نبض أرقام
10:35 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

بعد تراجعه لـ 16 عاماً.. لماذا يُتوقع استمرار ارتفاع سعر البلاديوم مستقبلاً؟

2017/11/10 أرقام

على مدار الشهر الماضي، سادت توقعات إيجابية بحلول عهد جديد من البلاديوم، الذي ارتفع أعلى مستوى ألف دولار للأونصة لأول مرة في السنوات الست عشرة الماضية، متجاوزاً البلاتين الذي يتداول بالقرب من تلك المستويات.
 


 

وأوضح تقرير لـ "أويل برايس"، أن 78% من البلاديوم في العالم يستخدم في المحولات الحفازة للسيارات العاملة بالبنزين، مع استخدامه بكميات صغيرة في إنتاج المقاومة الإلكترونية وعلاج الأسنان.
 

وهناك عدد كبير من العوامل التي أدت إلى أحدث ارتفاع للبلاديوم منها زيادة مبيعات البنزين في أوروبا، وقوة مبيعات سيارات البنزين في الصين، وارتفاع مشتريات السيارات الجديدة في أمريكا لتعويض خسائر الأعاصير، بالإضافة إلى تراجع إمدادات إنتاج المعدن.
 

هل سيبقى مستوى السعر الحالي أم سيعاود الانخفاض؟
 

- يرجع السبب الرئيسي وراء تجاوز سعر البلاديوم للبلاتين إلى مسار التنمية العالمي الذي تقوده صناعة السيارات، ففي حين أن البلاديوم يستخدم أساساً في سيارات البنزين، يستخدم البلاتين عموماً في سيارات الديزل.
 

- لكن بعد فضائح انبعاثات الديزل لـ "فولكس فاجن" وانهيار الثقة في سيارات الديزل وعلى الأخص في أوروبا حيث انخفضت حصتها في سوق السيارات لحوالي 45% دفعة واحدة، في ذلك الوقت كان المعدنان يتحركان في اتجاهين متعاكسين.
 

- أسهم التوجه الحالي نحو السيارات الهجينة التي تجمع بين محرك البنزين مع آخر كهربائي في زيادة تعزيز الاستفادة من البلاديوم، وارتفع استخدامه في المحولات الحفازة للسيارات بأكثر من 55% في السنوات العشر الأخيرة، في حين انخفض استخدامه التقليدي في المجوهرات إلى ربع الطلب المسجل في عام 2006.
 

المعروض السنوي من البلاديوم مقابل متوسط ​​سعره السنوي
 


 

- لا يعبر متوسط ​​​​سعر البلاديوم السنوي فعلياً عن التطورات التي تلت عام 2008، ففي الفترة بين فبراير/شباط إلى مارس/آذار 2008 كانت الأسعار تحوم حول 500 دولار للأونصة، ومع نهاية العام هبطت إلى مستويات 170-180 دولارًا للأونصة.
 

- شهدت الأسعار تراجعاً حاداً بين عامي 2000 و2015 بسبب عدة ظروف، فكان هبوط الأسعار عام 2001 نتيجة مباشرة لبيع مخزونات البلاديوم الروسي المستخرجة في التسعينيات، ما أدى إلى فترة من تأرجح الأسعار بين 200-350 دولارا للأونصة.
 

- انخفضت الزيادة الواعدة في الأسعار في عام 2008 بسبب الأزمة المالية، إلى أن ارتفع في عام 2010 مرة أخرى أعلى 600 دولار للأونصة، وحدث انخفاض آخر في عام 2015 في الوقت الذي يخشى فيه المستثمرون انهيار الأسهم الصينية الأمر الذي ينعكس على قطاع الاستهلاك.
 

- حدث ذلك بالتزامن مع صراع أوروبا من أجل حل أزمة الديون اليونانية، فضلاً عن المخاوف بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي وهو ما دعم انخفاض المعدن.
 


 

مشكلة نقص المعروض من المعدن
 

- تبدو توقعات اليوم أكثر إشراقاً بشكل كبير مع مواجهة المعروض من المعدن لصعوبات في تلبية الطلب المتزايد في جميع القارات تقريباً، بسبب قواعد الانبعاثات التي أصبحت أكثر صرامة.
 

- يعتبر تراجع المعروض عن الطلب ظاهرة جديدة في عالم تجارة البلاديوم، فتاريخياً تم سد هذه الفجوة من قبل المخزونات الروسية التي بلغت 6200 طن في وقت انهيار الاتحاد السوفيتي.
 

- عانى سوق البلاديوم من نقص المعروض منذ عام 2012، حيث بلغ العجز نحو 30-40 طناً في السنة، لذا ينبغي أن تعمل الدولتان المسيطرتان على السوق وهما وروسيا وجنوب إفريقيا على زيادة الإنتاج.
 

- يملك المنتج الروسي الرئيسي في العالم "نورنيكل" حصة سوقية تبلغ 40%، بينما يعاني المنتجون في جنوب إفريقيا من عدم تطوير المناجم بسبب الاضطرابات العمالية والاضطرابات المتكررة في إمدادات الكهرباء إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والديون المتزايدة.
 

- نتيجة لذلك، ستكون روسيا في 2018-2019 مسؤولة عن معظم الزيادة في الإنتاج، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة كفاءة مركز "تالناخ" الآن بعد الانتهاء من برنامج التحديث المكون من ثلاث مراحل.
 

- يمكن أن تضيف كندا بضعة أطنان سنوياً بفضل التطورات الواعدة لمشروع "إلدي مين"، إلا أن المعروض سيتمكن بصعوبة من تلبية الطلب على مدى السنوات القليلة القادمة.
 

- ومن المتوقع وصول سعر البلاديوم إلى حوالي ألف دولار للأونصة في عام 2018، وعلى الأرجح في أوائل 2020 سيعكس السوق الاتجاه الحالي مع زيادة استخدام المعدن في سيارات البنزين كبديل أرخص من البلاتين، ما يدعم مواصلة ارتفاع البلاديوم في المستقبل.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.