نبض أرقام
07:03 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/19
2024/12/18

وزير الإسكان يدشن نظام الجودة وتقييم الاستدامة

2018/05/14 أرقام

دشن وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم نظام الجودة وتقييم الاستدامة، الذي يأتي ضمن برامج الوزارة في إطار سياسة تنظيم قطاع الإسكان، ويستهدف تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

 

ووفقا لما أوردت وكالة "الأنباء السعودية"، جاء ذلك خلال افتتاحه منتدى المساكن المستدامة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وعدد من أصحاب المسؤولين.

 

وأوضح الحقيل في كلمته خلال حفل الافتتاح أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما أطلقته وزارة الإسكان من برامج ومبادرات متنوعة في إطار سياسة التنظيم للقطاع وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.

 

وبين أن تطبيقه يحقق الكثير من الفوائد على المساكن في إطار ضمان جودتها واستدامتها، وأن ذلك يأتي ضمن برنامج الإسكان الذي يعد من بين برامج رؤية المملكة 2030، ويتضمن مبادرات عدة لإيجاد حلول تمويلية ومنتجات سكنية مختلفة تناسب احتياجات المواطن وقدراته، إضافة إلى تطوير أنظمة القطاع العقاري.

 

من جانبه أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقاري خالد بن محمد العمودي، بأن ضمان الجودة يخدم أكبر شريحة من مستفيدي الصندوق العقاري وهم الراغبون في البناء الذاتي، إضافة إلى الراغبين بمنتج القرض من مستفيدي وزارة الإسكان، كما يمكّن المواطنين من الحصول على تمويل للبناء الذاتي بسهولة أكبر، منوّهاً بدور النظام في فحص جودة المباني، ما يساعد في رفع ثقة المواطنين في معروض السوق العقاري.

 

وقال العمودي: "نحن أمام حل فريد تتلاقى فيه الأهداف المشتركة من تملك منزل بالجودة المناسبة، وتقديم ضمانات للجهات الممولة تقلل نسبة المخاطرة في جودة المسكن، كما أنه حل مميز ومبتكر لرفع جودة البناء السكني في المملكة وزيادة نسب التملك".

 

ووقعت وزارة الاسكان على هامش المنتدى عددا من الاتفاقيات لتعزيز الاستدامة وضمان الجودة، تضمنت ما يلي:
 

1-اتفاقية مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، تهدف من خلالها إلى تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية التي يتم إنشاؤها أو الإشراف على تنفيذها أو تمويلها أو دعمها عن طريق الوزارة.

 

2-اتفاقية مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، حيث تهدف الاتفاقية إلى التكامل في تطبيق كود البناء السعودي في المشاريع التي يشرف عليها برنامج استدامة في القطاع السكني، إضافة إلى تحسين كفاءة وسلامة ومتانة واستدامة المباني وفقا لكود البناء السعودي وإبداء الملاحظات والمرئيات للجنة الوطنية لتقوم بتطوير محتوى كود البناء السعودي.

 

3-اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية، تهدف إلى التكامل في المنصة الإلكترونية وتطبيق "برنامج استدامة" لمتابعة سير وجودة مشاريع البناء الذاتي لمستفيدي القرض المدعوم في الصندوق، إضافة إلى التكامل في تأهيل الكادر الهندسي للصندوق كفاحصين معتمدين بالبرنامج.

 

4-اتفاقية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تهدف من خلالها الاتفاقية إلى استحداث وإيجاد فرص عمل ذات قيمة عالية وتأهيل الكوادر الوطنية للالتحاق في البرنامج كفاحصين معتمدين في ضمان الجودة والاستدامة، إضافة إلى تصميم برامج تدريبية مختلفة تتناسب مع مؤهلات الملتحقين في البرنامج.

 

5-اتفاقية مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية، للعمل والتنسيق المشترك في مجالات إمدادات الغاز وما يتعلق بذلك للأحياء السكنية المرتبطة بمشاريع وزارة الإسكان، إضافة إلى العمل المشترك لتقديم أفضل الطرق الفنية والممارسات لتوصيلات الشبكة الداخلية للغاز في الوحدات السكنية في المشاريع المرتبطة بالوزارة.

 

6-اتفاقية مع الهيئة السعودية للمهندسين، بهدف التكامل في تحقيق ونشر ثقافة الأبنية الخضراء واستدامة المباني وما يتعلق في ترشيد ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى الارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين باعتماد مناهج للتدريب والتأهيل بهدف تأهيلهم وانخراطهم في متابعة سير وجودة مشاريع البناء للقطاع السكني.

 

7-اتفاقية مع الهيئة السعودية للمقاولين، تهدف إلى التكامل في تنظيم وتطوير صناعة المقاولات وتعزيزها، وبناء الكفاءات في هذا القطاع، إضافة إلى التعاون في عمل العقود النموذجية الموحدة، والمشاركة المستمرة للمعايير الفنية اللازمة في عمليات البناء بهدف التطوير والتكامل.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.