يشير سهم النمو إلى الشركة التي من المتوقع أن تشهد نموًا بمعدل أعلى كثيرًا من متوسط ما يحققه السوق، وعادة لا تدفع مثل هذه الأسهم توزيعات أرباح، حيث تميل إلى إعادة استثمار أي أموال تجنيها لتسريع وتيرة التوسع على المدى القصير، بحسب موقع "سيكينغ ألفا".
ومن الممكن للأسهم الموزعة للأرباح في النهاية أن تحقق عائدات أكثر من أسهم النمو، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى حقيقة أن مستثمر الأسهم يدير -سواء بشكل رسمي أو غير رسمي- نشاطًا تجاريًا استثماريًا، والأمر يتوقف على سلوكه.
مثلما لا تعكس العائدات المالية للشركة التقليدية عائدات مورديها، قد تختلف عائدات المستثمر عن عائدات مورديه -الشركات التي يمتلك أسهماً فيها-، وبمعنى آخر، فهناك فرق بين عائدات المستثمر وعائدات الأصول، كما يوضح الرسم البياني التالي.
المفتاح: سلوك المستثمر
- من الثابت، أن عائدات المستثمر تعتمد على سلوكه بقدر مماثل (أو أكبر) من سلوك الأصول التي يقرر شرائها، والسبب الأكثر شيوعًا وراء ذلك هو أن المستثمرين يجرون عمليات تداول كثيرة ويخفقون في اختيار الأوقات المناسبة.
- لذا غالبًا ما تكون مشتريات المستثمرين كثيفة أثناء حالة النشوة، وكذلك مبيعاتهم، لكن في حالات الذعر، وهي أنماط متكررة عبر التاريخ، وتظهر دراسة أجرتها "دالبار إنك" المتخصصة في سلوك المستثمر وتحليل عائداته، أن المستثمر العادي يحصل على عائدات أقل من المتوسط.
- خلال العشرين عامًا المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2015، بلغت عائدات مؤشر "إس آند بي 500" 9.85% سنويًا، وهو مستوى مرتفع للغاية من الناحية التاريخية، وفي المقابل جنى مستثمرو صناديق الأسهم العادية عائداً سوقياً قدره 5.19% فقط.
- يفسر المحللون ذلك، بأنه نتيجة لسلوك المستثمرين غير المنطقي والذي غالبًا ما يقوم على العاطفة، ما يقودهم في النهاية إلى قرارات غير حكيمة على المدى الطويل للاستثمار.
- لكن هناك جوانب أخرى مؤثرة نادرًا ما تكون محور النقاش، أحدها هو تأثير توزيعات الأرباح وسلوك المستثمرين إزاءها، ويجدر هنا الإشارة إلى أن إحدى الممارسات الشائعة بين مستثمري الأسهم الموزعة للأرباح، هي إعادة استثمار هذه الأرباح.
- بالنسبة لمستثمر الأسهم، فعليه تجاوز دور المالك السلبي للمحفظة، والنظر في الاستثمارات الخاصة به كنشاط تجاري، وواحدة من أهم وظائف أي صاحب عمل هي تخصيص (توظيف) رأس المال.
- إذا كان يمتلك أسهماً موزعة للأرباح، فإن جزءًا كبيرًا من عائداته الإجمالية ستُحدد من خلال قرارات تخصيص رأس المال الذي يجنيه، وإذ أعاد استثماره، فيمكنه توليد عائدات إضافية تتجاوز عائدات الأسهم التي يمتلكها بالفعل.
- بمعنى آخر، فهو سيتحول إلى مفهوم الشركة المطاردة للنمو، لكن بشكل فردي، وذلك عبر إعادة استثمار أرباحه لتسريع وتيرة نمو محفظته (التي اتفقنا أنها أشبه بنشاط تجاري) بشراء المزيد من الأسهم.
- هذا الإجراء يجعل نهج المستثمر مطاردًا للنمو، وإن كان يركز فقط على الشركات التي توزع أرباحًا، ولفهم ذلك بشكل أعمق سيكون علينا تقسيم مصادر عائدات المستثمر من الأسهم.
مكونات العائد في سوق الأسهم
- أولًا الأرباح، ويتوافق هذا العنصر مع مصدر العائد في شركات النمو، وعمومًا، يرتبط نمو القيمة السوقية لأي سهم بنمو الأرباح على المدى الطويل، ويعكس مقياس مضاعف الربحية (السعر مقسومًا على الربحية) هذه الحقيقة، وهو أمر يتوقف على مدى نجاح الشركة.
- ثانيًا نمو أو انكماش القيم، وهو أمر مرتبط بزيادة أو تراجع أرباح الشركة وتقدير السوق لهذه التغيرات، وثالثًا، توزيعات الأرباح، والتي تتوقف على قرار الشركة بدفعها، وأخيرًا، إعادة استثمار مدفوعات الأرباح النقدية.
- بالنسبة لتوزيعات الأرباح فهي العنصر الثالث في مصادر عائدات الأسهم، وهي لا تلعب أي دور بالطبع في عائدات أسهم شركات النمو التي تميل للاحتفاظ بالأموال، وفي حال عدم استثمارها يكون العائد يساوي (التغير في السهم + مدفوعات الأرباح).
- على سبيل المثال، دفعت شركة "جونسون آند جونسون" لمساهميها 2.95 دولار للسهم كتوزيعات أرباح عام 2015، وانخفض سعر سهمها بمقدار 1.85 دولار، لذا كان مقدار العائد آنذاك يساوي 1.10 دولار للسهم.
- في الولايات المتحدة، وفقًا لمؤشر "إس آند بي 500"، تشكل توزيعات أرباح الأسهم ما نسبته 30% إلى 40% من عائد السوق، لكن إذا قام المستثمرون بإعادة تخصيص هذه الأموال في شراء المزيد من الأصول فإن صورة العائد تتغير بشكل كبير، خاصة على المدى الطويل.
إعادة استثمار الأرباح
- في الرسم البياني التالي، مثال بسيط على تعاظم المكاسب بفضل هذه الاستراتيجية، ويوضح الخط الأزرق نمو الأرباح الموزعة سنويًا في حال عدم استثمارها، ويعكس الخط البرتقالي تأثير إعادة الاستثمار.
- لتبسيط الأمور، نفترض أن الأرباح الموزعة التي سيتم استثمارها، ستذهب إلى نفس السهم، وبالتالي فإن السهم سيرتفع بنفس معدل نمو أرباحه والبالغ 6% في المثال السابق، والذي يوضح كيف كان الأثر هائلًا بعد العقد الأول.
- في هذا المثال، بلغ "العائد على الاستثمار الأصلي" دون إعادة استثمار الأرباح الموزعة 4.42% بعد خمسة أعوام و10.59% بعد عشرين عامًا، في حين بلغ 5.03% و19.63% خلال نفس الفترتين تواليًا، بفضل إعادة استثمار الأرباح الموزعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}