لماذا ينوي صندوق الثروة السيادي النرويجي بيع أسهمه في شركات النفط والغاز؟

اقترحت الحكومة النرويجية بيع صندوق الثروة السيادي -المعروف أيضًا بصندوق النفط- أسهمه في شركات النفط والغاز، في إطار خطتها لإنهاء حقبة الاستثمار في الهيدروكربونات، وهو ما اعتبرته المنظمات والنشطاء المناصرون للبيئة فوزًا كبيرًا، بحسب تقرير لموقع "أويل برايس".

ومع ذلك، فإن رد الفعل الرسمي للنرويج، هو أن صندوق الثروة اختار تصفية استثماراته في أعمال النفط والغاز على مدار السنوات المقبلة لاعتبارات مالية، ولم يتم الربط بين القضايا البيئية أو تغير المناخ وبين قرار التخارج من هذه الأسهم.

ورغم هذا، هناك إشارات إلى أن شركات النفط تواجه معركة شاقة للغاية، إذا ما تم ترجمة القرار النرويجي إلى سياسات خلال الشهرين القادمين، حيث تنظر المؤسسات الاستثمارية إلى صندوق النفط -الذي يمتلك أصولًا بنحو تريليون دولار- باعتباره مرشدًا في عالم الاستثمار.

النفط لا يزال رهانًا رابحًا

- لا بد من تقييم القرار النرويجي بناءً على خصائص الفعلية، وليس على البيانات السياسية أو تقديرات المنظمات غير الحكومية، مع التغاضي عن حقيقة أن الهيكل المالي للصندوق كان -ولا يزال جزئيًا- يعتمد على عائدات البلاد من النفط والغاز.

- لم يكن القرار الأخير مفاجئًا، حيث دعا البنك المركزي النرويجي في عام 2017 إلى تصفية استثمارات النفط لتقليل ارتباط البلاد بالقطاعات المتقلبة، غير أن البيان الرسمي القائل بأن القرار تم اتخاذه لدواع مالية بحتة يحتاج لنقاش عميق.

- كان قطاع النفط والغاز متقلبًا بالفعل خلال العامين الماضيين، لكن بشكل عام، كانت عائدات الاستثمار في شركاته جيدة جدًا، وخلال العقود القليلة الماضية، كانت معظم صناديق التقاعد نشطة للغاية أسواق العقود الآجلة لسلع الطاقة التي حققت لها أرباحًا ضخمة.

- ربحية قطاعات الهيدروكربونات في العالم لا تخضع للضغط الآن، ويعتقد البعض أنه بسبب نقص الاستثمارات في عمليات التنقيب والإنتاج، وتصفية استثمارات قبل المؤسسات، فإن مستقبلا رابحا للغاية (على المدى المتوسط) ينتظر المشغلين ومقدمي الخدمات.

- مع الارتفاع المتوقع لأسعار النفط على المدى المتوسط، فإن العائد على الاستثمار لن يخضع لأي ضغوط على الإطلاق، وتشير معظم التحليلات إلى فجوة متوقعة في الإمدادات خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث سيتراوح الطلب بين 120 و130 مليون برميل يوميًا.

حقيقة القرار وأثره

- هناك بعض الأمور التي ربما لعبت دورًا في القرار (يحتاج لموافقة البرلمان قبل تفعيله) أكبر بكثير مما يتم تناوله، فقد حقق الصندوق عائدات منخفضة على الاستثمارات، وهو ما تبين في نتائجه لعام 2018 والمعلنة قبل أيام من الإفصاح عن المقترح.

- قال الصندوق إنه حقق عائدا عند ( -6.1% ) العام الماضي (مقارنة بـ13.6% في 2017) بسبب ضعف أداء أسواق الأسهم، مسجلًا خسارة 485 مليار كرونة (56.4 مليار دولار)، وبلغ إجمالي أصوله 8.25 تريليون كرونة (945 مليار دولار).

- بلغ صافي العائدات على مدار السنوات الخمس المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 4.75%، و8.3% خلال آخر عشر سنوات، وخلال عام 2018 سجل الصندوق عائدًا على الأسهم (تشكل 63% من استثماراته) نسبته سالب 9.5% مقارنة بـ19.4% خلال 2017.

- وفقًا للمسؤولين، لن يبيع الصندوق حيازته في شركات النفط الكبرى مثل "شل" و"بي بي" و"إكسون" و"توتال" (تبلغ قيمة أسهمه بها 37 مليار دولار) وستتركز عملية تصفية الاستثمارات في الشركات المستقلة الأصغر حجمًا التي يستثمر فيها 8 مليارات دولار فقط.

- رغم أن المنظمات غير الحكومية ومستثمري الأعمال غير الأحفورية، يشيدون بقرار الصندوق كمناصر للبيئة، فلا ينبغي إغفال حقيقة أنه يمتلك حصة نسبتها 67% في "إيكوينور" المعروفة سابقًا باسم "شتات أويل".

- في النهاية يجب التأكيد على أن عملية التصفية ستستغرق عدة سنوات حتى تكتمل، والسبب الرئيسي لها هو السياسات المالية، ويأمل الصندوق أنه بفضل استراتيجية البيع المتأني يمكنه تجنب فقدان الكثير من قيمة هذه الأصول أو إحداث اضطرابات في السوق.