وزير الاتصالات يتوقع إيجاد 100 ألف وظيفة بقطاع البريد خلال السنوات الثلاث القادمة

توقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس "عبدالله السواحه" أن يسهم قرار مجلس الوزراء الخاص بقطاع البريد والقاضي بفصل التشريع عن التشغيل من خلال تولي وزارة الاتصالات الإشراف على القطاع، في إيجاد ما يزيد على 100 ألف وظيفة جديدة بسوق الخدمات البريدية واللوجستية خلال الثلاث سنوات القادمة.

كما توقع أن يؤثر القرار بشكلٍ مباشر وسريع على جودة الخدمات البريدية المُقدمة.

ونقلت "واس" عن الوزير قوله، خلال لقاء جمعه اليوم مع قيادات أكبر 10 شركات عاملة في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية بالمملكة، إن القرار المتعلق بالفصل لا يقتصر إسهامه على الارتقاء بقطاع الخدمات البريدية واللوجستية فحسب، بل سَتَجْنِي العديد من القطاعات المرتبطة ثِمارهُ، إضافةً إلى أنه سيدعم ويُمكِّن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويضمن استمراريتها، إلى جانب تحفيزه المستثمرين الأجانب للدخول في هذا السوق.

وقال وزير الاتصالات إن القرار سيعمل على زيادة حوكمة مؤسسة البريد السعودي وفتح التنافسية، عبر إدخال الشركات للمنافسة العادلة وإتاحة الفرص المتكافئة وصولاً لتطبيق عملية التخصيص المنشودة وتحويل المؤسسة لشركة قابضة، مضيفاً أن القرار سيسهم على نحو مباشر في الارتقاء بالصناعة البريدية، إذ سيكون أمام مؤسسة البريد مهمة واحدة تتمثل في تجويد الأداء عبر تطوير الأدوات والمنتجات والخدمات.

وبين المهندس السواحه أن القرار، ومن خلال الاستفادة من تجربة هيئة الاتصالات، سيوجد بيئة منافسة عادلة وفعالة بين الشركات العاملة في القطاع، علاوةً على مُراقبة الأداء للتأكد من جودةِ هذه الخدمات.

ودعا مؤسسة البريد السعودي والشركات العاملة في القطاع إلى تطوير الأدوات والأساليب الخدمية، من خلال اغتنام الفرص التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة والتزود بأدوات المستقبل، لتقديم خدمات بريدية متطورة ومتكاملة تتلاءم مع احتياجات العملاء.

وكان مجلس الوزراء قد قرر، في 19 مارس الجاري، تولي وزارة الاتصالات الإشراف على قطاع البريد ، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها، كما قرر أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد، وأن تتم مراجعة الأنظمة الخاصة بقطاع البريد بالتنسيق بينهما.