سامي الشخشير مدير عام “الصقر الوطنية” في حوار مع الخليج: السيولة من التحديات الرئيسية لشركات التأمين

دعا سامي الشخشير مدير عام شركة الصقر الوطنية للتأمين، شركات التأمين المحلية إلى ضرورة التركيز على أعمالها وعدم التعامل على أنها فروع لشركات أخرى تتبع نفس سياساتها في تسعير المنتجات التي تطرحها . وقال: “على شركات التأمين ضبط النفس من خلال التركيز على تنمية أعمالها الأساسية لتحقيق أداء أفضل من خلال نتائجها الفنية ضمن الاصول المهنية السليمة والتي تتطلب الاهتمام بتحقيق العوائد من خلال الأعمال الفنية وليس الاعتماد على الاستثمارات لتحقيق الأرباح” .

وأشار الشخشير في حواره مع “الخليج”: إلى أن التوسع الجغرافي يفتح مجالات واسعة أمام الشركات ويوفر بدائل ملائمة للتراجع في حجم الأعمال في السوق المحلي حيث يوفر دخلاً إضافياً للشركات من جهة ويعوض انخفاض الدخل من بعض الأسواق من جهة أخرى بحيث يعطي الشركات أفضلية الاستحواذ على حصص سوقية أكبر واستقطاب عملاء جدد .

وقال: “لا توجد مؤشرات على حدوث تغييرات بقطاع التأمين العام الجاري، حتى الآن المنافسة لا تزال قائمة وعدد الشركات يزداد في وقت لم يطرأ أي تحسن على أسواق الأسهم والعقار واستمر التراجع في حجم أقساط لبعض القطاعات مثل قطاع المقاولات وتأمين السيارات، معرباً عن اعتقاده ان العام 2011 سيكون استمراراً للأوضاع السيئة التي شهدها القطاع ما لم تكن الأصعب على الشركات العاملة فيه .

وأكد الشخشير على ان وجود ضوابط تحد من التنافس في الأسعار أصبح حاجة ملحة لأن المنافسة صعبة وعدم وجود ضوابط تلجمها سيرهق الشركات ويؤثر على مستوى الجودة في الخدمات المقدمة للعملاء .

وفي ما يلي نص الحوار


* كيف تقيم أداء قطاع التأمين خلال العام الماضي؟ وما توقعاتكم خلال العام الجاري؟
- لم ترتق الشركات في العالم بشكل عام خلال العام الماضي إلى مستويات يمكن القول بأنها وصلت إلى مراحل التعافي التام من تداعيات الأزمة لأنه كان استمراراً لسنوات الركود الاقتصادي أما على الصعيد المحلي في دولة الإمارات فقد تواصلت نسب النمو الاقتصادي وتمكنت الدولة من استقطاب استثمارات خارجية بسبب بنيتها التشريعية الجاذبة للمستثمرين، أما فيما يتعلق بقطاع التأمين وفي ظل الحجم الكبير من الشركات وتراجع أعمال التأمين بسبب انخفاض الأقساط من قطاعات الإنشاءات والتأمينات البحرية إلى جانب تأمين السيارات نتيجة تراجع المبيعات لم نشهد أي نسب نمو إطلاقاً سواء من الأقساط أو مستويات أرباح الشركات بل على العكس تأثرت أرباح الشركات بجملة المتغيرات التي طرأت على السوق العام الماضي والمتمثلة بتراجع حجم الأقساط وزيادة المنافسة في السوق .

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على حدوث تغييرات بقطاع التأمين العام الجاري فالمنافسة لا تزال قائمة وعدد الشركات آخذ بالازدياد فضلاً عن ذلك لم يطرأ أي تحسن على أسواق الأسهم والعقار كما استمر التراجع في حجم أقساط لبعض القطاعات مثل قطاع المقاولات، كما ان تأمين السيارات لم يعد بالكيفية التي كان عليها في السابق بسبب انخفاض الأسعار بشكل كبير، وباعتقادي أن العام 2011 سيكون استمراراً للأوضاع السيئة التي شهدها القطاع ما لم تكن الأصعب على الشركات العاملة فيه .

* ومتى تتوقعون ان تتجه أوضاع قطاع التأمين نحو الاستقرار؟
- نأمل أن يحصل تحسن على أوضاع القطاع في الربع الأخير من 2011 لكن هذا التحسن مرهون بوجود ضوابط وقوانين يتم بموجبها إعادة تنظيم القطاع ووقف إصدار التراخيص للشركات الجديدة فضلاً عن تشجيع شركات القطاع على الاندماج خصوصاً الشركات الجديدة التي لا يزال اجمالي حجم أقساطها صغيراً ولا تحقق عوائد أو تشكل قيمة إضافية للقطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام .

* وما المطلوب للحد من التنافس السعري السائد في السوق حاليا؟
- تعمل هيئة التأمين حالياً على إقرار وإصدار ضوابط للتغلب على ظاهرة التنافس في الأسعار ومثل هذه الضوابط أصبحت حاجة ملحة في ظل الأوقات الراهنة لأن المنافسة صعبة وعدم وجود ضوابط للحد من هذه الظاهرة يرهق الشركات العاملة في القطاع كما يؤثر على مستوى الجودة في الخدمات المقدمة للعملاء .

كما يجب على الشركات التركيز على أعمالها وعدم التطلع إلى أنها فروع لشركات أخرى بمعنى أنها غير ملزمة بأسعار الشركات الأخرى عند القيام بتسعير منتجاتها واتباع نفس سياساتها في اكتتاب الأقساط .

* إلى أي مدى سيؤثر قيام المستشفيات والعيادات برفع الأسعار على قدرة شركات التأمين في التوسع بمنتجات التأمين الصحي؟
- باعتقادي انه لا توجد شركة قادرة على تحقيق نتائج ايجابية وأرباح من تقديم خدمة التأمين الصحي لأن تكلفة العلاج مرتفعة جداً حالياً وذلك نتيجة قيام المستشفيات والعيادات برفع الأسعار بالكيفية التي تراها مناسبة دون وجود أي ضوابط تحكم عملية التسعير . وقد توجهنا سابقاً إلى هيئة حماية المستهلك لاتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع كلفة العلاج بالقطاع الصحي لأنها أصبحت تستنزف الشركات والأفراد على حد سواء .

والتأمين الصحي إجباري في أبوظبي وهناك توجه لجعله إلزامياً على مستوى الدولة وبالتالي التكلفة المرتفعة ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الجميع الأمر الذي يؤدي إلى جعله عبئاً على الشركات والمؤسسات وبالتالي عبئاً على القطاع والاقتصاد الوطني، وقد لا يوافق احد على ما أقوله ولكن الكلفة العالية للعلاج يجب مراقبتها وضبطها بشكل أو بآخر كي لا تستمر بالتصاعد والارتفاع .

* إذاً ما هي البدائل المتاحة أمام شركات التأمين لتعويض تراجع أعمالها في ظل الظروف الحالية؟
- هناك بديلان أمام شركات التأمين الأول: ضبط النفس بمعنى ان تركز الشركات بالدرجة الأولى على تنمية أعمالها الأساسية لتحقيق أداء أفضل من خلال نتائجها الفنية . والتركيز على الجوانب الفنية وتنمية أعمال الشركات ضمن الاصول المهنية السليمة التي تفرضها عليها هذه الجوانب، وطالما أصبحت الشركات قادرة على تحقيق الربحية من خلال أعمالها الفنية يمكنها أن تضع الاستثمارات على الهامش بمعنى أن لا يكون التركيز على عوائد الاستثمار بقدر ما يكون التركيز على تحقيق الأرباح من الأعمال الفنية للشركات .

أما البديل الآخر فيتمثل في زيادة الانتشار سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية، وعلى صعيد شركة الصقر الوطنية للتأمين فقد قمنا سابقاً بالتوجه إلى الأسواق المجاورة لتنويع مصادر الدخل حيث أسسنا شركة نملك حصة الأغلبية فيها بالسعودية والأردن فضلاً عن القيام بالاستحواذ على شركة محلية تحقق أداءً جيداً .

* برأيك هل يعطي التركيز على الجوانب الفنية القدرة على دفع التعويضات المترتبة عليها في الحوادث الكبرى؟
- بالطبع يؤمن التركيز على الأعمال الفنية التعويضات المترتبة على الحوادث الكبيرة لأن الرقابة على الجانب الفني والتشدد ويمكن ان يؤدي إلى تراجع حجم الأقساط بنسبة 15% إلا أنه في الوقت نفسه يشكل حماية ويخدم النسبة المتبقية من الأقساط وذلك من خلال الاستغناء عن الحسابات التي يدور حولها شكوك بإمكانية تحقيق الخسائر للشركات .

إذا وجد معدل خسارة 110% في احد الوثائق أو العقود من الطبيعي ان تلجأ الشركات إلى رفع الأسعار عند تجديد هذه العقود . والتركيز على الجانب الفني يوفر معادلة متوازنة بين الخسارة والأسعار التي تعتزم الشركات تطبيقها لاحقاً، وفي مثل هذه الحالة لا توجد خيارات أمام العملاء إلا القبول بالأسعار الجديدة للحصول على نفس المستوى من الخدمات أو اللجوء إلى شركات أخرى وبالتالي يوفر على الشركة خسارة مؤكدة .

لكل تأمين إعادة تأمين وهناك حسابات واحتياطيات متراكمة طويلة توفر للشركات السيولة الكافية للتعويضات المترتبة على مثل هذه الحوادث في حال وقوعها .

* هل أثرت المنافسة السعرية في العلاقات التعاقدية مع شركات إعادة التأمين العالمية؟
- معيد التأمين العالمي يعاني كما تعاني شركات التأمين على صعيد المنافسة وبالتالي من الطبيعي ان يقوم معيد التأمين العالمي بالتشدد في الأسعار وشروط العقود في المناطق التي يحقق خسائر من جراء تواجده فيها .

محلياً لا يمكن وصف شروط وأسعار إعادة التأمين مع الشركات العالمية بالمتوازنة ولم يطرأ أي تغيير عليها خلال العام الجاري، معظم الشركات قامت بتجديد عقود إعادة التأمين بنفس الشروط والأسعار التي تعاقدت عليها خلال العام الماضي .

شركات إعادة التأمين العالمية تشترط على الشركات ما يجب عمله على صعيد شروط الوثائق وليس الأسعار وبالتالي تعمل كل شركة ضمن المعطيات التي لديها ومحافظها وسياساتها الداخلية، وإذا ما التزمت الشركات بهذه الأمور تصبح في مأمن ولكن إذا قامت بتخفيض الأسعار إلى مستويات دنيا ستجد صعوبة في الاستحواذ على السوق بالكامل لأن كثيراً من العملاء يتطلعون إلى الخدمة وليس السعر .

* ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين المحلي خلال العام؟
- تعتبر السيولة من التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التأمين في الوقت الراهن واقصد هنا سيولة العملاء الذين يتخلفون عن السداد فيما يحتفظون بالسيولة الكافية لتغطية كافة الالتزامات المترتبة عليهم .

السيولة موجودة ولا أزمة فيها ولكن الأزمة في من يمتلك السيولة ولا يريد سداد ما ترتب عليه من التزامات مقابل الحصول على خدمات التأمين .