بنك البحرين الوطني يربح 43 مليون دينار في 2010

أعلن بنك البحرين الوطني عن تحقيق صافي أرباح بلغت 43.02 مليون دينار بحريني (114.41 مليون دولار أميركي) وذلك للعام 2010. وصادق المجلس على النتائج المالية للعام المنصرم في اجتماعه الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة فاروق يوسف خليل المؤيد أمس الإثنين (24 يناير/ كانون الأول 2011).

وحقق البنك صافي أرباح بلغت 43.02 مليون دينار بحريني (114.41 مليون دولار أميركي) في العام 2010، وذلك بعد اقتطاع مخصص عام بشكل اختياري لتغطية محفظة القروض بمبلغ 1.50 مليون دينار بحريني (3.99 ملايين دولار أميركي) انطلاقاً من حرص البنك على بناء ميزانية عمومية قوية.

وقد كان البنك قد حقق صافي أرباح بلغت 42.82 مليون دينار بحريني (113.89 مليون دولار أميركي) في العام 2009. أما بالنسبة للربع الأخير من العام 2010، فقد حقق البنك صافي أرباح بلغت 8.99 ملايين دينار بحريني (23.91 مليون دولار أميركي) مقارنة بصافي أرباح 5.87 ملايين دينار بحريني (15.61 مليون دولار أميركي) في نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها 53.2 في المئة.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية لهذا العام، صرح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق يوسف خليل المؤيد قائلاً «إن البنك قد حقق نمواً ثابتاً وحافظ على ربحيته خلال العام وذلك برغم التحديات على النطاق العالمي والاقليمي في أعقاب الازمة المالية العالمية». كما وتقدم المؤيد بخالص شكره للزبائن على علاقاتهم الطيبة والثقة الكبيرة بالبنك، وعبر عن تقديره لفريق الإدارة التنفيذية على الجهود التي بذلوها في ظل ظروف بيئة سوق العمل الصعبة، كما وجه شكره للموظفين على إخلاصهم وتفانيهم في العمل.

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم قائلاً «خلال العام 2010، استمر البنك في سياسته القائمة على دعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية في مملكة البحرين وقام بادارة بعض الصفقات المهمة في مجال التمويل في أسواق الديون والأسهم الى جانب زيادة أعماله في مجال قطاع الأفراد. ويعتبر الانجاز الذي حققه البنك خلال العام نتيجة تركيزه على المحافظة على نوعية الموجودات والتوظيف الحذر والفعال للسيولة المتوافرة بأفضل العوائد الممكنة وادارة مصروفات التشغيل بشكل فعال.

ورغم عدم وجود تدهور واضح في نوعية الاصول قرر البنك وبمبادرته الخاصة زيادة مستوى المخصصات العامة للقروض وذلك تماشياً مع سياسته الحذرة التي يتبعها في مواجهة المخاطر بالأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الموجودة في بيئة الائتمان الخارجية العامة».

وقد بلغ اجمالي الموازنة العمومية للبنك مبلغ 2274.05 مليون دينار بحريني (6048.01 مليون دولار أميركي) بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010 مقارنة بمبلغ 2117.75 مليون دينار بحريني (5632.32 مليون دولار أميركي) وذلك في نهاية العام الماضي. وأظهرت ودائع الزبائن التي بلغت 1768.47 مليون دينار بحريني (4703.39 ملايين دولار أميركي) نمواً قوياً بلغت نسبته 19.5 في المئة وهو ما عكس نجاح مبادراتنا في مجال استقطاب الودائع وزيادة شبكة اتصالنا مع الزبائن داخل المملكة.

وقد بلغت محفظة القروض والسلفيات 950.80 مليون دينار بحريني (2528.73 مليون دولار أميركي) مقارنة بمبلغ 1151.42 مليون دينار بحريني (3062.30 مليون دولار أميركي) حيث تم سداد بعض قروض الشركات وتخفيض بعض التسهيلات الاقليمية وفي نفس الوقت منح البنك تسهيلات جديدة استوفت المعايير الثابتة للبنك في مجال موازنة العوائد على المخاطر. ولاتزال نسبة ملاءة رأس المال قوية جداً حيث بلغت 22.9 في المئة بينما لاتزال معدلات السيولة مطمئنة، حيث تمثل الموجودات السائلة (النقد لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة والودائع لدى المؤسسات المالية) نسبة 28.1 في المئة من إجمالي الموجودات. وبلغ صافي الفوائد المكتسبة للعام مبلغ 48.70 مليون دينار بحريني (129.52 مليون دولار أميركي) أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.7 في المئة عن العام السابق ويعود ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض العائد على السيولة الفائضة وانخفاض مستوى محفظة القروض.

أما الايرادات الأخرى فقد بلغت 23.18 مليون دينار بحريني (61.65 مليون دولار أميركي) وهو ما عكس انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المئة بسبب قلة الفرص المتوافرة للعمليات ذات القيمة الكبيرة في بيئة السوق الحالية. وارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة بسيطة بلغت 0.2 في المئة لتصل إلى 25.83 مليون دينار بحريني (68.70 مليون دولار أميركي) في العام 2010 وذلك بسبب ارتفاع متطلبات التوسع في الأعمال.

وفي ضوء هذه النتائج، فقد قرّر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بإجراء التخصيصات التالية:

- 23.328.000 دينار بحريني (62.042.553 دولاراً أميركياً) كأرباح نقدية 30 في المئة.

- 2.151.195 ديناراً بحرينياً (5.721.263 دولاراً أميركياً) كهبات وتبرعات.

- 11.664.000 دينار بحريني (31.021.277 دولاراً أميركياً) كتحويل إلى المخصص العام.

كما قررّ مجلس الإدارة أيضاً رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع اسهم منحة بمبلغ 7.78 ملايين دينار بحريني بواقع سهم واحد لكل عشرة اسهم مملوكة أي ما يعادل 10 في المئة. وسيتم تمويل الأسهم المنحة بتحويل بمبلغ 7.78 ملايين دينار بحريني من الاحتياطي العام بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. وسيبلغ مجموع ما سيتم توزيعه من أرباح نقدية واسهم منحة للعام 2010 (40 في المئة).

هذا وبلغ مجموع حقوق المساهمين قبل استقطاع تخصيصات العام 2010 - 262.97 مليون دينار بحريني (699.39 مليون دولار أميركي). كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في العام 1980م 27.12 مليون دينار بحريني (72.13 مليون دولار أميركي).

وخلال العام أنفق البنك 0.88 مليون دينار بحريني (2.34 مليون دولار أميركي) على العديد من المشاريع الخيرية في مملكة البحرين. وفي هذا الصدد، صرح المؤيد «ان البنك ملتزم بمسئوليته الاجتماعية ومستمر في خدمة المجتمع بشكل عام والمساهمة في العمل الاجتماعي لخدمة المواطنين في مملكة البحرين». وفي معرض تعليقه على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، صرح عبدالرزاق القاسم «ونحن نستقبل العام 2011 بالأمل والتفاؤل، ندرك جيداً حجم التحديات التي تواجهنا وسيكون تركيزنا الكامل على وضع زبائننا الكرام في جميع مبادارت الأعمال التي نقوم بها. وخلال السنوات الماضية، تمكن بنك البحرين الوطني من تحقيق مركز يستطيع من خلاله مواجهة الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة لزبائننا ونحن نؤمن أن السمعة المرموقة للبنك في المملكة ووضع السيولة الجيد ومبادئنا الثابتة في العمل ستساعدنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية».