قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبالخيل، إن الوزارة تتوقع أن يوجد قرار قَصْر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا على السعوديين، فرصا وظيفية تقدر بمئات الآلاف.
وأوضح في اتصال مع "العربية"، أن قيمة الغرامة التي تفرض على المنشأة التي تخالف القرار هي 20 ألف ريال للعامل الواحد وتتعدد بتعدد العمال، فيما يتم تسليم العامل المخالف للجهات الأمنية لترحيله، مشيرا إلى أن منافذ البيع تخضع لسيطرة العمالة الوافدة في الوقت الحالي، حسب وصفه.
وأشار الى أن الوزارة تعتزم العمل على تعزيز التوطين في عدة قطاعات منها السياحة، ومنها الاتجاه لتوطين القطاع الصحي مستقبلا، حيث تستهدف الوزارة الأنشطة التي يسيطر عليها الوافدون وتمثل فرص عمل مناسبة للسعوديين والسعوديات.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أصدر وزير العمل علي بن ناصر الغفيص قرارا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات ابتداء من العام الهجري القادم.
وسيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية اعتبارا من محرم 1440هـ، وسيتم توطين محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات في ربيع الأول 1440هـ.
فيما سيتم توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات اعتبارا من جمادى الأولى 1440 هـ.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}