أعادت وزارة الإسكان صياغة مفهوم الإيجار العقاري في المملكة وتنظيمه وذلك من خلال إطلاقها لبرنامج "إيجار" والنشاطات التابعة له، ومنها إنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار تحوي العديد من الخدمات المميزة والهادفة إلى تيسير العملية الإيجارية وسهولة إجراءاتها، وتفعيل نشاط الرقابة والإشراف، القائم على توعية الوسطاء العقاريين ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح.
وبدأت الوزارة تعريفها لبرنامج إيجار تحت عنوان "إيجار أول تحول"، إذ يعد أحد أهم برامجها لتنظيم القطاع العقاري، الهادفة للتعريف بمزايا الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (www.ejar.sa) لكل أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، والوسيط العقاري) وأثره الحالي والمستقبلي على قطاع الإيجار العقاري والسكني بشكل خاص، من خلال زيادة الثقة في تعاملاته المالية والتعاقدية، وتيسير إجراءاته بأدوات إلكترونية متطورة، سيكون لها الأثر البالغ في تحسين البيئة الاستثمارية وتقليل المخاطر بحفظ الحقوق وتقليل مدة التقاضي على عقود الإيجار السكنية الموثقة باعتبارها سندات تنفيذية معتمدة لدى الجهات القضائية.
وتقدم شبكة "إيجار" العديد من المزايا الإلكترونية للمستأجر مثل تيسير الدفعات الإيجارية وسدادها بعدة خيارات (شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية) من خلال نظام سداد البنكي والذي يغني عن سندات القبض والصرف مما يساعد المستأجر في إدارة مصاريفه وإدارة عمليات الادخار والقدرة على الإيفاء بالتزاماته المالية بشكل أفضل، وإصدار بيانات إحصائية دقيقة عن قطاع الإيجار تساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري الأنجح، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
وتُمكن "إيجار" جميع أطراف العملية الإيجارية من متابعة العقود والحصول على إشعارات نصية بقرب انتهاء العقد أو بدايته أو حلول دفعة إيجاريه واستلامها، مشترطةً تسجيل جميع بيانات سندات الملكية والتحقق من هويات الأطراف المتعاقدة من قبل وسيط عقاري معتمد في شبكة إيجار لتوثيق العقود عبر الشبكة، ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق برنامج إيجار لتطبيق "وسطاء عقاريون" للبحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين وتمييزهم عن غيرهم، وهو ما يعزز من الثقة ويقلل من النزاعات المحتملة.
وتتضمن شبكة "إيجار" برنامجاً لدعم المستأجرين غير القادرين على سداد أجرة المسكن والمنفذ ضدهم بقرار من المحكمة بعد ثبوت عدم قدرتهم على السداد، بإتاحة سداد أجرة السكن كلياً أو جزئياً بحسب حالة المنفذ ضده.
وأُطلقت الشبكة الإلكترونية "إيجار" رسمياً في 12 فبراير الماضي، حيث عملت وزارة الإسكان خلال الأشهر الماضية على عقد ورش عمل غطت غالبية مناطق المملكة لتوعية الوسطاء العقاريين وجمع اقتراحاتهم.
يذكر أن برنامج "إيجار" أحد مبادرات وزارة الاسكان ضمن برنامج الإسكان نحو تحقيق رؤية المملكة 2030م، منها تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الثقة في اقتصاد المملكة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}