طلعت حافظ لـ "أرقام": التزام البنوك السعودية بتطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 لم ينعكس عليها بأثر سلبي

قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك طلعت حافظ، ان التزام البنوك السعودية بتطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 لم ينعكس عليها بأثر سلبي.

واعتبر أن البنوك السعودية تتبع في الأساس سياسة محاسبية وسياسة قياس وبناء مخصصات حصيفة آخذة في الاعتبار بناء الاحتياطيات والتحوطات اللازمة لأدواتها المالية بأنواعها المختلفة التي ينطبق عليها المعيار والتي من بينها القروض وما شابهها من الأدوات المالية.

وأشار حافظ في اتصال مع "أرقام"، إلى أن ما يؤكد على ذلك مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي التي أظهرت معدل كفاية رأس المال الذي بلغ 20.4% وكذلك النسبة المنخفضة للغاية للقروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي للقروض التي بلغت 1.6%، بالإضافة إلى التغطية المرتفعة لمخصصات الديون التي تتجاوز 150%.

وأوضح أن المعيار رقم 9 مرتبط بالتقييم الدقيق للأدوات المالية والمتعلق بالأصول والالتزامات للمنشأة المالية وفقاً لما يعرف باحتساب احتمال التخلّف عن تسديد القروض أو المديونيات أو ما يُسمى «Probability of Default» حتى وإن بلغ معدل 0.5 أو 1 %، والذي بدوره سينعكس على القياس المحاسبي والتصنيف لتلك الأدوات وأسلوب الإفصاح وبناء المخصصات المالية بناء على القيمة العادلة.

وأضاف حافظ أن المعيار رقم 9 قد صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي في شهر يوليو عام 2014 في صيغته النهائية كمعيار دولي مهم لإعداد التقارير المالية، والمعروف أن هذا المعيار حلّ بديلاً عن معيار المحاسبة الدولي رقم 39، وهذا نتاج الإصلاحات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي حلت بالعالم في عام 2008.

وأكد أن المعيار يساهم في تعزيز مستوى التحوط بالنسبة للأدوات المالية، ويقدّم متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والإفصاح وكذلك بناء المخصصات، كما أصبح تطبيقه ملزماً مع مطلع العام الجاري.