مؤتمر تمويل الإسكان في السعودية: "فنتك" يساهم في حماية البيانات الخاصة بمستفيدي التمويل العقاري بالمملكة

أكد خبراء عقاريون ومتخصصون في قطاع الإسكان والتمويل على أهمية دور قطاع التقنيات المالية "فنتك" في تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة ودعم منظومة التقنية المالية للنهوض بالمملكة لتصبح مركزاً هاماً للتقنيات المالية يشمل البنوك والمستثمرين والشركات والجامعات وكافة مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الشمول المالي وزيادة التعاملات المالية الرقمية. جاء ذلك خلال إحدى جلسات مؤتمر "تمويل الإسكان في السعودية" والتي ناقش فيها تحت عنوان "دور قطاع التقنيات المالية فنتك في سوق التمويل العقاري" كل من مستشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية الأستاذ منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن الأستاذ عبد الإله الشيخ، والمشرف العام لمبادرة تحفيز تقنية البناء بوزارة الإسكان الأستاذ مهاب بنتن، ونائب رئيس مركز وحدة التحوّل الرقمي الوطني الأستاذ عبداللطيف العبداللطيف، ومديرة فنتك السعودية الأستاذة نجود المليك.

كما استعرض الخبراء خلال الجلسة كيفية إسهام قطاع التقنيات المالية فنتك في تطوير سوق التمويل العقاري للمستفيدين الراغبين في شراء المنازل والسكن الملائم، وكذلك مستقبل قطاع التقنيات المالية فنتك في سوق التمويل العقاري مشيرين إلى أن التقنيات المالية فنتك تسعى لدعم مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطوير المنتجات والخدمات، ودعم ريادة الأعمال وتنمية السوق العقاري بالمملكة، وتشجيع تطوير منتجات وخدمات التكنولوجيا لدعم التكامل المالي والمجتمع غير النقدي، وكذلك معالجة الإدماج المالي، كما تدعم المبادرة نمو صناعة التكنولوجيا الحيوية وتنويع الاقتصاد السعودي، وخلق فرص للوظائف عالية المهارة المواطنين والمواطنات، وتنمية رأس المال البشري.

وأكد المتحاورون على أن قطاع التقنيات المالية فنتك يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 بهدف حماية البيانات الخاصة بالمستفيدين من التمويل العقاري في المملكة، وكذلك العمل على نقل الملكية وأتمتة الإجراءات الحكومية لما يسهم في تطوير السوق العقاري بالمملكة، والمساعدة على تطوير قطاع الإسكان في المملكة من خلال الشفافية وتقليص الكلفة بين المقرضين حتى يمكنهم تحويل صك الملكية بسهولة.

وفي سياق متصل، أشاد سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الإسكان، خلال جلسة نقاش تحت عنوان "بناء قطاع تمويل الإسكان بإزدهار واستدامة" بالنهضة التي يشهدها سوق العقار السعودي، بكون 68% من المجتمع استفادوا من التمويل العقاري أو القروض البنكية. وضمت هذه الجلسة أيضاً الأستاذ مازن بن أحمد الغنيم، الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل، والأستاذ سلطان الحميدي، نائب الرئيس ورئيس إدارة تمويل الأفراد ببنك الجزيرة، والأستاذ محمود دحدولي، رئيس قطاع التجزئة بصندوق التنمية العقارية، والأستاذة مارين كاسبر، نائبة الريس التنفيذي ومديرة العمليات بالرابطة الوطنية للرهن العقاري بالولايات المتحدة، والأستاذ فابريس سوزيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. حيث بيّن المتحدثون أمثلة عن السياسات المطلوبة لدعم قطاع تمويل الإسكان المستدام بشكلٍ قوي في الأسواق الناشئة، واستعرضو بعضاً من الدروس المستفادة للمملكة العربية السعودية من تجارب الأسواق الأخرى، كما تحدثو عن أهمية توعية الراغبين في امتلاك المنازل، وأيضاً عن الترويج للمنتجات التمويلية المتعلقة بالإسكان.

وفي الجلسة الختامية التي جاءت تحت عنوان "فرص الإستثمار في قطاع الإسكان السعودي"، أكد طارق المشرف، مدير قطاع الاستثمار بصندوق التنمية العقارية على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية في القطاع، مشيراً إلى أنه من المتوقع بناء مليون وحدة خلال الخمس سنوات المقبلة وأن 50% هي نسبة الوحدات الجديدة المبنية باستخدام التقنية الجديدة. كما تحدث كل من مستشار التطوير العقاري بوزارة الإسكان وليد الهزاع، ومدير ادراة اصدار المنتجات الاستثمارية بهيئة سوق المال منى النمر ومستشار الرئيس التنفيذي لشركة الخير كابيتال وسيم بو غانم، ورئيس قسم العقارات بشركة الاستثمارات الرائدة عبد الفتاح الكردي، عن أن الإستثمار في السوق العقاري والسكني بالمملكة استثمار واعد حيث يقارب السوق الترليون ريال، وأن الميزانية المخصصة لتمويل المشاريع التي تتبنى تقنيات جديدة تصل إلى حوالي 14 مليار ريال سعودي. وأبان المشاركون أن لوزارة الإسكان دور كبير في تطوير القطاع العقاري بالمملكة، لافتين إلى أن للمطورين العقاريين أيضاً دور في ذلك، وأن الفيصل في هذا الموضوع هو القدرة على التسليم والانجاز ورفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة.

وشهد مؤتمر " تمويل الإسكان في السعودية" االذي انهى اعماله بالأمس، عدداً من جلسات النقاش واللقاءات التي تناولت عدة مواضيع من بينها دور المشرّعين لتنظيم الإستثمار في قطاع الإسكان، والممارسات والسياسات المطلوبة لدعم قطاع تمويل الإسكان بشكل مستدام، ومستقبل قطاع "فنتك" في سوق التمويل العقاري. ودور المؤسسات التمويلية في تحفيز قطاع الإسكان، والفرص الاستثمارية السكنية الرائدة في المملكة العربية السعودية.