وقعت شركة الشرقية للتنمية اليوم اتفاقية شراء أصول عقارية مع عمر بن صالح بن عبد العزيز بابكر، بهدف الاستحواذ على ملكية أصلين عقاريين مدرين للدخل بمدينة الرياض ومملوكين بالكامل للسيد/ عمر صالح بابكر، وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة الشرقية وإصدار أسهم عوض لصالح البائع بقيمة الأصول المراد الاستحواذ عليها.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أن الأصول العقارية المملوكة لـ"عمر صالح بابكر" تبلغ قيمتها 135 مليون ريال وتقع في مدينة الرياض وهي عبارة عن مجمعين سكنيين هما مجمع رسيل السكني وهو عبارة عن مجمع سكني مغلق مكون من 90 وحدة سكنية تضم 42 فيلا و48 شقة سكنية، ومجمع الربيع السكني وهو عبارة عن ست عمائر سكنية تحتوي على 86 شقة سكنية.
وتبلغ قيمة الشركة الشرقية للتنمية 328.5 مليون ريال، بناءً على القيمة السوقية لأسهم الشركة في نهاية فترة التداول يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019.
|
تفاصيل زيادة رأس المال |
|
|
رأس المال الحالي |
75 مليون ريال |
|
عدد الأسهم |
7.5 مليون سهم |
|
نسبة الزيادة |
60 % |
|
حجم الزيادة |
45 مليون ريال |
|
رأس المال بعد الزيادة |
120 مليون ريال |
|
عدد الأسهم بعد الزيادة |
12 مليون سهم |
وذكرت أنه بعد إتمام عملية الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين من 100% إلى 62.5%، وعليه فإنهم سيتعرضون إلى مخاطر انخفاض نسبة ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لها، وبالتالي ستقل قدرتهم على التأثير على قرارات الشركة لا سيما الاستراتيجية منها والتي تتطلب موافقة مساهمي الشركة في الجمعيات العامة كتعيين أعضاء مجلس الإدارة وزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة والقرارات المتعلقة بتوزيعات الأرباح وغيرها من القرارات المهمة.
وقالت الشركة إن نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد الزيادة تبلغ 37.5 %، مبينة أنه تم الاتفاق على إصدار الأسهم الجديدة بسعر 30 ريالا للسهم الواحد شامل قيمة اسمية تبلغ 10 ريالات، مضيفة أن العقارات محل الصفقة مؤجرة بالكامل لطرف ثالث لمدة خمس سنوات.
وأوضحت الشركة أنه يحق لأي طرف إلغاء الاتفاقية قبل إتمامها في حال:
-وقوع خرق للضمانات أو التعهدات أو التصريحات المدرجة في العقد دون إصلاح هذه الخروقات خلال 30 يوم عمل بعد إخطار الطرف الآخر بوجوب الرجوع عن وإصلاح ذلك الخرق.
- في حال عدم صحة أي من الضمانات المقدمة في الاتفاقية عند إتمام الصفقة .
- إذا خرق البائع التزاماته
- إذا كان هنالك حدث، ظرف، أثر أو أمر واقع أو أي من قبيل ذلك (سواء كان موجوداً أو وقع قبل تاريخ السريان أو منبثق أو حاصل بعد ذلك) والذي من شأنه أو من المعقول أن يكون ذا أثر وخيم على قيمة العقارات.
- في حال وجود دعوى قضائية أو تحقيق من أي جهة حكومية أو تعديل تشريعات قائمة أو أي إجراء يمنع تنفيذ الصفقة أو يجعلها غير قانونية.
وأشارت إلى أن الاتفاقية مشروطة بموافقة هيئة السوق المالية، موافقة السوق المالية السعودية (تداول)، موافقة الجمعية العامة للشركة، موافقة وزارة التجارة والاستثمار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}