أفادت مصادر ذات صلة «الراي» ان الشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف إنفست» حصلت أمس على موافقة بيت التمويل الكويتي «بيتك» في شأن الانضمام إلى خطة إعادة هيكلة مديونية الشركة، التي تقضي بتوفيق أوضاعها ورسملة مديونيتها بتحويل جزء من ديونها إلى اسهم، مشيرة إلى ان الاتفاق مع جميع الدائنين يتضمن تحويل 34 مليون دينار من مديونية الشركة إلى أسهم، فيما تغطي الرهونات 10 ملايين دينار أخرى من المديونية.
وتأتي موافقة «بيتك» بعد يوم من اقرار بنك الكويت المركزي شطب «غلف إنفست» من سجلاته، بعد ان استنفدت المهلة القانونية التي اعطاها اياها المركزي إلى نهاية 2010 لتوفيق أوضاعها وهيكلة رأسمالها إلى الحد الادنى الذي يسمح به لعمل شركات الاستثمار عند 15 مليون دينار.
وافادت المصادر ان «غلف انفست» لديها سيناريوان للاستفادة من موافقة «بيتك» الأول منهما تقديم التماس إلى بنك الكويت المركزي خلال الأيام القليلة المقبلة لإعادة تسجيلها مرة ثانية في سجل شركات الاستثمار، وسيكون منطلقها في ذلك موافقة جميع الجهات الدائنة واخرها موافقة «بيتك» على خطة إعادة الهيكلة. أما في حال رفض «المركزي» الالتماس فستطلب إليه الموافقة على تحولها إلى شركة قابضة، على اعتبار أن موافقة جميع الدائنين على إعادة الهيكلة، وتسليم جميع محافظ الشركة إلى اصحابها لا يبقيان مانعاً يحول دون ذلك، حسب المصادر.
تجدر الإشارة إلى أن الجهات الدائنة أقرت في وقت سابق تحويل جزء من ديون الشركة إلى أسهم وحصول كل دائن على الرهونات التي لديه، وتحويل الديون غير المغطاة بالضمانات إلى أسهم. ويبلغ الجزء غير المغطى باصول من مديونية الشركة 34 مليون دينار، منها 12 مليون دينار تعود إلى «بيتك» و 12 مليونا إلى «شعاع كابيتال»، و7 ملايين للبنك التجاري، ومليونين لبنك الخليج. علما ان الخسائر المتراكمة على «غلف انفست» بلغت 226 في المئة من رأسمالها (نحو 44 مليون دينار) كما في نهاية 2009.
ويبقى مصير «غلف انفست» سرا مودعا في «المركزي» خلال الفترة المقبلة، إلى ان يقرر ما اذا كانت موافقة «بيتك» على إعادة هيكلة الشركة كافية لإعادة تسجيل الشركة في سجلاته ام انه سيقبل تحولها إلى قابضة، ام انه سيصر على تصفيتها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}