نبض أرقام
09:16 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

محكمة أمريكية تحكم في غير صالح "اجيليتي" الكويتية

2011/03/30 رويترز

قضت محكمة أمريكية في غير صالح شركة الخدمات اللوجستية الكويتية أجيليتي في ضربة لجهود الشركة لدرء اتهامات بأنها احتالت على الجيش الامريكي في عقود بمليارات الدولارات.

وكانت أجيليتي أكبر مورد للجيش الامريكي في الشرق الاوسط اثناء الحرب على العراق وللقضية حساسية سياسية في واشنطن والكويت على السواء.

وقالت المحكمة ان ممثلي الادعاء كانوا محقين في توجيه لائحة اتهام الى أجيليتي في 2009 برفع الاسعار على الجيش الامريكي على مدى 41 شهرا في عقود امداد بقيمة 8.5 مليار دولار جرى توقيعها لاول مرة مع بدء حرب الخليج في 2003.

ودفعت اجيليتي ببطلان القضية لان المدعين وجهوا لائحة الاتهام الى الوحدة الامريكية للشركة وليس الى الشركة الام التي كانت تعرف سابقا باسم شركة المخازن العمومية ومقرها الكويت.

وقال القرار الذي اصدرته محكمة جزئية أمريكية يوم الاثنين "لم تذكر شركة المخازن العمومية سببا لوجود (وحدتها) أجيليتي القابضة سوى اجراء الانشطة نيابة عن المخازن العمومية في الولايات المتحدة."

وأضاف "أثبتت الحكومة وجود علاقة متبادلة كافية بين شركة المخازن العمومية وأجيليتي القابضة تجعل أمر الاستدعاء الى اجيليتي القابضة ... ساريا على الشركة الام الاجنبية."

ويأتي القرار بعد أكثر من عام من الجدل القانوني قبيل محاكمة جنائية.

وقالت سالي كويليان ييتس ممثلة النائب العام الامريكي في شمال جورجيا " يسرنا أن اكدت المحكمة الجزئية موقفنا وهو أن الاستدعاءات الجنائية وجهت بالطريقة السليمة الى شركة المخازن العمومية ووحدتها التابعة."

وأضافت في بيان "نتطلع الى أن تتاح لنا فرصة التخاصم في هذه الاتهامات في محكمة اتحادية."

وقالت أجيليتي ان قرار المحكمة "خيب أملها" لكنها لم توضح ان كانت ستطعن عليه.

وأضافت "مازالت الشركة تعتقد أن هذه القضية تتضمن نزاعا تعاقديا مدنيا ولا ينبغي التعامل معها كقضية جنائية."

وتابعت "مازالت أجيليتي ملتزمة بمحاولة تسوية النزاع من خلال الحوار مع وزارة العدل لكنها مستعدة للدفاع عن نفسها بقوة اذا لم يصل الحوار الى نتيجة."

كانت الحكومة الامريكية رفعت دعوى مدنية في يناير كانون الثاني بالاضافة الى لائحة الاتهام الجنائية.

وقضت المحكمة يوم الاثنين بأن اجيليتي ليست هاربة من العدالة كما وصفها ممثلو الادعاء. وكان من شأن تأييد هذا التوصيف أن يضعف الموقف القانوني للشركة بشكل كبير وربما عرضها لعقوبات جديدة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.