أبرز اتجاهات قطاع الأعمال في إفريقيا لعام 2019

اتجاهات قطاع الأعمال في إفريقيا الآن

الاتجاه

التوضيح

1- نمو القوة المتوسطة

عندما أجرت "ماكينزي" مسحًا لأهم 30 اقتصادًا في إفريقيا عام 2011 وجدت أن بينهم 25 اقتصادًا يشهد "نموًا متسارعًا"، بينما حين أجرت الشركة دراسة مؤخرًا وجدت أن هذا الرقم تقلص إلى 13 اقتصادًا فقط.
 

ومن المثير للاهتمام أن الاقتصادات متوسطة الحجم (وليس القوى الاقتصادية الكبيرة) مثل إثيوبيا وساحل العاج هي التي تقدم أفضل الإمكانات.
 

ويصنف "ليك" ساحل العاج باعتبارها نموذجا "للتقدم المستقر"، إذ سجلت الدولة نموًا ثابتًا بعد أن شهدت حربًا أهلية وأزمة مالية في بداية العقد.
 

ويشير "ليك" إلى وجود عدة عوامل ساهمت في تحسن أداء ساحل العاج من بينها الاستثمارات الحكومية الضخمة وتطوير البنية التحتية بالتعاون مع الشركات الصينية، مؤكدًا أن اهتمام المستثمرين من القطاع الخاص يمكن أن يحافظ على ازدهار الاقتصاد، ويوضح "ليك" أن السنوات القادمة يجب أن تشهد نموًا أكثر شمولية في قطاعات مثل الصحة والتعليم.

2- اتحاد أقوى

في الوقت الذي يشهد فيه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا خاصة بالنزعة القومية داخل الدول الأعضاء، تختار الدول الإفريقية أن تتحالف مع بعضها، إذ من المقرر أن تُنشأ منطقة التجارة الحرة القارية لتكون واحدة من أكبر الكتل التجارية في العالم، والتي وقعت عليها حتى الآن 44 دولة إفريقية، بينما امتنعت نيجيريا عن التصويت، ويعتقد "ليك" أنه من المرجح أن يتغير الوضع في المستقبل القريب، وسوف تكتمل الاتفاقية بتقليل قيود السفر بين الدول الإفريقية.
 

وتُظهر أبحاث "ماكينزي" أن 21 دولة من بين 54 دولة إفريقية تسمح بدخول المواطنين من جميع الجنسيات الإفريقية أراضيها دون تأشيرة (كان عدد الدول التي تسمح بذلك ثلاث دول فقط عام 1983)، وقد أدى ذلك إلى زيادة في أعداد زيارات السياحة والأعمال، وتعد رواندا وموريشيوس من أكثر الدول المستفيدة من ذلك.
 

ويرى "ليك" أن هناك عدة أسباب للشعور بالتفاؤل خلال السنوات القادمة من بينها التقدم المستمر والإصلاحات التي تصب في مصلحة الشركات والأعمال، واستخراج التصريحات والتسجيل بسرعة أكبر مما مضى، بالإضافة إلى خفض التعريفات الجمركية، وهي اتجاهات بارزة على مستوى القارة كلها.
 

وقد تضمنت قائمة "البنك الدولي" لأكثر 10 دول شهدت تحسنًا في سهولة ممارسة الأعمال 4 دول إفريقية، ويتوقع "ليك" أن يتم تقليل القيود المفروضة على الأعمال مع وجود أعداد غير مسبوقة من الشركات الكبرى التي تسعى إلى التوسع في العديد من الدول الإفريقية.
 

3- طفرة في التصنيع

يتوقع كتاب "ثورة الأعمال في إفريقيا" أن قيمة التصنيع في القارة سوف تتضاعف إلى تريليون دولار بحلول عام 2025، وسوف تتوافر 14 مليون فرصة عمل خلال الفترة نفسها، مما يضمن زيادة الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى التوازن التجاري الصحي في ظل التحول نحو التصدير.
 

ويشير "ليك" إلى أن انخفاض أسعار السلع في بعض الحالات أجبر الحكومات على تنويع اقتصاداتها، مما أدى إلى ترسيخ مفهوم المرونة على المدى الطويل، إذ أدى انخفاض أسعار النفط بدرجة كبيرة في نيجيريا -على سبيل المثال- إلى زيادة تركيزها على التصنيع، مما سوف يؤدي إلى زيادة صادراتها في السنوات القادمة.
 

ووفقًا للأبحاث التي أجرتها "ماكينزي" فإن أكبر المكاسب يمكن تحقيقها من التصنيع المتقدم، واستشهدت الأبحاث بصناعة السيارات المزدهرة في المغرب كمثال على ذلك، كما تدر الحدائق الصناعية في إثيوبيا عوائد ضخمة ويمكن تنفيذها في أماكن أخرى وتحقيق الكثير من الأرباح.
 

ومن المنتظر أن تشكل الشراكات مع الشركات الصينية بالاعتماد على مواردها وخبراتها أصولاً رئيسية للشركات المُصنًعة خلال السنوات القادمة.
 

4- التقدم في صناعة الأدوية

يرتبط التقدم في صناعة الأدوية بالتقدم التكنولوجي ومؤشرات صحية متطورة، ومن الممكن أن تحقق شركات الأدوية مكاسب سريعة في إفريقيا في السنوات القادمة، إذ تشير تقديرات "ماكينزي" إلى أن قيمة قطاع الأدوية قد تصل إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2020، أي بما يساوي ثلاثة أضعاف قيمته خلال عام 2013.
 

ويتطلب تحقيق هذه المكاسب وجود نظام للملاحة أكثر تنظيمًا وزيادة البنية التحتية التي يعتمد الإنتاج عليها، بالإضافة إلى التخصص.
 

ولا تمتلك جميع الدول الإفريقية الموارد اللازمة للتقدم في هذا القطاع، إلا أن "ماكينزي" ترى أن المراكز الإقليمية في الاقتصادات الأكثر تقدمًا مثل نيجيريا وكينيا يمكن أن تكون قادرة على النمو في هذا القطاع إذا تم تنفيذ متطلبات هذا القطاع جيدًا.
 

وسوف يساعد إنتاج الأدوية محليًا على خفض تكلفتها وتحسين جودتها، بالإضافة إلى المساعدة في تطوير المهارات والتكنولوجيا.
 

5- أنظمة الطاقة الشمسية المنفصلة عن الشبكة

تعد عملية توفير الكهرباء في المناطق الريفية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قارة إفريقيا، إذ لا يزال هناك نحو 600 مليون شخص في إفريقيا يعيشون دون كهرباء، لكن من المثير للاهتمام أن رواد الأعمال والشركات الناشئة بدأوا يتخذون خطوات ويقومون بمبادرات لمواجهة هذا التحدي.
 

ومن أمثلة ذلك نجاح شركة الطاقة الشمسية الكينية "M-Kopa" في توفير أنظمة الطاقة الشمسية المنفصلة عن الشبكة لنحو 600 ألف أسرة، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم في العام المقبل بفضل أموال المستثمرين الذين يدعمون المشروع، وتتوقع الشركة أن تحقق إيرادات سنوية تبلغ 100 مليون دولار سنويًا في السنوات القادمة.
 

وليست " M-Kopa" هي الشركة الوحيدة التي حققت نجاحًا في هذا القطاع، فشركة " Fenix" في أوغندا تمكنت من بيع 140 ألف من أنظمة الطاقة الشمسية المنفصلة عن الشبكة خلال 2017، وتمكنت شركة " BBOXX" من توزيع هذه الأنظمة في 10 دول إفريقية، وبدأت الشركات الناشئة تنتشر بسرعة كبيرة لسد احتياجات المناطق الريفية من الطاقة.
 

ويشير "ليك" إلى أن هذه المبادرات لا تخلق فرص عمل وتحفز النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية فحسب، لكنها توفر الكثير من الفرص للأشخاص المهمشين بداية من السماح للأطفال بالقيام بواجباتهم المنزلية في الليل إلى إمكانية الاستفادة من إمكانات الإنترنت، وبذلك يمكن أن توفر أنظمة الطاقة الشمسية المنفصلة عن الشبكة إمكانات هائلة في جميع أنحاء القارة الإفريقية.