بعد مرور عام على إطلاق العقود الآجلة للنفط المقومة باليوان الصيني بهدف تعزيز قدرات بكين كلاعب رئيسي في سوق الخام العالمي، استطاعت تداولات المنتج الجديد تحقيق بعض المكاسب على حساب منافسيه في لندن ونيويورك، بحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال".
لكن رغم الارتفاع الكبير في أحجام التداول، يقول المشاركون في السوق إن معظم التعاملات على العقود المقومة باليوان يجريها لاعبون محليون وليسوا أجانب، ما يعني أن الصين ربما ما زال أمامها طريق طويل قبل أن تجعل عقود شنغهاي معيارًا دوليًا حقيقيًا.
تداولات كبيرة
- الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وفي مارس عام 2018، أطلقت هذه العقود لخلق سوق النفط الخاص بها بهدف تحديد الأسعار بعملتها بما يعكس بشكل أفضل ظروف العرض والطلب المحلي، إضافة إلى تقليل اعتماد البلاد على نظام "البترودولار".
- بلغ متوسط حجم تداول عقود الشهر التالي للنفط الخام في بورصة شنغهاي الدولية للطاقة نحو 248.5 مليون برميل خلال يناير، وشكل ذلك أكثر من خُمس حجم التداولات العالمية للعقود المماثلة.
- وفقًا لبيانات "وايند إنفو" و"آي سي إي فيوتشرز يوروب" و"سي إم إي جروب"، فإن هذا القدر من العقود فاق حجم التداولات التي سجلتها عقود "برنت" في لندن خلال نفس الفترة.
- شكلت تداولات عقود شنغاي للنفط الخام نحو 14% من النشاط العالمي للعقود الآجلة المماثلة، أو ما يقرب من نصف نشاط "برنت"، لكن لا يزال الجزء الأكبر من تداولات الخام يتم في الولايات المتحدة حيث يعتبر خام "نايمكس" المعيار الرئيسي.
أهمية محلية
- يقول كبير المحللين الاستراتيجيين لدى "سي إم سي ماركتس" في أستراليا، "مايكل مكارثي"، إنها خطوة مهمة طويلة الأجل لتطوير سوق النفط العالمي، حيث تعكس عقود شنغهاي النظرة الجماعية للمتداولين والمستثمرين في الصين ذات الاقتصاد الضخم.
- أُطلقت عقود شنغهاي الآجلة للنفط بعد سنوات من التخطيط، وتعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية بكين الأوسع نطاقًا لكسب النفوذ في تجارة الخام العالمية وتحويل اليوان إلى منافس قوي وموثوق به للدولار.
- تعقبت أسعار عقود شنغهاي عن كثب قيمة نظيرتها، وعلى سبيل المثال بلغ سعرها 458.8 يوان (68.27 دولار) للبرميل، مقارنة بـ68.08 دولار لـ"برنت" و59.76 دولار لـ"نايمكس" عند إغلاق الجلسة الصينية الأربعاء، وارتفعت منذ بداية العام بنحو 27.7%.
- غير أن المشكلات الهيكلية التي تعاني منها صناعة النفط الصينية منذ وقت طويل، مثل الاحتكار من قبل المنتجين الكبار الثلاثة وإحكام الدولة لقبضتها على قوى التسعير، يمكن أن تعرقل جهود بكين لاستحداث سوق آجلة للنفط نابضة بالحياة.
عقبات في طريق العالمية
- قالت بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، والتي تمتلك بورصة الطاقة، في بيان لها الإثنين، إن المستثمرين الأجانب الذين يتداولون منتجها، هم مستثمرون من المملكة المتحدة وأستراليا وسويسرا وسنغافورة وقبرص وسيشيل.
- من جانبه قال رئيس بنك الاستثمار الصيني "تشانسون آند كو"، "شين مينج": يمكنك جعل حجم التداول كبيرًا للغاية، لكن إذا لم يشارك عدد كافٍ من الأجانب في السوق، فإن ذلك يعني محدودية تأثيره العالمي.
- هناك علامات أيضًا على أن التداولات في شنغهاي مدفوعة إلى حد كبير بالمضاربات، ويقول المؤسس المشاركة لـ"آيكس هولدنجز" لتجارة الطاقة في هونغ كونغ، "جيف هوانغ": أحد أبرز المؤشرات على ذلك هو أن أحجام التداول تتجاوز بانتظام المراكز القائمة.
- يرى محللون أنه لا حاجة للتحوط في الصين بسبب هيمنة الدولة على صناعة النفط، ويقول "هوانغ": هذا سوق غير حر، فلماذا أحتاج إلى التحوط، فهناك وكالة التخطيط الاقتصادي تتولى مسألة تحديد أسعار المنتجات النفطية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}