أعلنت اليوم شركة الدار العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي، عن سلسلة من الخطوات والتدابير المالية التي اعتمدها مجلس إدارتها اليوم لتمكين الشركة من التعاطي مع الظروف الحالية السائدة في السوق وتدعيم البنية الرأسمالية للدار.
وتشمل هذه التدابير:
أولا: إجراء تخفيض في القيمة الدفترية للأصول بقيمة 10.5 مليار درهم تقريبا (2.86 مليار دولار).
ثانيا: تعويضات ومبيعات بقيمة إجمالية قدرها 10.9 مليارات درهم (2.97 مليار دولار) لتحويل ملكية بعض أصول البنية التحتية في جزيرة ياس، بما في ذلك (عالم فيراري أبوظبي) التي تم افتتاحه مؤخراً، بالإضافة إلى بعض الطرق والجسور ومرافق البنية التحتية والأراضي.
وبحسب شركة الدار فإن هذه الصفقة تنسجم مع نهج الأعمال الذي اختارته الشركة والذي قامت بمقتضاه بدعم الأهداف طويلة المدى لإمارة أبوظبي عن طريق إنشاء وتطوير أصول استراتيجية ثم تحويل ملكيتها إلى الحكومة فور اكتمالها.
ثالثا: إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2.8 مليار درهم (760 مليون دولار) إلى شركة مبادلة للتنمية. ويخضع إصدار السندات لموافقة المساهمين في الاجتماع القادم للجمعية العمومية غير العادية للشركة.
رابعا: بيع وحدات سكنية وأراضي بقيمة 5.5 مليار درهم (1.49 مليار دولار) إلى حكومة أبوظبي.
وفي هذا الصدد قال أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية: "إن الترتيبات المالية التي اعتمدها مجلس الإدارة اليوم، بما فيها إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، سوف تدعم بنيتنا الرأسمالية وتضعنا على أرضية جديدة مستقرة ومهيأة للنمو المستدام."
وأضاف قائلاً: "إن تخفيض القيمة الدفترية للأصول يعكس الظروف الحالية للقطاع العقاري، إلا أنه خطوة ضرورية لتمكين الدار من تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل."
ولم يشر بيان صادر عن الدار لموضوع سندات سابقة لمبادلة أصدرتها الشركة في 2008 بقيمة 3.5 مليار درهم.
ويتعين على الدار العقارية سداد مبلغ يقارب 4.5 مليار درهم بنهاية هذا العام وهو قيمة صكوك أصدرتها في 2007 بقيمة إجمالية تبلغ 9.3 مليار درهم واشتراها مجموعة من كبار المستثمرين المحليين والأجانب وقاموا بتحويل ما يقارب نصفها إلى أسهم وتبقى نصفها ويستحق نهاية هذا العام، وهي مختلفة عن سندات مبادلة آنفة الذكر.
ومبادلة للتنمية هي أحد كبار ملاك الدار العقارية وبنسبة تناهز 19 % من رأسمالها.
وأعلنت اليوم دائرة المالية لأبو ظبي عن موافقتها على شراء تلك الأصول، دون تفاصيل. وكانت الدار قد باعت أصولا لحكومة أبو ظبي في العام 2010 وهي عبارة عن بنية تحتية لجزيرة ياس.
جدير بالذكر أن شركة الدار لديها مجموعة واسعة من المشاريع من بينها مشاريع تجارية مثل السوق المركزي وشاطئ الراحة وجزيرة ياس (بما في ذلك ياس مول وفندق ياس)، وحدائق البطين، ومبنى (HQ)، ومشاريع حكومية مثل مشروع الفلاح لإسكان الإماراتيين.
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}