"هيئة النقل العام": ندرس تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات

تطلق هيئة النقل العام يوم الثلاثاء المقبل ورشة متخصصة لمنسوبي صناعة النقل العام حول "تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة" في مدينة الرياض، لمناقشة نتائج المرحلة الأولى من دراسة تحليل الوضع الراهن لسوق نقل الركاب بالحافلات في المملكة، ونتائج المرحلة الثانية من الدراسة والمتعلقة بمراجعة الخبرات الدولية وتحليل البدائل المفضية إلى تحرير هذا السوق.

وقال رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، إن الهدف العام من هذه الورشة المتخصصة هو استعراض الدراسة المتعلقة بتحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن السعودية، بعد قياس حجم سوق نقل الركاب بين المدن وتوصيفه والتنبؤ بحجم الطلب المستقبلي، وتوزيع الطلب على وسائل النقل المختلفة، وفقا لسيناريوهات متعددة من ناحية النمو السكاني والمكاني، والمعايير التنظيمية، وأسعار النفط، والمحتمل من ارتفاع أسعار الوقود، وأسعار وقود الطيران المحلي ومستوى الإعانات الحكومية المباشرة وغير المباشرة، وتوقعات الاقتصاد الكلي الوطني والعالمي.

وأضاف أن الأفق المحدد للدراسة هو 25 سنة ابتداء من سنة 2020، وستغطي النتائج القريبة والمتوسطة آفاق 5 سنوات، و 15 سنة بالإضافة إلى الأفق النهائي بعد 25 سنة، أي في 2045، مبينًا أن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) مُنحت حق الامتياز من قبل الدولة لنقل الركاب عبر الحافلات بين المدن في سنة 1399هـ.

من جهته قال نائب رئيس هيئة النقل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالرحمن الخلف إن توجه هيئة النقل العام لتحرير سوق النقل بالحافلات يتوافق مع الخطط الاستراتيجية المرسومة لهذا القطاع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضح أن دراسة المنافسة في سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن يأتي مفصلا، وأن المنافسة لا تقتصر على موفري خدمات الحافلات فقط ولكن بين وسائل النقل الأخرى، خاصة المنافسة بين الحافلات والسكك الحديدية، وأيضًا بين الحافلات والنقل الجوي، مؤكدا أن هذه الدراسة الدراسة تتناول البدائل المجدية واقتراح البديل الأمثل وتطويره وتصميمه بشكل كامل ليصبح جاهزاً للتنفيذ حال انتهاء حق الامتياز الممنوح لشركة سابتكو.

وأضاف الخلف أن الهدف العام منها هو تناول المنافسة في خدمات نقل الركاب بين المدن عبر وسائل النقل المختلفة، والهدف المحدد هو اقتراح شبكة نقل حافلات بين المدن، ووضع آلية لفتح هذه الشبكة للمنافسة، على ضوء حصة النقل المتوقعة بين مختلف وسائل النقل العامة.

 وذكر أنه من المقرر أن تنجز هذه الدراسة بالكامل خلال 150 يوما موزعة كخطة عمل حسب الأولويات كما يلي: المرحلة الأولى: دراسة وتحليل الوضع الراهن لنشاط نقل الركاب بين المدن، المرحلة الثانية: مراجعة الخبرات الدولية وتحليل بدائل نماذج التحرير، المرحلة الثالثة: اختيار نموذج التحرير الأنسب ووضع الخطة التنفيذية.