أعلن مجلس الدولة الفرنسي - الهيئة التي تقدم المشورة للحكومة حول المسائل القانونية - أن الأرباح الناتجة عن مبيعات العملات الرقمية ينبغي اعتبارها مكاسب رأسمالية للممتلكات المنقولة، وهو قرار سيسهم في خفض معدل الضريبة بشكل ملحوظ، وفقاً لـ"لوموند".
وفي الوقت الحالي، تُعتبر الأرباح الناتجة عن تداول العملات الرقمية أرباحًا صناعية وتجارية، بينما تعامَل الأرباح الناتجة عن المعاملات العرضية أو المتقطعة أرباحًا غير تجارية.
ويعني هذا أن الضريبة على مكاسب العملات الافتراضية يمكن أن تصل إلى 45% بالنسبة لدافعي الضرائب ذوي المداخيل المرتفعة، بالإضافة إلى المساهمة الاجتماعية العامة للبلد "سي إس جي" البالغة نحو 17.2%.
وأضاف مجلس الدولة أن بعض أنواع المعاملات قد تندرج في إطار الأحكام المتعلقة بفئات الدخل الأخرى، وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفع عدد من المستثمرين دعوى قضائية بشأن النظام الضريبي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}