"العمل" تؤكد بدء تطبيق حماية الأجور إلزاميًا على المنشآت التي تزيد عمالتها على 60 عاملًا اعتبارا من 1 أغسطس القادم

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها ستبدأ في التطبيق الإلزامي للمرحلة 11 من برنامج "حماية الأجور" اعتبارًا من 1 أغسطس القادم، وتشمل تلك المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 79 عاملًا و60 عاملًا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة يقدر بـ 7.021 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 481 ألف عامل.

 وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مبينا أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة.

وبين أن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.

وأضاف أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة 3 أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، فإن برنامج حماية الأجور يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين (سعوديين ووافدين) في منشآت القطاع الخاص بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

وكانت وزارة العمل قد شرعت في تطبيق برنامج حماية الأجور في منتصف عام 1434هـ، حيث طبق بمراحله: الأولى على المنشآت التي تضم 3000 عامل فأكثر، والثانية على المنشآت التي تضم 2000 عامل فأكثر، والثالثة على المنشآت التي تضم 1000 عامل فأكثر، والرابعة على المنشآت التي تضم 500 عامل فأكثر، والخامسة على المنشآت التي تضم 320 عاملا فأكثر، والسادسة على المنشآت التي تضم 240 عاملا فأكثر، والسابعة على المنشآت التي تضم 170 عاملا فأكثر، والثامنة على المنشآت التي تضم 130 عاملا فأكثر، والتاسعة على المنشآت التي تضم 100 عامل فأكثر، والعاشرة التي تضم 80 عاملا فأكثر.