قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، قيام اللجنة المتخصصة لتخصيص المطاحن بنقل الأصول والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق إلى الشركات التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27 / 1 / 1437هـ، وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة.
ووفقا لما نقلت "وكالة الانباء السعودية"، فقد تضمن قرار المجلس بقاء ملكية الأراضي والصوامع للحكومة "الهيئة العامة لعقارات الدولة" وعدد من الترتيبات في هذا الشأن.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد الاطلاع على توصيتين معدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام"، تم نقل ملكية جميع شركات مطاحن الدقيق الأربع التي وافق مجلس الوزراء على تأسيسها في نوفمبر 2015، إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وتم في 2017 تعيين "إتش إس بي سي" للعمل كمستشار مالي لعملية التخصيص.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}