أدى ارتفاع أسعار السلع وتزايد الطلب على المعادن وبشكل خاص المعادن الأساسية إلى زيادة عائدات وأرباح التعدين في أفريقيا.
وتتطلع الحكومات الأفريقية إلى تحقيق المزيد من الأرباح، إلا أن البعض يشير إلى ضرورة تحقيق السلطات التوازن بين توليد المزيد من الأرباح وعدم استعباد عمال المناجم، حسب ما ذكره موقع "Afircanbusiness".
ارتفاع أسعار السلع
- شهدت أسعار السلع خلال العام الماضي ارتفاعًا تدريجيًا بعد انخفاضها عام 2015، وفي المقابل شهد قطاع التعدين نشاطًا كبيرًا وتدفقًا للاستثمارات.
- يشير "كيفن فان" المدير التنفيذي في شركة " Cradle Arc" المتخصصة في تعدين الذهب والنحاس إلى أن ارتفاع سعر النحاس " إلى 2.50 دولار للرطل، دفع الشركة إلى ترتيب قرض بقيمة 10 ملايين دولار لزيادة الإنتاج بشكل كبير.
- من ناحية الطلب، تسبب تغير اتجاهات المستهلكين في ارتفاع أسعار بعض المواد مثل الكوبالت، وهو المعدن المُستخدم في إنتاج بطاريات ليثيوم-أيون طويلة العمر.
- وقد ارتفع سعره لأكثر من الضعف خلال 2017.
- دفعت التوجهات الاستهلاكية الجديدة شركات صناعة السيارات للتحول إلى السيارات الكهربائية التي تعمل بمثل هذه البطاريات.
- تسبب ذلك في أن يصبح الكوبالت أحد أكثر المعادن المطلوبة في العالم.
- وفقًا لشركة "Darton Commodities" لتجارة الكوبالت، فإن 68% من الكوبالت العالمي تم إنتاجه في جمهورية الكونغو الديمقراطية العام الماضي.
- تم شحن معظم هذا الكوبالت إلى الصين لمعالجته وبيعه إلى الشركات التكنولوجية الكبيرة.
- هناك توازن بين الطلب والعرض في الوقت الحالي على الكوبالت.
- رغم ذلك فإن المتداول "أندريس جربنز" في شركة " Darton Commodities" يتوقع حدوث عجز في السوق بحلول عام 2020 بسبب زيادة حجم الطلب بشكل أكبر من الإنتاج.
- سوف يمثل ذلك فرصة كبيرة أمام الحكومات الأفريقية إذا تمكنت من زيادة الإنتاج بشكل كاف، وزيادة حصتها من الأرباح.
حصة أكبر
- تحتوي أفريقيا على 99% من الكروم المتبقي في العالم، و85% من البلاتين، و70% من التانتاليت، و54% من الذهب.
- تشكل صادرات المعادن جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول الأفريقية الغنية بالمعادن.
- في بوتسوانا على سبيل المثال يشكل الماس أكثر من 30% من ناتجها المحلي الإجمالي و 75% من إيرادات العملات الأجنبية بها.
- في ظل هذه السوق التصاعدية سوف تتطلع الحكومات الأفريقية إلى زيادة أرباحها من خلال الضغط على شركات التعدين الدولية، وإعادة التفاوض على أساس أكثر تكافؤًا.
- بدأت الحكومات الأفريقية بالفعل تتخذ إجراءات مختلفة، فقد أصدرت جمهورية الكونغو الديمقراطية قانونًا جديدًا للتعدين.
- يعتبر القانون الجديد بمثابة مراجعة لقانون عام 2002 الذي وُضع لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية من خلال الإعفاءات الضريبية والجمركية في أعقاب الحرب التي عصفت بالبلاد.
- وجهت شركة التعدين المملوكة للدولة " Gécamines" انتقادات لقانون عام 2002.
- قالت شركة التعدين إن الامتيازات السخية التي يمنحها هذا القانون لا تتيح لجمهورية الكونغو الاستفادة بشكل كامل من مواردها الطبيعية الوفيرة.
- كانت الإتاوات المفروضة على المعادن غير الحديدية فيما سبق أقل من 2%، إلا أنه تم زيادتها الآن إلى 10% بعد أن أصبح الكوبالت معدنًا استراتيجيًا.
- كما يشتمل القانون الجديد أيضًا على ضريبة الأرباح الزائدة في حالة ارتفاع أسعار السلع بشكل أسرع من المتوقع.
- في زيمبابوي يحاول الرئيس " إمرسون منانجاجوا" دفع شركات التعدين لإدراج معظم أسهمها في البورصة المحلية، في محاولة لضخ رأس المال في السوق المحلي.
- وفقًا لنص مشروع قانون التعدين الجديد المعروض حاليًا على البرلمان فلا يجوز منح أي حق تعدين لشركة عامة ما لم يتم إدراج معظم أسهمها في بورصة زيمبابوي.
- في تنزانيا يتجه الرئيس " جون ماغوفولي" إلى استعادة الضرائب غير المدفوعة بشكل رجعي في سبيل زيادة إيرادات الدولة.
- وجدت الحكومة في تنزانيا أن هناك 25 شركة تعدين فقط من أصل 1700 شركة تقوم بدفع الضرائب.
- رغم أن إصلاح السياسة المالية في تنزانيا أمر لا بد منه، إلا أن هناك مخاوف من أن تضر هذه العقوبات بأثر رجعي أكثر مما تنفع، لأنها قد تخيف الشركات التي تتطلع لضخ استثمارات في الدولة.
الوصول إلى تسوية
- من المرجح أن تصل الحكومات الأفريقية وشركات التعدين إلى تسوية مناسبة لكل الأطراف.
- يعود ذلك إلى حاجة شركات التعدين الكبيرة إلى الثروة المعدنية الضخمة في أفريقيا، ولحاجة الحكومات الأفريقية إلى هذه الشركات بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها.
- رغم أن الطرفين يحتاجان إلى بعضهما، إلا أنه صار على شركات التعدين الآن أن تدفع أكثر إلى الحكومات التي تقوم بالتعدين في بلدانها بسبب تغير اتجاهات السوق وزيادة الطلب على المعادن.
- وفي هذا السياق تعتزم شركة "أنجلو أمريكان" إنفاق 200 مليون دولار سنويًا حتى عام 2030 لتحقيق أهداف الاستدامة.
- سيتم ذلك من خلال خفض استهلاك المياه العذبة بنسبة 50%، وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30%، وخلق فرص عمل.
- تأمل الشركة تحقيق أرباح إضافية تبلغ 9 مليارات دولار، من خلال تعزيز علاقاتها مع الحكومة والمجتمعات، وعلى الجانب الآخر سوف تحصل البلدان الغنية بالموارد على عائدات أكبر من التعدين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}