يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين، تعديل عدد من مواد نظام العمل من أبرزها المادة 75 والمادة 77.
يأتي ذلك بعد توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بملاءمة دراسة المقترح .
وقالت اللجنة إن استغلال القطاع الخاص للمادة (77) لفصل الموظفين المواطنين جعلت جميع المهتمين يرون أن المادة بهذه الصيغة قد أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مجزٍ له .
ويهدف مقترح تعديل المادتين (75و77) إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على: "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 – يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).
فيما تنص المادة 75 من نظام العمل على أنه:" إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى غيره".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}