كيف أثرت "معجزة ترامب الضريبية" على الاقتصاد الأمريكي؟

"هل تظنون أن المعجزة الاقتصادية التي نحياها أتت بمحض الصدفة، لا بالطبع، لقد نتجت عن السياسات الضريبية التي اتبعتها وأدت لدفع حركة النمو بشكل قياسي".. هكذا صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"،  مثيرًا جدلًا جديدًا حول نيته خفض المزيد من الضرائب على الأمريكيين.

لا موافقة شعبية

تخفيض الضرائب اقترن مع مجموعة من السياسات التي أقرها الرئيس الأمريكي بهدف دفع عجلة النمو في بلاده، لتثير تأثيراتها (إيجابية وسلبية) جدلًا عنيفًا في الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث جاءت التخفيضات التي أقرها "ترامب" على الضرائب كما يوضحها الجدول التالي:

كما ازدادت مساحة السماح عن دفع الضرائب، سواء تلك المتعلقة بالعجز عن سداد الضرائب، وبخفض الضرائب في حالة وجود أطفال في الأسرة، وحالات أخرى متعلقة بالرعاية الصحية والتبرعات ومصروفات التعليم وغير ذلك.

وعلى الرغم من هذا كشف استطلاع نشرته صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن تخفيضات "ترامب" الضريبية لا تحظى إلا بموافقة 34% من الأسر الأمريكية بعد ظهور آثارها بالفعل عليهم، حيث أعرب غالبية الأمريكيين عن اعتقادهم أنها لم تساعدهم على الإطلاق أو ساعدتهم بنسب ضئيلة.

ويرجع ذلك، وفقا لـ"جارديان"، إلى عدم قدرة غالبية الأمريكيين من الاستفادة بشكل ملموس من التخفيض الضريبي لعدم استعانتهم بخبراء ماليين للتعامل مع الضرائب، التي وصفتها الصحيفة أنها من بين الأكثر تعقيدًا وامتلاءً بالتفاصيل في العالم.

الأغنياء الأكثر استفادة

ولذلك فقد استفادت الطبقات الأغنى بصورة أكبر من الخفض الضريبي، إذ تقدر "واشنطن بوست" التراجع في ضرائب الشرائح الأغنى بـ15% بفعل التخفيضات الضريبية بأكملها، بينما لا تتجاوز النسبة 2% لدى الطبقات الأفقر.

كما أن خفض ضرائب الشركات من 35% إلى 21%، الذي هدف إلى زيادة وفورات السيولة لدى الشركات بما يسهم في خلق وظائف جديدة أضاف رفضًا جديدًا لخفض الضرائب شعبيًا، وفقًا لـ"واشنطن بوست" رغم تحقق هدفه على الأقل جزئيًا.

ويأتي الرفض الشعبي لأكثر من سبب: أن نسبة الخصم لضرائب الشركات تفوق نسبة الخصم لضرائب الأفراد بشكل كبير، بل وتجعلها في حدها الأدنى من ثلاثينيات القرن الماضي، فضلا عن استمرار الشركات في التلاعب الضريبي حتى بعد خفض الضريبة، وأن الخفض الضريبي للشركات بلا سقف زمني بينما للأفراد له سقف (عام 2025).

ويقول موقع "بالانس" إن الشركات الأمريكية اعتادت على استخدام أساليب متعددة للتهرب الضريبي ومنها بعض أشكال التلاعب في الدفاتر المحاسبية، فضلًا عن استخدام أداة التبرعات لمؤسسات بحثية تابعة بشكل غير مباشر للشركات لتقليص الأرباح "نظريًا" وإنها لم تتوقف عن تلك الممارسات رغم الخفض.

وتقدر جامعة "ييل" أن خفض الضرائب أسهم في زيادة النمو الاقتصادي بحوالي 1-1.2% خلال العام الحالي، وذلك بفعل تأثيرين الأول زيادة الوفورات للاستثمار، والثاني، وهو الأقل تأثيرًا، تحسن دخل الطبقات الأفقر بما يسهم في زيادة الاستهلاك.

تخوفات من عجز الموازنة

التقديرات تشير إلى زيادة دخل الطبقات الأقل بما لا يتعدى 84 دولارًا سنويًا فقط بفعل تخفيضات الضرائب بكافة أنواعها، بما يشير إلى تأثير محدود على الاستهلاك، لا سيما إذا ما ترافق مع ارتفاع نسب التضخم إلى مستويات 2% خلال الأشهر الماضية.

وتشير تقديرات لجنة الضرائب في الكونجرس إلى أن تخفيضات الضرائب ستكلف الموازنة الأمريكية تريليون دولار خلال العشر سنوات المقبلة، وأنه في العام الأول لتطبيق الضريبة الجديدة ستنخفض حصيلة الضرائب 92 مليار دولار بما سيزيد عجز الميزانية الفيدرالية إلى 782 مليار دولار.

وتعتبر "نيويورك تايمز" خفض الضرائب بمثابة "خطوة ضرورية" للإبقاء على النمو الاقتصادي الأمريكي مرتفعًا في ظل الحروب التجارية التي تخوضها واشنطن، حيث تعادل التأثير السلبي لتلك المواجهات التجارية، غير أن الأزمة في كون كليهما (خفض الضرائب والحروب التجارية) يهدد بتركة ثقيلة من الديون يرثها خليفة "ترامب".

ولذلك تشير الصحيفة إلى مواجهة الرئيس الأمريكي لمقاومة عنيفة للغاية في مجلسي النواب والشيوخ –ولا سيما إذا فاز الديمقراطيون كما تشير بعض التوقعات - إذا سعى للمزيد من الخفض للضرائب، كما أعلن، في ظل خشية الكونجرس بمجلسيه من تفاقم مشكلة الديون الفيدرالية.