المئة إلى الحكومة البحرينية، و20 في المئة إلى الشركة السعودية للصناعة الأساسية (سابك)، والباقي يملكه مستثمرون. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة البحرين وبورصة لندن.
وتحدث الكوهجي عن الطلب العالمي على الألمنيوم فأوضح أنه يزيد 8,5 في المئة سنوياً، «وأن الأسعار الموجودة في الأسواق الأوروبية مجدية، وقد قمنا بتوظيف مدير تسويق للأسواق الأوروبية وهو يقيم في أوروبا ونأمل أن يكون لنا توجد هناك. البحرين تستهلك 50 في المئة من إنتاج ألبا، وأن بعض الصناعات تأخذ المنتج سائلاً وهذا لا ينافسنا فيه أحد، ولكن لدينا توزيع في آسيا وأوربا، غير أنه بالنسبة إلى السوق الأميركية فإن التصدير قليل جداً بسبب بعد المسافة».
وأضاف «سنستمر على المبادئ الثابتة وهي الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص لجميع الموظفين، وهذا الذي نحن ملتزمون به وسنستمر. ألبا المصهر الوحيد المدرج في الأسواق العالمية، ولا يوجد هناك مصهر مدرج في البورصات العالمية، وقد أصبحنا معياراً للصناعة». لكنه قال «ليس هناك داع لإدراج أسهم الشركة في بورصات أخرى».
وقد وافق المساهمون في اجتماع بلغ نصابه 92 في المئة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2010 بمقدار 53 فلساً للسهم الواحد؛ أي ما يعادل نحو 76 مليون دينار، وزع منها 13,5 مليون دينار أرباحاً في وقت سابق، وسيتم توزيع 62,3 مليون دينار في وقت لاحق.
كما تم تخصيص 13,8 مليون دينار للاحتياطي القانوني، و48,6 مليون دينار كأرباح مستبقاة للعام الجاري، بالإضافة إلى تخصيص 190 ألف دينار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
من جهة أخرى أفاد الكوهجي أنه «خلال الظرف الحالي الذي تمر به البحرين فإن الإنتاج لم يتأثر وأن الطاقة الإنتاجية بلغت 100 في المئة، وقد شارك بعض الموظفين في الإضراب العام، ولكن لدينا خطط طوارئ تم تفعيلها. جميع عمليات الشركة لم تتأثر، ولكن كانت هناك صعوبة في نقل البضائع إلى بعض الزبائن في البحرين وخارجها.
غير أنه بيَّن أنه بنهاية الشهر الجاري (مارس/آذار 2011) ستعود عمليات التسليم إلى المستوى الطبيعي، «إذ إنه بسبب صعوبات النقل، بعض الزبائن لم يتمكنوا من تسلم بضائعهم في الوقت المحدد، وبحلول يوم غد (اليوم) فإن جميع الكميات ستصل إلى الزبائن».
وأضاف «نقابة ألبا ساهمت في الإضراب ولكن موقفها كان إيجابياً بدعوة الموظفين بعدم التأثير على عمليات الشركة، لأن الشركة حيوية للاقتصاد الوطني. أشكر الإدارة العليا التي كانت في قلب الحدث، والشكر الأكبر يذهب إلى موظفي الشركة، الذين اظهروا ولاءهم للشركة والمحافظة على مكتسباتها».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}