السعد لـ الجريدة : فرضنا غرامات على الأولى و السور لعدم التزامهما بتوظيف الكويتيين

قال نائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء الأحمدي في شركة البترول الوطنية أسعد السعد، إنه وفقا لتوجهات المجلس الأعلى للبترول فقد قامت مؤسسة البترول الكويتية بتخصيص 80 محطة وقود من أصل 120 محطة تعمل لدى شركة البترول الوطنية (التابعة لمؤسسة البترول الكويتية) إذ تم تأسيس شركتي الأولى، والسور لتملك وتدير كل منها 40 محطة وقود، هذا وقد روعي عند تأسيس كل شركة أن يطرح نحو 76 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام مع احتفاظ مؤسسة البترول الكويتية (الجهة المؤسسة لهذه الشركات) بالحصة المتبقية لفترة مرحلية للتأكد من استقرار ونمو تلك الشركات، وعلى أن تقوم شركة البترول الوطنية الكويتية بالرقابة على هذه الشركات كجهة رقابية مؤقتة لحين إنشاء جهاز رقابي دائم من الدولة، وذلك لضمان مراقبة تشغيل الشركات الخاصة لمحطات تعبئة الوقود والالتزام بشروط التشغيل الآمن ومساعدة هذه الشركات للارتقاء بمستوى الأداء التشغيلي والبيئي.

واضاف السعد ردا على ما نشر في 'الجريدة' يوم الاثنين الموافق 14/3/2011 العدد رقم 1188 ان من الأهداف الرئيسية لخصخصة محطات تعبئة الوقود الارتقاء الى مستوى الخدمة المقدمة، وإضافة خدمات رديفة وخلق فرص عمل للشباب الكويتيين وتشجيع التنافس بين الشركات.

وأوضح ان شركة البترول الوطنية الكويتية قامت ببذل جميع السبل وتقديم جميع التسهيلات وتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات وذلك لضمان نجاح هذا المشروع.

وقال انه ولطبيعة الأعمال الرقابية والمرتبطة اساسا ببنود عقد بيع المحطات المبرم مع هاتين الشركتين فإن الأمر يتطلب رقابة ومتابعة حثيثة لجميع أعمالهما سواء من ناحية الالتزام بالأمور الإدارية أو الفنية أو البيئية، وذلك لضمان التزام هذه الشركات بجميع المعايير والشروط المنصوص عليها بعقد البيع سواء من ضمان أن تكون جميع العمالة الإشرافية في المحطات من الكويتيين، والتي هي أحد الأهداف الرئيسية لمشروع التخصيص أو عدم بيع المنتجات البترولية بالجملة داخل محطات تعبئة الوقود، والتي هي مخصصة لبيع التجزئة أو أية بنود تشغيلية أو تعاقدية أخرى.

جدير بالذكر أن شركة البترول الوطنية ومن منطلق حرصها على توفير فرص عمل للشباب الكويتيين من خلال مشروع تخصيص محطات تعبئة الوقود، فقد نصت صراحة في عقد البيع المبرم مع هاتين الشركتين على وجوب أن تكون جميع العمالة الإشرافية داخل المحطات من الكويتيين فقط، حيث قامت بفرض غرامات وفي فترات متفاوتة على الشركات لعدم التزامها بذلك.

واشار الى انه بالنظر الى خطورة تزويد المنتجات البترولية بالجملة في محطات تعبئة الوقود سواء للناقلات أو المطورات فقد اقتصرت شركة البترول الوطنية الكويتية على التزود بالمنتجات البترولية بالجملة من مستودعات الشركة، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة مستخدمي محطات التعبئة.

وبناء على ما تقدم، فإن شركة البترول الوطنية الكويتية مساهمة منها في ممارسة دورها في دعم مشروع خصخصة المحطات ومسؤوليتها تجاه المجتمع لدفع عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، تؤكد أنها مازالت تقوم بدعم الشركات الخاصة العاملة في مجال بيع الوقود بالتجزئة سواء من ناحية توفير المنتجات البترولية لها في جميع الأوقات وهي المعنية بذلك أو تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهها وتقديم جميع التسهيلات ومد يد العون لما فيه خير ومصلحة الجميع.