العد التنازلي بدأ للتو.. التعريفات الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى انهيار أحد أركان النظام العالمي

لم يكن "دونالد ترامب" أول رئيس أمريكي يفرض رسومًا جمركية من جانب واحد على واردات الولايات المتحدة، فكل قادة البيت الأبيض السابقين بدءًا من "جيمي كارتر" سنوا نوعًا من القيود الحمائية على التجارة وخاصة الصلب.

ولن تكون الرسوم الجديدة على الصلب والألمنيوم –التي أقرها "ترامب" مساء الخميس" بحد ذاتها أداة لتخريب الاقتصاد الأمريكي، حيث شكلت السلعتان 2% من إجمالي واردات البلاد العام الماضي، البالغة 2.4 تريليون دولار، أو ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن إذا كان هناك أثر جانبي وامتداد لحمائية "ترامب"، فإنها ستكون ببساطة نتاج تصرفات غير مسؤولة، وفي الواقع إن الكارثة المحتملة ستطال أمريكا والاقتصاد العالمي، بحسب تقرير لـ"الإيكونوميست".

دعاة الحمائية يقودون البيت الأبيض
 

- ليس من الواضح حتى الآن ما الذي سيفعله "ترامب" بالضبط لكن المقدمات كلها سيئة، فهو شخص دائم التشكيك في التجارة الحرة على عكس من سبقوه من الرؤساء، وسخر من النظام التجاري متعدد الأطراف.

- تسببت استقالة "جاري كوهن" من منصب مستشار الرئيس الاقتصادي، في إزالة أحد أعمدة التجارة الحرة داخل البيت الأبيض، ما يشير إلى تولي دعاة الحمائية لزمام الأمور، ويضع النظام التجاري العالمي أمام خطر غير مسبوق.

- للخطر أبعاد عديدة، أحدها هو التصعيد المتبادل، فعلى سبيل المثال قال الاتحاد الأوروبي إنه سيقطع خطوات انتقامية بفرض رسوم على بعض السلع الأمريكية، وهو ما رد عليه "ترامب" بالتلويح بفرض تعريفات على السيارات الأوروبية.

- ينبع الخطر الثاني من منطق "ترامب"، حيث تستند هذه التعريفات إلى قانون قليل الاستخدام، يسمح للرئيس بحماية الصناعة لضمان استقرار الأمن القومي، وهي حُجة غير واضحة، إذ يوفر الحلفاء أغلب احتياجات أمريكا من الصلب.

- يتجه "ترامب" لاستبعاد كندا والمكسيك مؤقتًا من خطته، ذلك لأنه يريد اكتساب المزيد من القوة في إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، والتي لا علاقة لها بالحفاظ على الأمن القومي بالطبع.

تأرجح ما قبل الانهيار

- ليس من الواضح إذا كانت الدول الأخرى تستطيع الاستجابة بشكل قانوني عندما يتم التعلل بمخاطر الأمن القومي بهذه الطريق، فهذه الحجة تضع منظمة التجارة العالمية في موقف لا تحسد عليه إطلاقًا.

- إما أن يتسبب "ترامب" في حرية تبادل الاتهامات والإجراءات الانتقامية التي لا يمكن لمحاكم المنظمة أن تفصل فيها، أو سيكون لهذه المحاكم قول آخر يتعلق بالأمن القومي، وحينها ربما تنسحب الولايات المتحدة من المنظمة.

- تعاني منظمة التجارة العالمية من مشكلات عدة، منها بطء وضعف آليات حل المنزعات، وعدم مواكبتها للتغير الاقتصادي، وانهيار بعض المحادثات التي قادتها مؤخرًا، لكن تقويض دورها بأي حال من الأحوال سيشكل خسارة كبيرة للعالم.

- إذا انتهجت أمريكا سياسة تجارية تتحدى النظام العالمي، فإن دولًا أخرى ستتبع نفس النهج، وقد لا يؤدي ذلك إلى انهيار فوري لمنظمة التجارة العالمية، لكنه سيؤدي حتمًا إلى تآكل أحد أسس الاقتصاد المعولم.

- الافتقار إلى القواعد التنظيمية والإجراءات العالمية سيدفع النزاعات للتصاعد، وستبنى السياسات التجارية على المصالح الخاصة، وسيكون للقوة العسكرية نفوذ أكبر في حسم الخلافات بدلًا من الممارسات العادلة، وباعتبارها اقتصادًا قاريًا ستكون أمريكا أقل تضررًا.