مؤتمر القطاع المالي يبحث فرص الاستثمار والتحديات في قطاع التأمين

يترقب قطاع التأمين السعودي بدء دخول نشاط شركات التأمين الأجنبية إلى السوق المحلي أثر قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالسماح لشركات التأمين العالمية بممارسة نشاطها الاستثماري والدعوة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين.

ويمثل قطاع التأمين أحد أهم القطاعات التنموية التي تستهدفها (رؤية المملكة 2030)، بوصفه قطاعاً داعماً للنمو الاقتصادي، كما أن دخول الشركات الأجنبية في هذه المرحلة سيسهم في تطوير النشاط المحلي ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع حالياً  والدفع نحو تبني تقنيات حديثة، وتعزيز الابتكار في منتجات التأمين، لهدف طرح المزيد من المنتجات، التي تعمل على تعميق سوق التأمين وخدمة الاقتصاد السعودي.

ويبلغ عدد شركات التأمين المحلية في المرحلة الحالية 33 شركة، كما يبلغ حجم القطاع 36 مليار ريال، وعدد العاملين نحو 11 ألف موظف، حيث يتركز عمل هذه الشركات على تقديم خدمات التأمين الصحي حيث وصل عدد المستفيدين من مظلة التأمين الصحي بنهاية لعام 2017م 12 مليون فرد، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية هذا القطاع في دعم خطط الرعاية الصحية والتوسع في استثمارات القطاع الصحي الخاص.

ونظراً لأهمية هذه المرحلة الهامة التي يشهدها سوق التأمين، وما يصاحبها من تحديات فنية وتقنية، وهو ما ستطرق له محاور مؤتمر القطاع المالي، الذي سيقام يوميّ 19 – 20 شعبان 1440هـ الموافق 24 و25 أبريل 2019م، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، والذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، والممثلة بكل من وزارة المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، حيث سيناقش المؤتمر الفرص الواعدة في سوق التأمين السعودي، التي تمثل عناصر جذب للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تطوير منتجات التأمين لتصبح أكثر تخصصاً، وذلك عبر جلسة نقاشية بعنوان "الارتقاء بالمنتجات التأمينية من خلال الابتكارات التقنية”.

وتستهدف الجلسة النقاشية تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التأمين، بما في ذلك الحاجة إلى تطوير خبرات العاملين في قطاع التأمين، لتواكب التطورات التقنية في القطاع، إضافة إلى أهمية تعزيز مفهوم الإبتكار، لاسيما فيما يتعلق بخلق منتجات جديدة تسهم في تلبية الإحتياجات المستحدثة للعملاء، ونسب التوطين في القطاع التي لا تتعدى 69%.

إضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة سبل تعزيز المنافسة لدى شركات التأمين المحلية أمام نظيراتها الأجنبية، والتي ستنعكس على مستوى جودة الخدمات والمنتجات التأمينية، واستقطاب أكبر شريحة ممكنة من العملاء، إلى جانب الإندماجات المتوقعة التي قد يشهدها سوق التأمين بالمملكة خلال المرحلة المقبلة، والتي من شأنها الاسهام في تأسيس كيانات اقتصادية قوية في السوق السعودي، إضافة إلى الجمع بين كفاءات التأمين المختلفة، الأمر الذي يؤدي الى تقديم خدمات أوسع وبجودة عالية.