رئيس هيئة المقاولين: "الفاتورة المجمعة" تعرقل توظيف السعوديين وتؤثر سلبا على شركات المقاولات

انتقد "أسامة العفالق" رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، إصدار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الفاتورة المجمعة، قبل آلية التعويض التي يفترض صدورها مع بداية 2018، ولم تصدر حتى الآن.

وأضاف العفالق -وفقا لصحفة "عكاظ"- أنه إذا كان الغرض من الفاتورة المجمعة توطين بعض الوظائف فإن الدفع مقدما يحول دون قدرة الشركات على توفير الموارد المالية اللازمة لخلق وظائف للشباب السعودي.

وشدد على ضرورة أن يكون الدفع شهريا، مبديا استغرابه من مطالبة وزارة العمل للشركات بإعادة دفع الرسوم مجددا رغم دفعها لعام 2018 وبعضها دفعت للعام 2019.

وقال إن الهيئة تلقت شكاوى من شركات المقاولات بشأن الفاتورة المجمعة، والقطاع من أكثر القطاعات المتأثرة بحكم عدد العمالة الكبير، والعقود طويلة المدى، مُشيرا إلى أن الفاتورة المجمعة ستنعكس سلبا على شركات المقاولات، واصفا الفترة القادمة لشركات المقاولات بـ"الصعبة" جدا.

وأضاف أن هيئة المقاولات لديها ملاحظات تصر على إدخالها في الفاتورة المجمعة، وعرضت آلية مناسبة بشأنها.

وأشار إلى أن الشركات الأكثر تضررا هي ذات الموارد المالية القليلة، وكذلك الشركات المتعاقدة على التشغيل والصيانة لسنوات طويلة ستكون الأكثر ضررا، خصوصا أن التكلفة الكبيرة لدى الشركات تتمثل في الرواتب.

وحول تنظيم المنافسات الحكومية وتعزيز الشفافية، أفاد العفالق: بأن نظام المنافسات يفتقد للوضوح والمعايير المتعلقة بالجهات التي تتوافر فيها اشتراطات الدخول في المنافسات، وأن العقود الحالية تفتقر لتحقيق مصالح كافة الأطراف المتعاقدة؛ لذا يجب التشديد على سلامة العقود في نظام المنافسات الحكومية، إضافة للتوازن وتحقيق مصالح جميع الأطراف المتعاقدة (صاحب العقد والمنفذ).

ودعا إلى أهمية سهولة التخارج في حال بروز بعض الإشكالات، خصوصا أن عملية التخارج ليست متاحة حاليا.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد مددت مهلة سداد فاتورة المقابل المالي للمنشآت لفترة 6 أشهر، ومنحت المنشآت إمكانية تقسيط الفاتورة على 3 دفعات للمنشآت الراغبة في ذلك.

وقررت المملكة ابتداءً من شهر يناير فرض مقابل مالي على الوافدين بما يتراوح بين 300 إلى 400 ريال شهريًّا حسب أعدادهم ونسبهم في المنشأة.