تحدث الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمام كبار مسؤولي الصناعة الأمريكيين في يونيو/حزيران الماضي عن إنهائه الحرب على الفحم وأن الولايات المتحدة ستكون صاحبة الهيمنة في مجال الطاقة.
ويرى تقرير لـ "أويل برايس"، أن آمال إدارة "ترامب" تعتمد على زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال ستة مصانع جديدة للتسييل والتصدير، ويجري حالياً توسعة أحدها وهو "سابين باس" في ولاية "لويزيانا"، في حين يتم الموافقة على تطوير الباقي ليستكملوا في السنوات الثلاث المقبلة.
وعندما تعمل بكامل طاقتها سيكون بمقدورها تصدير حوالي 9 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً، أي حوالي 12% من إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، يبحث المستثمرون تدشين المرحلة الثانية التي تضم عشرين مصنعاً جديداً للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بدعم من عدد من كبار الشركات منها "إكسون موبيل" و"رويال داتش شل".
لكن من غير الواضح ما إذا كان أي من هذه المشروعات المقترحة سوف تبنى بالفعل في السنوات المقبلة، وإذا لم يتم بناؤها فمن المرجح أن يتوقف نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة على المدى الطويل بعد عام 2020.
وبرزت تساؤلات في غاية الأهمية حول ما إذا كانت الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال ستستقر ثم ترتفع في منتصف 2020، ومدى إمكانية عمل المطورين على هذا الاحتمال الآن.
توقعات بصدارة الولايات المتحدة لصادرات الغاز الطبيعي المسال
- لا شك أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية وضعت الأساس للولايات المتحدة للظهور كمُصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال.
- وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن وكالة الطاقة الدولية، حول تحليل الغاز الطبيعي والتوقعات حتى عام 2022، توقع ارتفاع حصة الغاز الطبيعي المسال في التجارة الدولية إلى حوالي 38٪ خلال هذه الفترة، بقيادة الولايات المتحدة وأستراليا.
- خلال خمس سنوات، ستمتلك أستراليا أكبر طاقة تصديرية للغاز الطبيعى المسال في العالم بحوالي 120 مليار متر مكعب سنوياً، فيما ستقترب الولايات المتحدة وقطر من المركز الثاني بحوالي 105 مليارات متر مكعب سنوياً لكل منهما.
- بحلول عام 2022، سيكون لدى البلدان الثلاثة حوالي نصف القدرة التصديرية العالمية للغاز الطبيعي المسال.
- توقعت الوكالة ارتفاع الصادرات الأمريكية إلى 82 مليار متر مكعب بحلول عام 2022 بينما يبلغ إنتاجها في عام 2016 نحو خمسة مليارات متر مكعب فقط.
سياسات "ترامب" لن تكون سبب التوسع
- من المفارقات أن التوسع الطويل الأجل في صادرات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بعد عام 2022 قد لا يكون بسبب سياسات "ترامب" للسيطرة على قطاع الطاقة.
- يرى محللون أن إدارة "ترامب" اعتمدت في خطتها المزعومة على توجه جار بالفعل، فخلال فترة ولاية الرئيس "أوباما" تضاعف إنتاج النفط الخام وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي، وتمت الموافقة على الست مصانع الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال التي تنفذ حالياً ومُولت في عهده.
- من خلال السعي الآن إلى التراجع عن خطة الطاقة النظيفة التي عززت اتجاهات السوق الحالية نحو الغاز الطبيعي ومصادر بديلة غير الكربون، فسيضعف طلب السوق على الغاز، ما يترتب عليه نتائج غير مقصودة.
- كان من المفترض أن تدعم خطة الطاقة النظيفة بعد عام 2020 نمو الطلب على الغاز الطبيعي، بحيث تكون المحرك الرئيسي للاستهلاك الإضافي للغاز في قطاع الطاقة.
هل ستنفذ المرحلة الثانية من تطوير الصناعة؟
- في حين أن زيادة طاقة الإنتاج القصوى غير المسبوقة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ستؤدي إلى نمو لافت في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أنها قد لا تؤدي إلى استمرار الزيادات الطويلة الأجل في الصادرات.
- سيعتمد نمو الصادرات بعد عام 2020 بقدر أكبر على الأسعار أكثر من إلغاء القيود التنظيمية.
- سيتمثل العائق الرئيسي في الوفرة التي تلوح في الأفق للغاز الطبيعي المسال في جميع المناطق الرئيسية، فالأسعار الآن أقل مما كانت عليه عندما تم تمويل المشروعات الأمريكية الستة الأولى، ومن المرجح أن تظل الأسعار منخفضة في أوائل 2020.
- قد تحد هذه الحالة من استكمال المرحلة الثانية المستهدفة من منشآت الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، ما سيقيد نمو الصادرات على المدى الطويل مع التوقعات بمزيد من التضييق في السوق بحلول منتصف 2020، مع توسع الطلب بدخول العديد من البلدان الصغيرة هذا السوق.
- سترتفع الأسعار إذا استمر نمو الطلب كما هو متوقع مع غياب الاستثمارات الجديدة، لكن من غير المؤكد ما إذا كان المستثمرون، ومن بينهم المستوردون، سيدعمون تلك المشروعات الجديدة في المستقبل القريب لدفع نمو الصادرات على المدى الطويل.
- أوضح تقرير صادر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، أن التكلفة المتغيرة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة من المحتمل أن تتجاوز أحياناً سعره المتاح بكميات متزايدة في الأسواق الفورية في أوروبا وآسيا، ما سيؤدي إلى توقف المرافق الست الجديدة أحياناً.
- كما أشار إلى كيفية تحول ديناميكيات السوق العالمية مع بزوغ صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وما يمنحه ذلك من ميزة للمصدرين الأمريكيين.
- إن الطريقة الوحيدة التي يغير بها الوجود الأمريكي السوق تكمن في الطبيعة المرنة للعقود، فليس لدى مشتري الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة قيود على وجهات الوصول كما يتمتعون بالحق في ترك الشحنة أو تحميلها وفقاً للأسعار في الأسواق الفورية.
- هذه المرونة إلى جانب تكاليف الشحن المنخفضة ستسمح بمنافستها بقوة مع أسعار الغاز الطبيعي الفورية حتى مع الانخفاض الحالي في الأسعار.
- يبحث بعض المطورين في اتجاهات الطلب على المدى الطويل فيعتقدون أنه بحلول عام 2022-2023 سوف يتجاوز الطلب العالمي مرة أخرى المعروض مما يرفع الأسعار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}