انطلقت أمس الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 مبادرة الاستثمار والتي تسعى في هذا العام إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستساهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستساهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.
ومن أهم المشاريع الاستثمارية التي جذبت أنظار العالم منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة التي أطلقها تباعا خلال العام الماضي، مشاريع القدية والبحر الأحمر ونيوم، وتعرض هذه المشاريع فرصا كبرى أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وتهدف المشاريع الثلاثة إلى خلق فرص عمل متنوعة والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وخلق مناطق جذب سياحي للمواطنين السعوديين والأجانب.
وفي إطار برنامج التحول الوطني تستهدف السعودية إيجاد بيئة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين واستقطاب الكفاءات العالمية والوصول بالمملكة لتقلد مركز ريادي عالمي في إدارة الأصول والتمويل والاستثمار.
وخلال العام الماضي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية نحو 1421 مليون دولار، وذلك حسب بيانات "الأونكتاد".
وحسب بيانات وزارة التجارة والاستثمار، تعرض السعودية مجموعة من الحوافز للاستثمار الأجنبي تتضمن ما يلي:
الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبي:
منحت الحكومة السعودية امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً في المملكة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها، وذلك لمدة عشر سنوات من بداية أي مشروع، والمناطق التي تشملها التخفيضات الضريبية هي: حائل، جازان، نجران، الباحة، الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية وجميع هذه المناطق يتوفر بها مدن صناعية تشرف عليها مدن، وبها العديد من الفرص الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية.
وتشمل الحوافز الضريبية المزايا التالية:
- خصم 50% من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية.
- خصم 50% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين.
- خصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودي، وإذا ما تم أيضا توظيف أكثر من خمسة مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية.
الحوافز التنظيمية والمالية للاستثمار الأجنبي:
تتميز البيئة الاستثمارية في السعودية بتطورها المستمر؛ وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة، وقد تضمن نظام الاستثمار الأجنبي مجموعة حوافز تنظيمية من أهمها:
- تأسيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية لتكون الجهة المسؤولة عن إعطاء تراخيص الاستثمار للمستثمرين الأجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
- الملكية للشركات والأراضي بنسبة 100% للأجانب.
- لا قيود على إعادة تحويل رأس المال.
- لا توجد ضرائب على الدخل الفردي، الضرائب على الشركات الأجنبية 20% على الفوائد.
- إمكانية ترحيل الخسائر الآجلة في بيان الميزانية العمومية لأجل غير مسمى.
- للمستثمرين الأجانب الحق في الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية والدولية والتي تشمل:
الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صندوق النقد العربي، برنامج تمويل التجارة العربية، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية.
وهناك عدد آخر من الحوافز المالية تدعم الاستثمار الوطني والأجنبي في المملكة، والتي تتضمن الآتي:
- صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب العمالة السعودية وتوظيفها.
- الحصص التفضيلية للغاز الطبيعي.
- أسعار تنافسية لخدمات المياه والكهرباء والأراضي للمشروعات التجارية والصناعية.
- المنح المالية للبحوث والتنمية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
- الحوافز الخاصة بالصناعة بالمملكة:
الأراضي الصناعية: وفرت الدولة مدناً صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، فتشرف هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على 20 مدينة صناعية، وتشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مدينتين في السواحل، وهناك مناطق صناعية تشرف عليها هيئة المدن الاقتصادية التي أسست حديثاً.
وتوفر هيئة المدن الصناعية "مدن" الأراضي الصناعية بإيجارات تحفيزية تبدأ من: 1 ريال م2 / سنة، يتميز أغلبها بتوفر البنية التحتية والمرافق المساندة والخدمات اللوجستية، ومواقعها ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية.
توفر الخدمات بأسعار مخفضة: تتوفر في المدن الصناعية جميع أنواع الطاقة سواء كانت (كهرباء، غاز، ديزل، وبنزين) كذلك بالإضافة إلى المياه بأسعار مدعومة، كما يوجد في بعض المدن خدمات التبريد المركزي، وهناك خدمات لوجستية وسكنية وتجارية تقدم بأسعار تنافسية، كما أن بعض المدن الصناعية تكون قريبة من الموانئ الساحلية أو الجافة، وتقع جميع المدن الصناعية في المملكة في مواقع ذات مزايا اقتصادية وبالقرب من طرق رئيسية دولية أو إقليمية.
كما تتميز الصناعة بالمملكة عن كثير من الدول الأخرى، بتقديم الخامات والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة للمصانع المحلية بأسعار مخفضة وتنافسية.
ثالثا: الإعفاء الجمركي:
حسب نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية، فإنه يحق لأي منشأة صناعية الحصول على إعفاء جمركي، وينقسم الإعفاء الجمركي إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- مواد أولية.
- مكائن وآلات ومعدات.
- قطع غيار المكائن والمعدات والآلات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}