قالت مصادر مصرفية وأخرى في قطاع النفط إن البنوك التي ستقدم المشورة بشأن إدراج أسهم شركة أرامكو السعودية وتنفيذه من المتوقع أن تحصل على نسبة ضئيلة من المئة مليار دولار التي تأمل الرياض بأن تجمعها من الطرح العام الأولي.
أضافت المصادر أن بنوك الاستثمار المشاركة في الإدراج من المتوقع أن تحصل على 0.2 بالمئة من الأموال التي سيتم جمعها وأشارت إلى أن ذلك قد يصل إلى نحو 200 مليون دولار.
وقد يكون إدراج خمسة بالمئة من أسهم عملاق النفط السعودي المملوك للدولة أكبر طرح عام أولي في التاريخ، إذ يبلغ نحو خمسة أمثال الطرح العام الأولي لشركة علي بابا الصينية صاحبة الرقم القياسي حاليا.
وجرى تسجيل أسهم شركة علي بابا، المتخصصة في التجارة الإلكترونية، في سوق نيويورك في 2014.
وتتنافس بنوك بقوة على الاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي إذ ينظر إليه على أنه معبر إلى إبرام صفقات أخرى من المتوقع أن تنشأ عن خطة السعودية الرامية إلى إصلاح اقتصادها عبر الخصخصة.
وقالت مصادر في القطاع المصرفي إن أرامكو معروفة بأنها كانت تدفع رسوما مصرفية أقل نسبيا في الماضي. وامتنعت الشركة عن التعقيب عند سؤالها عن المبلغ الذي ستعرضه لهذا الطرح العام الأولي.
ويستند تقدير قيمة الرسوم إلى توقعات لمصادر داخل القطاع جرت مراجعتها مع مصرفيين يعملون لاقتناص جزء من الكعكة. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها بسبب حساسية الموضوع.
وتُقارن تقديرات فريمان للاستشارات لقيمة الرسوم بمتوسط يتراوح بين 2.0 و2.5 بالمئة للطرح العام الأولي لشركات في المنطقة.
وجرى تعيين بنوك جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وإتش.إس.بي.سي العالمية للمشاركة كمنسقين دوليين، ومن المتوقع اختيار المزيد من البنوك بالإضافة إلى فريق من المرتبين.
وحصل 35 مصرفا عملت في الطرح العام الأولي لعلي بابا الذي بلغت قيمته 21.8 مليار دولار، على ما يقدر بنحو 300 مليون دولار وفقا لبيانات تومسون رويترز.
وقال مصدر في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية إن من غير المرجح أن تعكس الرسوم حجم الإصدار.
وأبلغ رويترز قائلا ”أرامكو معروفة بدفع رسوم قليلة جدا. بالنسبة لصفقة بهذا الحجم في سوق رأس المال، ما تصبو إليه هو 100 إلى 150 نقطة أساس لكن أرامكو تدفع عشر نقاط أساس فقط“.
وتظهر بيانات تومسون رويترز أن مستشاري الطرح العام الأولي للبنك الأهلي التجاري، وهو ثاني أكبر طرح أولي في العالم بعد علي بابا بقيمة بلغت ستة مليارات دولار في عام 2014، حصلوا على رسوم بلغت 4.8 مليون دولار فقط.
وبحسب البيانات، فإن أرامكو التي تنتج 10.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا دفعت 180 مليون دولار لمستشارين حول العالم منذ عام 2002. وفي المقابل، كانت أكبر شركة دفعت رسوما العام الماضي هي البريد الياباني القابضة التي دفعت 382 مليون دولار مقابل استشارات في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، بما في ذلك طرحها العام الأولي، في عام 2017 وحده.
وكونها شركة رائدة في المنطقة سيكون شيئا مهما لبنوك مثل سيتي وإتش.إس.بي.سي التي توسع عملياتها في المملكة من أجل الاستفادة من الفرص التي ستخلقها رؤية 2030 للإصلاح التي دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهدف إنهاء اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}