قال وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري، إن برنامج التخصيص يتضمن فرصا في أربعة قطاعات حاليا، وستكون بشكل تباعي، وفق الجاهزية من الآن حتى الربع الأول من عام 2019.
وبين خلال كلمته في مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم، أن القطاعات تشمل صوامع الغلال، وتحلية المياه وخدمات في الرعاية الصحية والتعليم.
وأضاف الوزير، حسبما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، أن الوزارة تنظر لقابلية السوق، ولسياسات سوق العمل، والسوق المالية، مبيناً أن أي برنامج للخصخصة يحتاج لتوازن مالي، وأن يكون هناك نظام قادر على استيعاب التحديثات والسيولة كافة، والسعي للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الملف.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص في المملكة ناضج وقويّ، وهناك اهتمام عالمي ببرنامج الخصخصة في المملكة، ونيتم العمل على توفير البيئة المحفّزة للقطاع الخاص للدخول والمشاركة في هذا البرنامج، والمحاولة لتلبية جميع التوقعات فيما يتعلق بالخصخصة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في البرنامج، والعمل على أن يكون هناك مزيداً من الحوكمة والشفافية في جميع القطاعات لنوجد بيئة تشريعية مناسبة، ويكون النمو الاقتصادي في المملكة نمواً مستداماً.
وأضاف قائلاً : "عملنا على تأسيس مركز تميز وخبرة ليكون نقطة رئيسية للتواصل مع المستثمرين ليدير تدفق الأفكار وأن يكون لهم بمثابة الحوكمة للكيانات الحكومية في تنفيذ الفرص والأنظمة التي لدينا، كما قمنا بالملائمة ببيننا وبين الهيئات والكيانات الحكومية وجميع برامج رؤية المملكة 2030 لنتأكد بما يتعلق في التنفيذ في السوق، مستشهداً بعملية الإسكان في المملكة والسعي نحو بناء نصف مليون وحدة سكنية تقريباً، أيضاً بالنسبة للكهرباء والمياه فكلاهما في طور الخصخصة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}