6 أسباب تشجع على الاستثمار في بوليفيا

6 أسباب تشجع على الاستثمار في بوليفيا

السبب

الشرح

1- الطلب على المنتجات

- أحد أكثر الأمور التي تشجع على الاستثمار في بوليفيا تتمثل في الاستفادة من الطلب الكبير على السلع والخدمات عالية الجودة.
 

- تشير البيانات الصادرة عن المرصد الاقتصادي "OEC" إلى أن بوليفيا تستورد سلع وخدمات بقيمة تزيد على 9.4 مليار دولار سنويًا، وتمثل السيارات والحافلات والمبيدات الحشرية أكثر الواردات التي تستوردها بوليفيا.

- تستورد بوليفيا بشكل أساسي من الصين (بقيمة 1.93 مليار دولار)، ومن البرازيل (بقيمة 1.52 مليار دولار)، ومن تشيلي (بقيمة 999 مليون دولار)، ومن الولايات المتحدة الأمريكية (بقيمة 706 ملايين دولار)، ومن الأرجنتين (بقيمة 698 مليون دولار).
 

- يمكن أن يوفر الاستيراد في بوليفيا إمكانية هائلة غير مستغلة للشركات التي تتطلع إلى بيع المزيد من السلع حول العالم، ومن المهم لرواد الأعمال أن يبدؤوا في استغلال هذه الإمكانية بسرعة قبل وصول الكثير من المنافسين هناك. 
 

2- سوق تصدير قوي

- قامت بوليفيا بتصدير سلع وخدمات بقيمة 8 مليارات دولار عام 2017، حيث قامت بتصدير سلع وخدمات إلى البرازيل بقيمة 1.41 مليار دولار، وإلى الأرجنتين (بقيمة 1.24 مليار دولار)، وإلى كوريا الجنوبية (بقيمة 574 مليون دولار)، وإلى الهند (بقيمة 552 مليون دولار)، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية (بقيمة 542 مليون دولار).
 

- يمثل الغاز النفطي 32.1% من إجمالي صادرات الدولة، إلى جانب الذهب والزنك والمعادن الثمينة والرصاص وفول الصويا وجوز الهند، ويمثل سوق التصدير في بوليفيا نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي. 
 

3- توفر العمالة الرخيصة

- توفر بوليفيا لرواد الأعمال عمالة رخيصة خاصة في قطاعات مثل التصنيع وخدمة العملاء، إذ يصل متوسط الرواتب في بوليفيا إلى نحو 15 ألف دولار أمريكي.
 

- ورغم انخفاض معدل البطالة في بوليفيا، إلا أنها ارتفعت من 2.3% في 2014 إلى 3.4% في عام 2018، مما يزيد فرص توافر المزيد من الموظفين من ذوي الخبرة في سوق بوليفيا.  
 

4- الاتفاقيات التجارية

- عندما يفكر رائد الأعمال في التوسع على المستوى العالمي فإن دخول دولة لديها اتفاقيات تجارية مع دول أخرى يمثل ميزة كبيرة.
 

- أصبحت بوليفيا عضوًا في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1995، كما أصبحت عضوًا في مجموعة دول الأنديز (اتحاد جمركي يضم بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو) منذ عام 1969، والذي يشجع التجارة وتنمية الأعمال ويتيح للشركات العاملة في أي من الدول الأربع بالوصول بسهولة إلى الأفراد والأصول في هذه الدول.
 

- يوجد بين بوليفيا والمكسيك اتفاقية للتجارة الحرة تشجع على زيادة التجارة بين الدولتين وتزيل الحواجز التي قد تعوق التجارة بينهما، وتسهل انتقال السلع بحرية بين الدولتين مما يوفر الكثير من الفرص للشركات المكسيكية.
 

- أصبحت بوليفيا جزءًا من السوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور" اعتبارًا من 2015، وهو السوق الذي يلغي التعريفات الجمركية ويمكن التجارة الحرة بين بوليفيا والأرجنتين والبرازيل وباراجواي والأوروجواي، مما يمّكن رواد الأعمال من دخول سوق تبلغ قيمته 4.44 تريليون دولار.
 

5- حواجز دخول السوق البوليفي

- هناك عوائق تقلل من إمكانية تأسيس شركة في بوليفيا، ولا تتعلق هذه العوائق فقط بأن الأمر يستغرق بعض الوقت لتأسيس شركة، ولكن أيضًا يتعلق بصعوبة فهم النظام الضريبي هناك، كما أن التبادل التجاري عبر الحدود يمكن أن يكون مكلفًا ومستهلكًا للوقت.
 

- ورغم هذه الصعوبات التي تجعل رواد الأعمال يجدون في بوليفيا مكانًا يصعب الاستثمار فيه، إلا أن هذا يمثل ميزة لكونه يقلل المنافسة في السوق، مما يتيح الفرصة لرواد الأعمال الذين لديهم خبرة في سوق أمريكا اللاتينية للتوسع في بوليفيا والاستفادة من مزايا الاستثمار هناك.
 

6- القطاعات الرئيسية

- هناك ثلاثة قطاعات رئيسية في بوليفيا هي التعدين والنفط والغاز والمنسوجات، ويمثل قطاع التعدين في بوليفيا 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
 

- تشير شركة الأبحاث "BMI" إلى أن بوليفيا سوف تنتج 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال عام 2019، بما يمثل انخفاضًا عن عام 2014 و2015، مما يعد مؤشرًا على الحاجة إلى استثمارات جديدة في قطاع الغاز والنفط للاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة.
 

- وقد جلبت المنسوجات أكثر من 3 مليارات دولار من دخل صادرات بوليفيا على مدار العقود القليلة الماضية، كما يعد قطاع السياحة من القطاعات التي يمكن للمستثمرين العمل بها خاصة مع زيارة أكثر من مليون سائح لبوليفيا سنويًا.