قال الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن سوق الصكوك وأدوات الدين تعتبر من أهم وسائل تنويع مصادر التمويل للمصدرين في السوق المالية، وستساهم هذه الأدوات في تقديم خيارات استثمارية إضافية للمستثمرين في السوق المالية السعودية، وبالتالي فإن هذه الإدراجات ستعمل على تحفيز المستثمرين لضخ سيولة مالية ستعزز من عمق السوق.
ونوه إلى أن الهيئة أصدرت في الآونة الأخيرة تحديثاً كاملاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والذي تضمن تحسناً كبيراً في مرونة متطلبات طرح الصكوك وأدوات الدين، وكذلك تضمن استحداث متطلبات تنظيمية للطرح من خلال المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي تتيح إصدار هياكل أدوات دين مختلفة من خلال طرحها طرحاً عاماً أو خاصاً.
وتتوقع الهيئة أن تسهم قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج في عدة جوانب من بينها : تخفيف متطلبات الطرح العام للشركات التي لديها أوراق مالية مدرجة، وإمكانية الاستفادة من برامج إصدارات أدوات الدين التي يمكن أن تمتد إلى فترة 24 شهرا، مما يقلل الوقت المطلوب والجهد المبذول والتكلفة المادية للإصدارات خلالها.
وأضاف القويز: تسعى الهيئة إلى جعل السوق المالية السعودية سوق مالية ذات دور فعَال في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفع جاذبيتها للاستثمار المحلي والدولي. وكذلك في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية تعزيز دور السوق كقناة تمويل في بناء واستدامة لبنات الاقتصاد من مؤسسات وشركات خاصة ومشاريع تنموية.
وتكمن أهمية سوق الصكوك وأدوات الدين في إيجاد بدائل تمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص وإكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين المختلفة، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}