قال الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، ثابت بن مبارك آل السويد، إن التصنيف الحالي للمقاولين الذي تقوم به وكالة التصنيف في وزارة الشؤون البلدية والقروية لا يغطي سوى شركات المقاولات العاملة مع الحكومة والتي يتراوح عددها ما بين 3700 إلى 4000 شركة.
وأوضح في تصريحات لقناة "سي إن بي سي عربية"، أن المقاولين المصنفين تبلغ نسبتهم 2 % من إجمالي المقاولين البالغ عددهم 142 ألف مقاول وفقا للإحصاءات المتحفظة للهيئة، مما يعني أن 98 % من المقاولين الذين يعملون بالسعودية غير مصنفين.
وأشار إلى أن المقاولين في السعودية موزعين على 55% منشآت متناهية الصغر ( أقل من 5 عمال) و41 % صغيرة و3% منشآت متوسطة، والباقي يمثل الشركات الكبيرة والتي تقل عن 1 %، مبينًا أن هناك خللا في تركيبة قطاع المقاولات حيث من بين الـ142 ألف منشأة يوجد 99 % أو أكثر صغيرة ومتوسطة.
وأكد أن الهيئة لديها 34 مبادرة تتضمن مبادرات تأسيسية وتنظيمية وخدمية، ومن بين المبادرات ما يتعلق بالتراخيص والتصنيف والعقود النموذجية والإحصاءات والتحكيم والاستشارات ومؤشرات الأسعار والمؤتمرات المتخصصة، إضافة إلى مبادرات أخرى.
وبخصوص التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، أوضح السويد أن من أهمها نقص العمالة المؤهلة، مبينا أن الهيئة قد اجتمعت مؤخرا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واقترحت تدوير العمالة بين شركات المقاولات وعدم اللجوء إلى استقدام عمالة من الخارج.
وأضاف بأن المقترح وجد تأييدا مبدئيا لدى وزارة العمل، ويتم حاليا العمل على تنفيذ المقترح والذي يتطلب تشريعات وتعديلات من الوزارة.
وفيما يتعلق بالرسوم التي تحصل عليها الهيئة، قال إن الرسوم تبدأ من 750 ريالا إلى 10 آلاف ريال حسب حجم الشركة، مبينًا أن 96 % من المنشآت تدفع ما يقارب من الـ 750 ريالا، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين في الهيئة متدن جدًا مقارنة بعدد المقاولين حيث يصل لنحو 2000 منشأة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}