نبض أرقام
06:38 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

هل بالغت "أوبك" في تفاؤلها إزاء توقعات النفط طويلة المدى؟

2018/11/19 أرقام

قالت منظمة "أوبك" في تقريرها الذي حمل اسم "توقعات النفط العالمية لعام 2018"، إن الطلب العالمي على الطاقة سوف يرتفع بنسبة 33% عن مستويات عام 2015 ليصل إلى 365 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا بحلول عام 2040، على أن تمثل الاقتصادات النامية قرابة 95% من هذا النمو، وهو ما لم يكن مفاجئًا لأي شخص، بحسب تقرير لموقع "أويل برايس".

 

كما لم يكن من المفاجئ أيضًا توقعها أن تكون الهند والصين من أهم المحركات الرئيسية لنمو استهلاك الطاقة، حيث من المتوقع نمو طلب البلدين بمقدار 22 مليون برميل يوميًا و21 مليون برميل يوميًا على التوالي بحلول عام 2040، وهو ما يمثل أكثر من 50% من نمو الطلب في البلدان النامية، وفقًا لرؤية "أوبك".

 

توقعات متفائلة

 

- تشير شركة "بي بي" في تقريرها لتوقعات الطاقة أيضًا إلى أن الصين والهند وغيرهما من الاقتصادات الآسيوية الناشئة تستأثر بنحو ثلثي النمو المتوقع في استهلاك الطاقة حتى عام 2040.

 

- بغض النظر عن ذروة الطلب على النفط وتحولات الطاقة، لا تزال "أوبك" تتوقع احتفاظ النفط بأكبر نصيب في مزيج الطاقة العالمي حتى عام 2040، بنسبة تبلغ 28%، وهو ما يجعله أكبر من الغاز الطبيعي وحتى الفحم.

 

 

- قالت "أوبك" في تقريرها السنوي: رغم الانخفاض النسبي لمعدلات نمو الطلب (خاصة بالنسبة للفحم والنفط)، من المتوقع أن يظل الوقود الأحفوري العنصر المسيطر على مزيج الطاقة، بحصة إجمالية تصل إلى 75% بحلول عام 2040، وبتراجع قدره 6 نقاط مئوية عن المستوى المسجل في 2015.

 

- تشير "أوبك" في تقريرها أيضًا إلى أن الطلب على النفط خلال المدى المتوسط (حتى عام 2023) سينمو كل عام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، ومع ذلك، فإنه سيتباطأ بشكل ملحوظ حتى عام 2040، وترى المنظمة أن معدل النمو السنوي سيهبط من 1.6 مليون برميل يوميًا خلال الفترة حتى عام 2020 إلى 200 ألف برميل بين عامي 2035 و2040.

 

- بالنظر إلى المخاوف من حدوث تباطؤ محتمل في الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط، فإن توقعات "أوبك" للطلب على المدى القريب والصادرة في تقرير هذا العام، تعتبر متفائلة للغاية.

 

المستجدات تفرض نفسها

 

- في تقرير "أسواق النفط" لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عدلت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال عامي 2018 و2019، بالخفض للمرة الرابعة على التوالي، وترى أن النمو سيصل هذا العام إلى 1.50 مليون برميل يوميًا، بتراجع قدره 40 ألف برميل مقارنة بالتقديرات الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول، على أن يسجل 1.29 مليون برميل خلال العام القادم، بانخفاض قدره 70 ألف برميل.

 

- لذا فإن الافتراضات التي طرحتها "أوبك" في تقريرها السنوي لتوقعات النفط العالمية، والتي بلغ فيها معدل نمو الطلب إلى 1.6 مليون برميل حتى عام 2020، كانت أكثر تفاؤلًا مما اقترحته الأسواق والاقتصاد العالمي في الأسابيع الأخيرة.

 

 

- إن ما بدا كأنه نقص في الإمدادات يلوح في الأفق قبيل فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، تحول فجأة إلى مخاوف متزايدة إزاء احتمالات تفاقم المعروض مع نمو الإمدادات من "أوبك" وروسيا وأمريكا.

 

- قال "عائض القحطاني" رئيس الأبحاث في "أوبك" قبل أيام: لقد قللنا من شأن النفط الصخري الأمريكي، والآن نحن عرضة لخطر التقليل من قدره مرة أخرى لكن بشكل جماعي، ورغم أننا بتنا نفهمه أفضل من ذي قبل، يستمر في مفاجأتنا.

 

ضبابية على المدى القريب

 

- سوق النفط الذي أربكته المخاوف حيال نمو الطلب، يحاول الآن استيعاب التقديرات التي تشير إلى أن العوامل الأساسية تنذر بزيادة المعروض خلال العام المقبل، وهو ما أقرت به "أوبك" والسعودية مؤخرًا.

 

- قالت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة بين "أوبك" وحلفائها إن خيارات التعامل مع تعديلات الإنتاج الجديدة في 2019، قد تتطلب استراتيجيات جديدة لتحقيق التوازن في السوق، فيما قال وزير الطاقة المهندس "خالد الفالح" إن السوق قد يحتاج إلى خفض العرض بمقدار مليون برميل يوميًا تقريبًا عن مستويات أكتوبر/ تشرين الأول.

 

 

- قبل نحو ثلاثة أسابيع من اجتماع "أوبك" والمنتجين المستقلين في فيينا (والذي قد يشهد قرارات بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في السوق) دخل النفط في نطاق السوق الهابط وعادت المخاوف من تكرار أزمة وفرة المعروض.

 

- مع ذلك، يبدو أن "الفالح" على ثقة من إيجاد سبيل لاحتواء الموقف خلال اجتماع ديسمبر/ كانون الأول القادم، حيث قال: هناك إجماع الآن على ضرورة القيام بكل ما يلزم لتحقيق التوازن في السوق، وإذا كان يعني ذلك خفض الإمدادات بمقدار مليون برميل يوميًا، فسنفعل ذلك.

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.