أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الإصدار الأول من الصكوك الذي أعلنه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية في إطار برنامج المتعاملين الأوليين، سيشكل عاملاً إيجابياً ومحفزاً لتطور ونمو أسواق رأس المال الإسلامية في المملكة.
وأضافت في بيان لها تلقت "أرقام" نسخة منه، أن ذلك سيكون له أثر توسعي ونوعي لدى مستثمري الصكوك الحكومية في السوق الأولية وداعم للسيولة في السوق الثانوية.
وتوقعت "موديز" أن يساهم برنامج المتعاملين الأوليين في تطوير ونمو سوق الصكوك الحكومية المحلية، وبصورة أكبر في نمو أسواق رأس مال الدين في المملكة، وأن يساعد المتعاملين الرئيسيين على الطلب المستقر على الصكوك المالية، وتعزيز قاعدة مستثمرين أوسع وأكثر تنوعاً، إضافة إلى لعب دور رئيسي في تحفيز نشاط التداول في السوق الثانوية والسيولة، بما يضمن تسعير الحكومة الأوراق المالية بكفاءة.
كما توقعت أن تزداد وتيرة إصدارات قوائم الصكوك الحكومية، التي تساهم جنبا إلى جنب مع إدخال نظام المتعاملين الأوليين، في تطوير السوق الثانوية وبناء منحنى العائد المرجعي لمصدري الشركات المحلية.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، قام مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية بالإصدار الأول عبر برنامج المتعاملين الأوليين لتوزيع الصكوك التابعة لـ(برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي) في 22 يوليو الماضي.
وشارك في الإصدار المؤسسات المالية الخمسة التي تم تعيينها كمتعاملين أوليين، وهي: البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الإنماء.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}