محللون لـ"أرقام": السوق السعودي مر بفترة استعداد للانضمام لمؤشر "إم إس سي آي".. والأسعار الحالية للشركات تعد أكثر جاذبية للشراء

قال محللون استطلعت "أرقام" آراءهم وتوقعاتهم حول أداء السوق السعودي بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، إن السوق السعودي مر خلال الثلاثة أسابيع الماضية بفترة استعداد للدخول في المرحلة الأولى من المؤشر حيث تراجع بأكثر من 11%.

وأضافوا أن الأسعار الحالية للشركات تعد أكثر جاذبية للشراء من قبل الصناديق والمستثمرين، وهناك العديد من الشركات ذات الكفاءة التشغيلية الجيدة.

وبينوا أن أسعار الـ30 شركة المنضمة إلى المؤشر لا تزال عند مستويات عليا، وقد سجلت بعض التراجع مع هبوط السوق مؤخراً وهو ما يجعل النظرة الاستثمارية إلى تلك الأسهم لا تتركز على السعر وحده فحسب بل أيضاً النمو في نتائج أعمال الشركات، مشيرين إلى أن انضمام السوق إلى المؤشر العالمي سيوفر فرصة جيدة للتقييم العادل لأسعار هذه الأسهم.

واستبعدوا حدوث تأثير كبير عقب انضمام السوق إلى مؤشر MSCI رغم حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية المتوقع استقطابها مع زيادة الإفصاح وتوافر الشفافية وتنوع المستثمرين حجماً وكيفاً.

وقال المستشار المالي الدكتور عبدالله باعشن، "عندما تتطور الأسواق وتنتقل إلى مرحلة أكثر انفتاحاً على أسواق أخرى فإنها تمر بمرحلة تذبذب حاد وتشهد دخولا وخروجا للأموال وبشكل كبير وسريع".

وأضاف أن السوق السعودي مر خلال الثلاثة أسابيع الماضية بفترة استعداد للدخول في المرحلة الأولى من مؤشر MSCI حيث تراجع بأكثر من 11%، علماً بأن السوق قد حقق ارتفاعات جيدة بنحو 20% منذ بداية العام الجاري.

ولفت إلى أن السوق بعد انضمامه للمؤشرات العالمية لن يتفاعل فقط مع التأثيرات على النطاق المحلي والأقليمي أو التغيرات بأسعار النفط والأحداث الجيوسياسية، حيث يوجد حالياً عامل مؤثر آخر عند عملية تصحيح الأسعار في الأسواق العالمية.

ويرى باعشن أن أسعار 30 شركة منضمة إلى المؤشر لا تزال عند مستويات عليا، وقد سجلت بعض التراجع مع هبوط السوق مؤخراً وهو ما يجعل النظرة الاستثمارية إلى تلك الأسهم لا تتركز على السعر وحده فحسب بل أيضاً النمو في نتائج أعمال الشركات.

ويعتقد عدم وجود تنسيق مسبق بين الهيئات المنظمة والقائمين على المؤشرات في اختيار التوقيت الأنسب لانضمام السوق إلى مؤشر MSCI حيث يعقب ذلك مباشرة إجازة رسمية للسوق، أو قد يكون نوعاً من التحوط للسوق عند إغلاقه للإجازة حتى لا يتأثر بشكل كبير.

من جانبه قال أشرف أبو شقرة رئيس تطوير المنتجات في إدارة الأصول لدى البلاد المالية، إن السوق شهد خلال الأسابيع الأخيرة موجة تصحيحية ساهمت في خفض الأسعار والمؤشرات المالية الحالية، نتيجة العوامل الجيوسياسية وعوامل أخرى أثرت في السوق، ولكن جميع تلك الأحداث تعتبر عوامل ضاغطة على المدى القصير.

وأضاف "ستبقى النظرة إيجابية خصوصاً في الشركات ذات الأساسيات القوية والقطاعات الدفاعية للمستثمرين على المدى الطويل نتيجة انضمام السوق إلى موشر MSCI".

 وتوقع أبو شقرة أن يتعافى السوق ويحقق أهدافه بعيدة المدى بدعم من الأرقام والمؤشرات الإيجابية التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخراً، والتي من شأنها زيادة شهية المستثمرين على الصناديق الاستثمارية والمنتجات الاستثمارية الحكومية المختلفة ومنها الصكوك السيادية، وتزامناً مع انضمام السوق إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

ويتفق عبدالله المقداد محلل الأسواق المالية حول الأسعار الحالية إذ تعد أكثر جاذبية للشراء من قبل الصناديق والمستثمرين، وهناك العديد من الشركات ذات الكفاءة التشغيلية الجيدة.

وأشار المقداد إلى أنه ربما يتماسك السوق فوق منطقة 8000 نقطة في المرحلة الحالية، وسيعود إلى تحقيق أهدافه البعيدة حال تلاشت حدة التصريحات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى مدى استقرار أسعار النفط .

من جهة أخرى أوضح المستشار الاقتصادي الدكتور باسم حشاد، أن المؤشرات العالمية للأسهم ومن أهمها مورغان ستانلي MSCI تعتبر مرجعية أساسية في تحديد معايير كل ما يتعلق بإدارة الأصول المالية. إذ تعد الأداة الأهم في مقارنات أداء الأسواق ومحددات بناء المحافظ الاستثمارية في كل سوق ينتمي إلى منطقة جغرافية، بالإضافة إلى ما توفره من معلومات تهم المحللين والباحثين الماليين المهتمين بالأسواق المالية.

وأضاف أن انضمام السوق إلى المؤشر العالمي سيوفر فرصة جيدة للتقييم العادل لأسعار الأسهم المكونة للمؤشر السعودي، مع أهمية استقدام رؤوس أموال ستفضي إلى تحسن ميزان مدفوعات المملكة، ودخول شرائح مستثمرين جدد ستوفر مزايا للمزيد من الأسهم الحرة.

وبيّن أنه مع تشجيع الحكومة السعودية على المزيد من عمليات الخصخصة وطرح ملكياتها بالشركات الحكومية للتداول في السوق، وما سيحدثه من تكامل مع الأسواق العالمية المتطورة، سيعزز من المنحى التسويقي المستهدف للترويج لاقتصاد المملكة وتعريف العالم بما توفره السوق السعودية من منتجات استثمارية.

واستبعد حشاد حدوث تأثير كبير عقب انضمام السوق إلى مؤشر MSCI رغم حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية المتوقع استقطابها مع زيادة الإفصاح وتوافر الشفافية وتنوع المستثمرين حجماً وكيفاً.

ويرى أن السوق السعودي مثل العديد من التجارب التي مرت بها الأسواق الأخرى التي سبقته في تجربة الانضمام كأسواق دبي وأبو ظبي على المستوى الإقليمي وأسواق البرتغال واليونان وكوريا الجنوبية، فقد مرت كلها بهبوط بعد الانضمام وهو أمر طبيعي ويتوقعه أيضاً مع انضمام السوق السعودي، نظرا للوزن النسبي الذي سيشكله حجم السوق بعد الانضمام وحجم الشركات الـ 30 المنضمة للمؤشر.

وقال "لعل التجربة الكورية هي أكثر ما استرعى انتباهي وعلى الرغم من احتلال العملاق التكنولوجي (سامسونج) قمة هرم السوق الكوري إلا أنها بعد الانضمام أيضا تأثرت سلبا بعض الشيء، ولعل هذا ما يفسر عدم حماس الكوريين للانضمام للمؤشر والانكشاف على السوق العالمي".