نشرت الجريدة الرسمية لوائح وأنظمة تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية، التي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًّا بإنشائها في يوليو 2017 برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها محافظة الدرعية.
وتعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية، وتمنح المرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقًا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم.
ووفقًا للائحة تهدف الهيئة إلى تطوير مشروع بوابة الدرعية المستهدف في المجالات: العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، وإدارة البيئة وحمايتها، وتوفير احتياجاته من المرافق العامة والخدمات وما نحو ذلك، والارتقاء بها.
وتنص المادة الرابعة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية على أنه مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون للهيئة تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، وتأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية، بما يكفل أداء الهيئة مهماتها وتحقيق أغراضها.
كما يكون لها في سبيل تحقيق أغراضها ما يأتي:
1- اتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج لتنفيذ مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته.
2- الاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط، والكوادر المتخصصة من داخل المملكة وخارجها، لوضع الخطط اللازمة لمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف.
3- متابعة تخطيط ما يتصل بالبنية الأساسية في مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
4- المشاركة في اقتراح الأنظمة والتعليمات التي تسهم في تنفيذ مخططات مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته.
5- تنسيق وتنظيم الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة بمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته، وفقًا للدراسات والخطط المعتمدة، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.
6- تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، وتأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية، بما يكفل أداء الهيئة مهماتها وتحقيق أغراضها.
7- إعداد المخطط العام لمشروع تطوير بوابة الدرعية، واعتماده.
8- الإشراف على جميع أعمال البنية التحتية والتصميم والتطوير والبناء والتشييد لمشروع تطوير بوابة الدرعية، وذلك بحسب المواصفات والاشتراطات والمقاييس التي تعتمدها الهيئة.
9- وضع الضوابط اللازمة لإدارة المرافق والمباني الداخلة في نطاق مشروع تطوير بوابة الدرعية وتشغيلها.
10- تحديد مجالات التراخيص في مشروع تطوير بوابة الدرعية، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصة.
11- العمل مع الجهات ذات العلاقة في شأن العقارات الحكومية التي تم تخصيصها في نطاق مشروع تطوير بوابة الدرعية وما سيتم تخصيصه، لتشجيع الاستثمار في المشروع، وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص.
12- إعداد نماذج إيجار العقارات الواقعة في نطاق مشروع تطوير بوابة الدرعية، واعتمادها وإكمال ما يلزم بموجبه.
للاطلاع على جميع تفاصيل لوائح وأنظمة تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية من خلال المرفق التالي:
https://www.uqn.gov.sa/article
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}