قالت هيئة سوق المال الفرنسية اليوم الخميس إن منصات التداول عبر الإنترنت لمشتقات العملات الرقمية تندرج تحت لوائح الاتحاد الأوروبي التنظيمية "ميفيد 2" وستواجه معايير جديدة صارمة حول سلوك العمل الذي تنتهجه.
وأضافت في بيان، أن الطفرة التي شهدها سوق العملات الرقمية مؤخرًا، حفزت منصات التداول عبر الإنترنت على تقديم الخيارات الثنائية، وعقود الفروقات، والمشتقات الأخرى المرتبطة بهذه الأصول الافتراضية مثل "بتكوين".
وتأتي التحركات الفرنسية كأحدث خطوة في إطار الحملة التي تشنها السلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على منتجات المشتقات المالية التي يتم تسويقها لصغار المستثمرين.
وفي يناير/ كانون الثاني قالت الهيئة الأوروبية للأسواق والأوراق المالية إنها تدرس حظر تسويق أو بيع هذه المنتجات لصغار المستثمرين، نظرًا لتقلباتها واحتمالات تسببها في خسائر كبيرة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}