قال مراجع الحسابات لـ "مصرف الراجحي" في تقرير مراجعته السنوي أن المصرف استلم مطالبات اضافية من الهيئة العامة للزكاة عن السنوات (2002 – 2009) تبلغ 723 مليون ريال.
ونتجت هذه المطالبات الاضافية لكون الهيئة قامت باستبعاد بعض الاستثمارات طويلة الأجل و الوديعة النظامية و الايجار التمويلي لغرض احتساب الوعاء الزكوي. ولم يتسلم البنك الربوط الزكوية للأعوام 2010 و 2016 مشيرا إلى أنه في حال اتباع الهيئة نفس طريقة الحسابات سينشأ عن ذلك مطالبات زكوية اضافية جوهرية.
وعلى حسب البيانات التي ترصدها "أرقام" فإن قضية احتساب الوعاء الزكوي تشمل جميع البنوك السعودية بدون استثناء ومن المنتظر أن تفصح البنوك عن حجم المطالبات الاضافية من الهيئة تباعا من خلال قوائمها السنوية.
|
مطالبات هيئة الزكاة (مصرف الراجحي) |
|||
|
حجم المطالبات الاضافية |
الفترة |
سبب الفرق |
ملاحظات |
|
723 مليون ريال |
2002-2009 |
طريقة احتساب الاستثمارات طويلة الأجل والوديعة النظامية والايجار التمويلي ضمن الوعاء الزكوي |
قام المصرف بتجنيب مبالغ للزكاة الإضافية ضمن الاحتياطات الأخرى |
قام المصرف بتجنيب مبالغ للزكاة الإضافية ضمن الاحتياطات الأخرى على سبيل الحيطة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}